2025-07-04@22:12:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17
«القانون الشرعی»:
لن يفك تشابك المصالح بين الأفراد إلا عامل قوي، له قدرة على قول كلمة الفصل؛ التي تؤدي في نهاية المطاف إلى فك هذا التشابك، بغض النظر إن كان ذلك سوف يؤدي إلى عدالة مطلقة، أو نسبية، أو مساواة -على أقل تقدير- فالمهم هنا أن يستحضر الناس دائما أن هناك ما يمكن العودة إليه لفك التشابكات التي تحدث بين البشر في اختلافاتهم، وفي اتفاقاتهم أيضا، وفي ذلك إحياء مستمر لما يسمى «الأمل» لأنه وبدون ذلك لا يمكن لهذا الأمل الذي يعقد عليه الناس مشاريعهم القادمة، ويجدون فيه المخرج من كثير من إشكالياتهم المستعصية في الحياة، أن تستمر حياتهم بالصورة التي يريدونها، أو يستحضرون شيئا مما يحلمون به، وذلك بسبب بسيط؛ وهو أن الناس فوق أنهم مخيرون، فإنهم كذلك لا يدركون ما...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. ويُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة. الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات. الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل. الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار...
يبدأ مجلس النواب، غدا، في إجراءات إصدار مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى المقدم من الحكومة، بعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس برئاسة الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، اجتماعًا غدًا؛ لمناقشة مشروع القانون.من له حق الفتوى؟وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.وحدد مشروع القانون الجهات التي يقتصر عليها حق الفتوى، وهي 4 جهات فقط تختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء...
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت...
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار...
حدد القانون ثوابت واضحة للتعامل مع جريمة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة، ويوضح القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث: 1- وجود تركة مملوكة للموروث. 2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته). 3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث. وإذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون. مشاركة
أعطت الغرفة البرلمانية الضوء الأخضر لتعديل جديد في قانون الأمن، والذي أدخل جريمة جديدة في النظام القضائي الإيطالي تحت المادة 634-مكرر، والمعروفة باسم "الاحتلال التعسفي للمنازل المخصصة كسكن للآخرين". ووفقاً لهذا التعديل، فإن أي شخص يقوم باحتلال أو الاستيلاء على منزل مملوك للغير باستخدام العنف أو التهديد، يواجه عقوبة السجن التي تتراوح بين سنتين وسبع سنوات.ورغم أن هذا القانون حاز على دعم الأغلبية، إلا أنه أثار جدلاً حاداً بين صفوف المعارضة. حيث وصفوه بأنه "غير ضروري" واعتبروا أنه يأتي فقط لتحقيق "عنوان صحفي"، مؤكدين أن التشريعات الحالية بالفعل تغطي مثل هذه الجرائم. من جانب آخر، حذر عضو البرلمان ماركو لاكارا من الحزب الديمقراطي من أن القانون قد يضر بالمواطنين الذين يعانون من "عدم القدرة على دفع الإيجار"، وهي فئة تضررت بسبب البطالة...
2024-06-28Afraaسابق الخارجية: الجمهورية العربية السورية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها بعض الوحدات العسكرية من الجيش البوليفي وكذلك من يقف خلفها والتي وقعت في لاباز بتاريخ ٢٦ حزيران الجاريالتالي الخارجية: الجمهورية العربية السورية تعرب عن دعمها ووقوفها مع الحكومة البوليفية الشرعية برئاسة الرئيس لويس آرسي المنتخب بشكل ديمقراطي من قبل الشعب البوليفي الصديق، وتطالب مرة أخرى الدول والقوى المتغطرسة باحترام حرية شعوب أمريكا اللاتينية بما في ذلك شعب بوليفيا بالحفاظ على مؤسساتها الشرعية المنتخبة انظر ايضاًالخارجية: الجمهورية العربية السورية تعرب عن دعمها ووقوفها مع الحكومة البوليفية الشرعية برئاسة الرئيس لويس آرسي المنتخب بشكل ديمقراطي من قبل الشعب البوليفي الصديق، وتطالب مرة أخرى الدول والقوى المتغطرسة باحترام حرية شعوب أمريكا اللاتينية بما في ذلك شعب بوليفيا بالحفاظ على مؤسساتها الشرعية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، عقوبة الحبس والغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.فيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” نص عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي حيث نصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من...
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية. وأكد معالي صقر غباش أن المجلس الوطني الاتحادي وبموافقته على مشروع قانون مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قد ساهم في هذا الجهد الكبير...
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، وذلك خلال جلسة المجلس الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس، والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي. ونص مشروع القانون على عدد من العقوبات منها: دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم كل من: أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس. أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك. نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح...
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة أمس الاربعاء بمقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مجلس الامارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية،...
يقدم موقع "صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم فى الميراث وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:عقوبة الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعيوفي هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو...
تنظم لجنة الشباب بنقابة محامين بندر المنيا، يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الجاري، دورة في الذكاء الاصطناعي والجريمة الإلكترونية والطب الشرعي. وتُعقد الدورة بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا كورنيش النيل، الساعة الواحدة ظهراً، تحت رعاية النقيب عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر، وإشراف محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، وعمرو شادي صابر نقيب محامين بندر المنيا، ومحمد شادي نقيب شباب محامين المنيا. الذكاء الاصطناعي والجرائم الالكترونية وتتضمن الدورة محاضرتين، الأولى في الذكاء الاصطناعي والجرائم الالكترونية، يحاضر فيها الدكتور محمد حمزة، والثانية في الطب الشرعي، يحاضر فيها الدكتور محسن باتع، ويمنح الحاضرون شهادة إتمام الدورة. مواكبة التطورات التكنولوجية في القانون ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص نقابة المحامين على تطوير قدرات أعضائها، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية في...
نستعرض هاهنا السند القانوني لتعدد الزوجات وفقًا للقانون الإماراتي والشريعة الاسلامية، وأيضًا شرعية شرط فسخ الزواج عند تعدد الزوجات، وأهم أحكام تعدد الزوجات وفق بعض الدول العربية والاسلامية.لعلك تتساءل حول شرعية الزواج الثاني لدى زيارتك دولة الامارات العربية المتحدة، اليك ملخصًا قانونيًا حول هذه المسألة عزيزي القارئ.التشريع الرئيسي للأحوال الشخصية في دولة الامارات العربية المتحدة:بمعتبر كون قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وقيامه على أنه المرجع الأساس لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث وبشكل أساسي يخاطب القانون المذكور المواطنين والاجانب المسلمين في الدولة مالم يكن لهم تشريعات خاصة للزواج وفق قانون دولتهم وتمسكوا به أو كان لطائفتهم أو ملتهم أحكام خاصة (خاص بالمواطنين الغير مسلمين حاملي جنسية دولة الامارات العربية المتحدة).الزواج...
ليبيا – سلمت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قطعة أرض بمنطقة الفلاح في العاصمة طرابلس إلى مالكها. بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد أكد أن مساحة الأرض 3 آلاف و320 مترا مربعا وكانت مستغلة من قبل خارجين عن القانون. وبحسب البيان تم التسليم بناء على تعليمات النيابة العامة بموجب محضر تسلیم واستلام بحضور مختصين من مصلحة التسجيل العقاري لبيان حدود العقار وفقا للملف العقاري.
“ الدفاع عن النفس”.. الكثير من المتهمين بمختلف القضايا يكون المبرر لهم علي ارتكاب جريمة ما هو استخدام حق الدفاع الشرعى عن النفس والذي حدد قانون العقوبات آلية إستخدامه والحالات التي تبيح اللجوء إليه.ونصت المادة (249) علي أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.- اختطاف إنسان.ووفقا للمادة (250) فإن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية: قرار عاجل بشأن مزارع متهم بقـتل وإصابة شخصين في أسيوط دخل يعمل...
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف