دا.عش والصهاينة وجهان لعملة واحدة| “مرصد الأزهر” يكشف بالأدلة: طموح التنظيم الإرهابي يشبه أفكار اليهود
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
مرصد الأزهر:
طموح تنظيم داعش الإرهابي ببناء دولة الخلافة هو نفس حلم الصهاينة بشأن إقامة مملكة إسرائيل الكبرى
الإبادة الجماعية للفلسطينيين فهناك ثمة تشابه ما نفذه تنظيم داعش الإرهابي ضد الإيزيديين في العراق
سياسة الأرض المحروقة أو التهجير التي يتبعها الصهاينة هي نفس طريقة داعش في العراق
قال مرصد الأزهر في مقال له ، إنه بنظرة بسيطة على الأحداث العالمية الراهنة، ومقارنتها بالأنشطة الإرهابية حول العالم،يثبت التشابه الكبير في العمليات الصهيونية ضد غزة وتنظيم داعش الإرهابي، بل إن الاحتلال أضاف عليها مزيجًا من الفاشية والنازية وأنتج مولودًا أقبح من كل التنظيمات الإرهابية مجتمعة على اختلاف مسمياتها وأيدولوجياتها.
ولخص المرصد أوجه التشابه بين الكيان الصهيوني وتنظيم داعش الإرهابي في النقاط التالية:
- توظيف الدين في تحقيق مكاسب سياسية: حيث استشهد "بنيامين نتانياهو" رئيس وزراء الكيان الصهيوني، أكثر من مرة، بالنصوص التوراتية في تبرير مجازر الاحتلال ضد الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة، مثل الاستدلال بنبوءة (إشعيا) التي يقول فيها:" لاَ يُسْمَعُ بَعْدُ ظُلْمٌ فِي أَرْضِكِ، وَلاَ خَرَابٌ أَوْ سَحْقٌ فِي تُخُومِكِ، بَلْ تُسَمِّينَ أَسْوَارَكِ: خَلاَصًا وَأَبْوَابَكِ: تَسْبِيحًا". [إشعيا: ٦٠/ ١٨].
- تحقيق حلم الإمبراطورية والتوسع الإمبريالي: حيث أعلن "أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش الأسبق عام ٢٠١٥ ، قيام دولته المزعومة، وهو الحلم الذي لا يختلف في مضمونه عن رغبة الكيان الصهيوني بناء دولته على أرض عربية خالصة تمتد من النيل إلى الفرات.
وبالتالي يمكن القول بجرأة إن طموح تنظيم داعش الإرهابي ببناء دولة ثيوقراطية تحت مسمى إحياء الخلافة، هو نفس حلم المتطرفين الصهاينة بشأن إقامة (مملكة إسرائيل الكبرى) أو (مملكة داود) على أرض مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان وجزء من العراق والسعودية،
- العنصرية والاستعلاء وتوسيع دائرة الصراع العنصرية، من السمات المشتركة الأخرى في أدبيات تنظيم داعش والكيان الصهيوني، في تسويغ أعمال العنف والقتل والاعتداء على الآخر الذي ينأى بنفسه عن استخدام أساليب مماثلة في المقاومة والدفاع عن النفس. بعبارة أخرى تكرس خطابات داعش والكيان الصهيوني للعنف والإرهاب باسم الأديان، فعلى سبيل المثال، قدمت رئيسة وزراء الكيان الصهيوني سابقًا "جولدا مائير" تعريفًا لليهودي بأنه "يقصي غير الغربيين". كذلك كشفت إحصاءات رسمية وردت بالعدد الأول من مجلة "ميداع عال شِفايون" عن عنصرية المنظومة التعليمية الصهيونية، من خلال توزيع الطلاب على فصول طبقية- طائفية، وأخرى طبقية- قومية.
- التطهير العرقي والإبادة الجماعية للفلسطينيين فهناك ثمة تشابه قوي بين عمليات الإبادة الجماعية التي نفذتها عناصر تنظيم داعش الإرهابي ضد قومية الإيزيديين في العراق، وبين جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام. وقد كشفت طريقة التعامل الدولي مع كلا الحالتين، عن ازدواجية في المعايير ونفاق القانوني الدولي في التفاعل مع شعوب وقضايا المنطقة. من ذلك اتهام تقرير منظمة العفو الدولية عام 2014م، تنظيم داعش المتطرف بشن "حملة تطهير عرقي ممنهج" في مناطق شمال العراق على خلفية قتل الإيزيديين، وإبادة قرى المسيحين، والآشوريين والأكراد، مما تسبب في نزوح وهجرة مئات الآلاف من هذه العرقيات والأديان خوفًا من بطش تنظيم داعش الإرهابي.
-العنف المفرط واستخدام التوحش: فلم ينس العالم حرق تنظيم داعش للطيار الأردني "معاذ الكساسبة" حيًّا، ولم يغب عن ذاكرته مشاهد قطع الرؤوس والأعضاء، وتفجير رؤوس الناس بالأسلحة النارية والعبوات الناسفة، وقد علمنا أن ذلك منطلق عند تنظيم داعش من كتابهم المعروف إدارة التوحش، وكيفية استغلال التوحش في إرعاب أعداء التنظيم. ليتجسد ذلك في واقعنا مع الكيان الصهيوني، فيسير على نسق داعش في إدارة التوحش بصورة أبشع وبقوة نيرانية أشد، فأشلاء الأطفال باتت منظرًا معتادًا في غزة كل يوم، نرى أجسادًا بلا رؤوس وأعضاء بلا أجساد، وأشلاء لعائلات كاملة تجمع في حفنة، أو حفنتيْن، أو كيس، أو كيسين، هذا فضلًا عن تدمير آلاف المنازل.
- إستراتيجية الأرض المحروقة: فسياسة التهجير التي يُصر عليها الكيان الصهيوني، يسبقها سياسة استخدام إستراتيجية الأرض المحروقة، وهي تلك التي استعملها داعش في العراق وسوريا، في أثناء تواجده هناك، فقد ذكر "جعفر الإبراهيمي" مستشار الحكومة العراقية للبنى التحتية، لرويترز أن "تنظيم داعش تسبب في خسائر تقدر بنحو (٣٠ مليار) دولار في البنية التحتية العراقية منذ ٢٠١٤م"، وأضاف الإبراهيمي: أن "تنظيم داعش استخدم سياسة التدمير الشامل للمنشآت والمصانع والبنايات؛ بقصد إحداث أكبر ضرر اقتصادي للعراق،
- التنكر للقوانين والمواثيق الدولية: فلا يكف تنظيم داعش الإرهابي عن ترديد عدم اعتباره للقرارات الدولية، وعدم احترامه للمواثيق الدولية، بل يعلن بشكل واضح كفره بالنظام العالمي ومؤسساته، وكأنه لا يراها ولا يسمعها. وبالمثل، فإن هذا الكيان الصهيوني لم ينفذ قرارات الأمم المتحدة، ولم يستجب لنداءات النظام العالمي، ولم ينزل على نصوص القوانين الدولية والمواثيق، كلها لا يراها ولا يسمعها ولا ينفذها؛ لدرجة أن كثيرًا من الكتاب يرونه فوق القانون الدولي والقرارات الأممية.
وختامًا أكد المرصد أن هذه المقارنة السريعة لو أردنا تعميقها وحشد الأمثلة والأدلة كافة على إجرام كلا التنظيمين لتوسع هذا المقال ليصبح رسالة علمية مكونة من مئات الصفحات المليئة بمئات الأدلة والأحداث على أن الصهيونية والداعشية وجهان لعملة واحدة، ولصدَق على الكيان المحتل هذا النحت اللفظي الصهيوداعشية، بل لم يكفِ في التعبير عن معاني الإجرام والوحشية والعدوان والعنف والذي خرجت شعوب العالم منددة به، ومستنكرة له. ليبقى السؤال الحائر: هل العالم الذي كون تحالفًا دوليًّا لمواجهة إجرام داعش ووحشيته سيقوم بتحالف حتى وإن كان تحالفًا غير عسكري لكبح جماح هذا الكيان الصهيوني؟! أم لا تكفي تلك الدماء التي أريقت وهذه الأشلاء التي قطعت، وهذا التهجير المُذل، وهذا الخراب الذي نراه لإثبات وحشية العصابات الصهيونية؟!.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظیم داعش الإرهابی الکیان الصهیونی فی العراق
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – نقضاً جزئياً – ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي “بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم ” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة”، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم – نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال