خلال عام واحد.. أكثر من 11 ألف انتهاك حوثي بحق الأطفال في صنعاء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
كشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، عن ارتكاب مليشيا الحوثي 11232 انتهاك بحق الأطفال بأمانة العاصمة صنعاء، خلال عام وتحديدا من 19 نوفمبر 2022 حتى 19 نوفمبر 2023.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري في تصريح صحفي إن اليوم العالمي للطفل مناسبة للوقوف أمام ما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات متواصلة من مليشيا الحوثي الإرهابية.
وحسب الزبيري، فقد تنوعت الانتهاكات بين القتل والاختطافات والإصابات والاعتداء الجسدي، وتطييف التعليم واستخدام المدارس والمراكز الصيفية في التحشيد واستخدامهم في الأعمال العسكرية والتجنيد القسري، ونهب الاغاثات الخاصة بهم ونهب واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية لطمس هوية المجتمع خاصة الأطفال، وتعبئتهم بأفكار تدعو الى العنف والتحريض وقتل الأقارب وإرهاب المجتمع.
وأضاف، بأن الانتهاكات بحق الأطفال في تزايد مستمر في ظل التراخي الدولي تجاه ممارسات وجرائم الحوثيين، مشيراً بأن إفلات المتورطين في الانتهاكات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات ضد الطفولة في اليمن ويزيد معاناتهم في الجانب الصحي والإنساني والتعليمي مما يفاقم من مآسي الطفولة في اليمن.
ودعا مدير حقوق الإنسان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحلية الوقوف بحزم لحماية أطفال اليمن من القتل وعمليات التجنيد لمن هم دون السن القانونية، واستغلال أحداث غزة لاستعراض بطولات زائفة الهدف منها حشد الأطفال إلى الجبهات لتحقيق مكاسب عسكرية وطائفية.
وحذر، من التمادي في تغيير المناهج الدراسية والنيل من ثورة سبتمبر ورموزها الأبطال الذين ثاروا على الطغاة وهدموا عرش الإمامة، مشيداً بالمواجهة المجتمعية والوعي المتنامي بخطر استهداف المليشيات للطفولة ومحاولة تعبئتهم بأفكار تتنافى مع القيم الدينية والوطنية تهدف الى تمزيق النسيج الاجتماعي وتعزيز ثقافة الموت والكراهية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح