مجلس الوزراء العراقي يصدر عدة قرارات.. تشمل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة سير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجميع محاوره وأهدافه الأساسية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الوزراء؛ بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، قراراً بشأن تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف.
واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية؛ بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي، ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية.
وأكد المجلس، أنه سينعكس إيجاباً على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية؛ إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءاً كبيراً من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة.
وواصل مجلس الوزراء النظر في موضوعات الجلسة، فعلى مسار الإصلاح الاقتصادي المندرج ضمن أولويات الحكومة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية؛ وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل ووزيري الداخلية والمالية في حكومة إقليم كردستان العراق، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء والمدير العام للجمارك ورئيس هيئة المنافذ الحدودية والمدير العام للضرائب.
وتتولى مهامّ مراجعة إجراءات توحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية والبرية والبحرية والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري بهذا الخصوص، ووضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسات الجمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن، ومراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30 لسنة 2016)، وتعديلاته، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة والجهات المعنية من أداء مهامّها، وأن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر، ولها الاستعانة بمن تشاء من المختصين.
الربط الكهربائي العراقي – السعودي
واستمراراً لجهود الحكومة في تطوير قطاع الكهرباء ومعالجة أزماته، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23091 ط لسنة 2023) بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي – السعودي.
وتضمن القرار إحالة تنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي العراقي – السعودي إلى شركة تيرتاتيك (Terta Tech) لحصولها على أعلى درجة تقويم فني ومالي، بكلفة إجمالية 1.09 مليون دولار في 6 أشهر، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع العقد الثلاثي ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وفي إطار الدعم المتواصل للقطاع الزراعي على وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230308 ق)؛ وذلك بتخويل شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور صلاحية التعاقد مع معامل القطاع الخاص المجازة (معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء) استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، واستخدام مطارات وزارة الدفاع مساحات لتسلّم عرانيص الذرة الصفراء بإدارة وزارة الزراعة وإشرافها.
كما نص على تخصيص 150 مليار دينار بالإضافة إلى المبالغ المتبقية من المبالغ المخصصة سابقاً لشراء عرانيص الذرة الصفراء لموسم (2023– 2024)، واعتماد سعر 380 ألف دينار لشراء الطن الواحد من عرانيص الذرة الصفراء، واعتماد سعر 435 ألف دينار لبيع الطن الواحد من حبوب الذرة الصفراء، شريطة قيام وزارة الزراعة ابتداءً بتسليم حصّة وزارة المالية بنسبة 70% عن حاصل بيع الذرة الصفراء لموسم (2022– 2023)، والالتزام بنصّ المادة (44) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق؛ للسنوات المالية (2023– 2024– 2025)، بالنسبة للمواسم المقبلة.
وفي الملفّ نفسه، تقرر تعديل قرار مجلس الوزراء 248 لسنة 2022، حيث تمت الموافقة على إنشاء مراكز تسويق الحبوب (السايلو)، في محافظتي واسط وكركوك؛ لزيادة طاقة الخزينة من إيرادات الشركة العامة لتجارة الحبوب.
ملف النفط والغاز
وفي القطاع النفطي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230270 ق)، التي تتضمن الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة النفط بشأن تصويب قرار مجلس الوزراء (23068 لسنة 2023)، والفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (23188 لسنة 2023)، بشأن تسعيرة المنتجات النفطية.
وفي ملفّ النفط ايضا، أقرّ مجلس الوزراء نفاذ قراري مجلس الوزراء (100 و189 لسنة 2022) لتنفيذهما من وزارة النفط؛ بحسب كتابها في 16 تشرين الأول 2023، وتعديل قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2022)، بتحمّل شركة توزيع المنتجات النفطية مبلغ الضرائب التي ستترتب على العقد محلّ البحث، ثم يجري لاحقاً، بعد تحديد مبلغها وانطباق وصف (ديناً حكوميّاً عليها)، عرض الموضوع على مجلس الوزراء، على وفق صلاحياته بالتنازل أو الشطب أو التأجيل المنصوص في قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
وضمن جهود الحكومة في تطوير قطاع الغاز واستثماره بالشكل الأمثل، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23097ط لسنة 2023) بشأن مناقصة تحديث محطّة تحلية الغاز، وإنشاء وحدة النيتروجين ومنشآت كبس وتجفيف غاز حقل غرب القرنة/ 2.
وصدرت الموافقة على المناقصة المتعلقة بتحديث محطة تحلية الغاز، وإنشاء وحدة النايتروجين ومنشآت كبس الغاز وتجفيفه، لحقل غرب القرنة/ 2 بعهدة شركة (SICIM SpA) الإيطالية، بمبلغ إجمالي 619 مليون دولار، من منشأ إيطالي، بفترة تنفيذ أمدُها 990 يوما.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23093ط لسنة 2023) بشأن مشروع استثمار غاز حقل ابن عمر؛ وذلك بالتوصية إلى مجلس الوزراء لاستثناء مشروع استثمار غاز (حقل بن عمر) من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بقرار مجلس الوزراء (23374) لسنة 2023، بشأن إعلان المشروعات الاستثمارية حصراً، من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار، وضمان دفع الأموال من خلال وزارة المالية (ضمانة دفع)، تُحدد من قبل وزارة النفط من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في ضوء التخصيصات المرصدة بالموازنة سنوياً، وأن يكون التسديد المالي للفواتير لكامل المستحقات بواسطة النفط الخام، فقط من خلال شركة تسويق النفط (سومو)، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.
وفي ملفّ التصنيع الحربي، أقرّ مجلس الوزراء تسلّم المخلفات الحديدية كافة، التي تشمل الأسلحة، المعدات العسكرية، المخلّفات العسكرية، المعادن الملونة (النحاس، البراص، الألمنيوم) المستولى عليها من الأجهزة الأمنية، إلى هيئة التصنيع الحربي، بعد اكتساب الحكم عليها الدرجةَ القطعية من المحاكم المختصة.
كما وافق المجلس على شمول هيئة التصنيع الحربي بأحكام قانون الجمارك 23 لسنة 1984 المعدّل، شريطة أن يكون المستفيدَ النهائي من البضائع المستوردة من الهيئة آنفاً والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السوق غیر الرسمیة قرار مجلس الوزراء الربط الکهربائی الذرة الصفراء لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 14 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السبعين، الذي عقد اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي كالتالي
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة، لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، وليصبح المعهد مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمي تضم مختلف التخصصات.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية وتطوير القائم منها، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بإنشاء مستشفيات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية لهذا القطاع المهم.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطتها «مصنع النهضة للأسمنت».
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتى أسيوط، وأسوان، الأولى بمساحة 4.85 فدان ناحية قرية النواورة، مركز البداري، محافظة أسيوط، والثانية بمساحة 29.8 فدان ناحية نجع السايح والشرفا، مدينة البصيلية، محافظة أسوان.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر «جنوب مجمع القضاء العسكري»، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس، ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وأن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن هذه المشروعات، واصدار التراخيص اللازمة لها.
6. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح، والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا.
7. وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.
وتعد وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة من أهم المنشآت التكنولوجية الوطنية التي تسهم في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمان النووي، وتمثل هذه الوحدات استثماراً استراتيجيا ً في التكنولوجيا النووية السلمية، كما أن لها دورا فاعلا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ودعم الصادرات المحلية وتعزيز العوائد الدولارية، فضلاً عن مساهمتها في الأمن الغذائي والصحي وتوطين التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل جديدة.
8. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
9. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
10. وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
11. وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون «ش. م. م» الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.
ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.
12. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف «أوراسكوم للإنشاء - إنجي الفرنسية - اليوس اليابانية «تويوتا»، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.
13. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.
وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات «AC» تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط LILO بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.
وتمت الإشارة في الصدد إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.
14. وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
مجلس الوزراء يهنئ الدكتورة ياسمين فؤاد لنيلها جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025
مدبولي: ندعم التوسع في المدارس اليابانية بمصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش