«الغرف التجارية»: ضرورة خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية، إن شراكة الحكومة والقطاع الخاص فتحت أبوابا من مختلف الدول بجميع القطاعات، وبالطبع لأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك سعي لتنمية العلاقات الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في مصر، والنجاح في تضاعف التبادل التجاري والاستثماري.
وتابع: «يجب أن تتكامل الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعة والخدمات والمدخلات، وذلك من أجل التنقل من التعاون الثنائي إلى الثلاثي، كما يجب أن تجرى الصناعة سويا والتصدير إلى أسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلي 40%».
وأوضح رئيس اتحاد الغرفة التجارية أنه يجب استغلال اتفاقية التير التي تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا التي ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة في وسط افريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي، ويجب خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة إعمار الدول العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرفة التجارية المصرية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟