34 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج خلال 2022
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم محمد البديوي اليوم/الأربعاء/أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجلس بلغ العام الماضي 34.7 مليار دولار بمعدل نمو مستمر على مدار خمس سنوات بلغ 31%.. منوها في الوقت ذاته بأن حجم الاستثمارات البينية المشتركة بلغ نحو 33 مليار دولار فيما بلغ عدد السياح الخليجيين الذين زاروا مصر خلال عام 2021 نحو 2 مليون سائح.
وقال البديوي، في كلمته بمنتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي انطلق اليوم الأربعاء تحت شعار (أعمال - استثمار- شراكة)،: "إن هذه المؤشرات تدل على نجاح الخطط والبرامج الطموحة التي أعلنت عنها جميع دول الخليج ومصر والهادفة إلى التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل والتي أسهمت بصورة كبيرة في رفع التكامل الاقتصادي ونسب مؤشرات أداء التبادل التجاري والاستثماري، وعززت من ثقة المستثمرين الأجانب".
وأكد اعتزاز مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأواصر العلاقات التاريخية التي تجمعه مع مصر.. مشيرا إلى تماثل الرؤى وتطابق الأهداف في جميع الملفات الإقليمية والدولية وعلى كافة الأصعدة.
وقال البديوي: إن منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول يؤكد حرص الجانبين على تعميق علاقاتهما في شتي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية بين دول المجلس ومصر..مشيرا إلى أن المنتدى يعد فرصة للربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري للوصول إلى شراكات مربحة وناجحة بين كبريات الشركات والمصانع الخليجية والمصرية كما أنه يعد فرصة لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول المجلس ومصر، مما سيعمل على خلق المزيد من الشراكات الحقيقية المستدامة لرواد الأعمال من كلا الجانبين، من خلال وضع خارطة طريق واستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى.
وأكد على ضرورة رفع مستوى الإدراك لمفهوم النظرة الاقتصادية الشاملة لأصحاب الأعمال في المنطقة العربية للاستفادة من موقعي دول الخليج ومصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الآسيوية والأفريقية والاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه.. طالب رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن بن معجب الحويزي بضرورة وضع استراتيجية واضحة لتنمية العلاقات المصرية الخليجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وخلق قيمة مضافة للدول تلبي تطلعات وآمال الشعوب..مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية المصرية الخليجية الأمر الذى يفتح أبواب وآفاق أمام القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.
وقال الحويزي: إن هناك فرصا كبيرة للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم المصريين لتحقيق شراكة اقتصادية ناجحة في كافة المجالات..لافتا إلى وجود فرص كبيرة في القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية والطاقة والمياه والعقارات والتعليم والرعاية الصحية.
وبدوره.. طالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل بضرورة العمل والتعاون على التصنيع والتصدير المشترك لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك.
كما طالب بضرورة استغلال اتفاقية التير (الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع) التى تجمع الدول الخليجية مع مصر لتسهيل عملية التصدير من خلال الطرق العابرة للقارة الأفريقية مثل الإسكندرية/كيب تاون، وبورسعيد/داكار، وسفاجا/أندجامينا التي ستفتح أسواق الدول الحبيسة في وسط أفريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوكيل ضرورة خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة إعمار الدول العربية.. مشيرا إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الافدنة، وتصنيع المنتجات لرفع القيمة المضافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الخليجي مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا