محافظ أسيوط يعلن عن تشغيل غرفة طوارئ بالتأمين الصحي خلال عيد الأضحى المبارك
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن حزمة من الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتيسير حصول المواطنين ومرضى التأمين الصحي على الخدمات الطبية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك بالتنسيق بين فرع التأمين الصحي بوسط الصعيد والغرفة المركزية بوزارة الصحة والسكان، وفي إطار جهود الدولة لتقديم رعاية صحية عاجلة وفعالة للمواطنين خلال العطلات الرسمية
وأكد محافظ أسيوط أنه تقرر تشغيل غرفة طوارئ بفرع هيئة التأمين الصحي بوسط الصعيد على مدار الساعة خلال فترة العيد، وذلك لتوفير أسرّة لحالات الرعايات المركزة والحضانات وتقليل زمن الانتظار بقسم الطوارئ بمستشفى المبرة، بالتنسيق الكامل مع الغرفة المركزية بالوزارة لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى درجات الجاهزية
وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الدكتور محمد علي رسلان، مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، الذي تم التنسيق معه لتفعيل خطة الطوارئ وتكثيف الجهود خلال إجازة العيد، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون انقطاع.
وكما أعلن المحافظ عن تشغيل مركز خدمة العملاء بفرع التأمين الصحي من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا يوميًا طوال فترة الإجازة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى استخراج خطابات التحويل إلى المراكز والمستشفيات التعاقدية بكل سهولة ويسر
وأوضح المحافظ أن كافة هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على راحة المرضى المنتفعين بالتأمين الصحي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ الخطة والتدخل الفوري في حال وجود أي طارئ.
ودعا اللواء هشام أبوالنصر المواطنين إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء للاستفادة من الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال أجازة عيد الأضحى لخدمة أبناء أسيوط
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط تدخل قطاع ضمان الطب عاجل دخل تعاقد طارئ ممكن توفير محافظ أسيوط الدولة دول كامل مراكز المرض الصحة خدمة العملاء مدير محافظ مركز لوزا
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية