الجمعية المصرية للقانون الدولي: إسرائيل متهمة بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد رفعت، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي وسفير مصر لدي اليونيسكو سابقا، إن تصنيف حركة المقاومة على أنها منظمة إرهابية، هذا ليس له أى قيمة عندما نذهب إلى مجلس الأمن لكي يصدر قرارات بشأن هذا الموضوع، فلا يمكن لمجلس الامن أن يشير على أن منظمة حماس إرهابية.
وأضاف الدكتور أحمد رفعت، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي وسفير مصر لدي اليونيسكو سابقا، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه إذا تم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ونجد تحقيقات، فإنه لا يمكن تحقيقات المحكمة تقول أن إسرائيل كانت فى حالة دفاع عن نفسها، بل ستقول أنها دولة معتدية.
وتابع، أن ما قامت به إسرائيل فى الحقيقة ينطبق عليها الأربعة حالات التي تختص بهم المحكمة، حيث أنها تختص بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والحرب والعدوان، وهؤلاء الأربعة إسرائيل ارتكبتها فى غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد رفعت حركة المقاومة فلسطين الإبادة الجماعية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.