البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.5 بالمئة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبقى البنك الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في نهاية العام الجاري 2023، ترتفع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل 2024.
وتوقع "البنك"، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بنسبة 4.5 بالمئة في العام 2023 بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، ونمو اقتصادها النفطي بنسبة 0.
وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4 بالمئة في 2023، و11.8 بالمئة في 2024، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2 بالمئة في 2023، وبنسبة 4.6 بالمئة في 2024.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، من المقدر أن تنمو اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 بالمئة في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 بالمئة في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وذلك مع نمو القطاعات غير النفطية، بنسبة 3.9 بالمئة في 2023، ونسبة 3.4 بالمئة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1 بالمئة في العام القادم ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية مع نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9 بالمئة وغير النفطي بنحو 4.2 بالمئة، مدعوماً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمئة بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 2.6 بالمئة في العام القادم على أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2 بالمئة في 2023، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
وقدر تقرير البنك الدولي أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 وبنسبة 3.3 بالمئة في 2024، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4.3 بالمئة في العام المقبل، مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية، بينما من المتوقع نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 1.4 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمئة في 2024، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة.
وتوقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024، فيما من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 3.6 بالمئة بنهاية العام الجاري بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة، حيث سيسهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسية إضافية خلال 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي.
وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، حيث يري خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن "المنطقة شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية؛ إذ أسهمت جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة". ووفق التقرير، فقد نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل عام 2023. وإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4 بالمئة في أوائل عام 2017 إلى 36 بالمئة في الربع الأول من عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي مجلس التعاون الخليج الإمارات البنك الدولي البنك الدولي مجلس التعاون الخليج اقتصاد مجلس التعاون الخلیجی بالمئة فی العام القطاعات غیر النفطی بنسبة البنک الدولی بالمئة فی 2024 بالمئة فی 2023 غیر النفطیة من المتوقع نمو اقتصاد غیر النفطی ترتفع إلى بنسبة 4 بنسبة 3 عام 2023
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين إلى أميركا تهبط بأعلى وتيرة منذ 2020
ارتفعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من التوقعات، بعدما قابل الطلب القوي من أسواق أخرى أسوأ تراجع في الشحنات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 6 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3.4 بالمئة، لتسجل بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 103 مليارات دولار خلال مايو الماضي.
في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4 بالمئة، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرغ، وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2020. جاء ذلك رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، والتي منحت واردات صينية إعفاءً مؤقتًا من رسوم جمركية قد تصل إلى 145 بالمئة.
وقد عوّض هذا التراجع الحاد جزئيًا ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة في الصادرات إلى دول أخرى، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى في ظل جهود بكين لتقليص اعتمادها على السوق الأميركية المباشرة، بعد الحرب التجارية السابقة في الولاية الأولى لدونالد ترامب.
ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات وخاصة للولايات المتحدة الأميركية. وفي أبريل، تجاوزت التجارة الخارجية الصينية بشكل مفاجئ توقعات العديد من المراقبين عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1 بالمئة.
ومع ذلك، انهارت التجارة مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة المفروضة على السلع الصينية بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي منتصف مايو، اتفق وفدان من بكين وواشنطن في جنيف على وقف مؤقت للنزاع وتخفيض كبير في الرسوم الإضافية المتبادلة على الواردات، والتي ارتفعت إلى مستويات قصوى.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلون من البلدين مرة أخرى لإجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة