أفريقيا ومجموعة العشرين ـ تكثيف الاستثمارات مصلحة مشتركة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
برلين احتضنت قمة مجموعة العشرين حول أفريقيا المعروفة باسم "الاتفاق مع أفريقيا"
أكد غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، على الحاجة إلى ضخ استثمارات "هائلة" في الدول الإفريقية وذلك خلال كلمته أمام قمة مجموعة العشرين مع أفريقيا المعروفة باسم "الاتفاق مع أفريقيا" التي عقدت في برلين في العشرين من الشهر الجاري.
قالت وزيرة خارجية ألمانيا في خطاب لزعماء الاتحاد الأفريقي، إن ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى تعتمد على دعم من أفريقيا. ودعت بيربوك لإجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي من شأنها تخصيص مقعدين دائمين لأفريقيا.
شولتس: إفريقيا يمكنها الاعتماد على ألمانيا في إنتاج الهيدروجين الأخضرفي انعقاد قمة جمعته بقادة وممثلي الدول الإفريقية قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين حول إفريقيا بمشاركة 12 دولة إفريقية، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على أهمية إفريقيا بالنسبة لبلاده خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر.
وأضاف أنه رغم من أن معدل استثمار بلدان مجموعة العشرين في الدول الأفريقية يتخطى في الوقت الراهن مستويات ما قبل جائحة كورونا، إلا أن المعدل مازال "أقل بكثير" مقارنة بما تحقق خلال 2017-2018 حيث بلغ حجم الاستثمار معدلا قياسيا تجاوز عتبة 53 مليار دولار.
وترمي مبادرة "الاتفاق مع أفريقيا" إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في أفريقيا حيث تضم المبادرة 13 دولة أفريقية مع ممثلين عن الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وكشفت كلمات الزعماء الأفارقة الذين شاركوا في القمة عن رغبة بلدان القارة السمراء في تنويع علاقاتها وشركاتها التجارية مع مختلف دول العالم بما في ذلك ألمانيا.
واستغل عثماني القمة للدفاع عن رغبة أفريقيا في جذب استثمارات من الصين حيث دعا إلى انخراط أوروبا في "منافسة إيجابية" مع الصين في القارة السمراء، مؤكدا "لا احتكار في أي مكان.. لكل شخص مكانه".
بدوره، سلط موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، الضوء على "الإمكانات الهائلة" التي تزخر بها أفريقيا، مضيفا أن المستثمرين سوف يستفيدون من العنصر الشبابي في أفريقيا والموارد الطبيعية الكبيرة التي تتمتع بها القارة السمراء.
أهمية القمة؟
وشارك في القمة 18 زعيما ومسؤولا أفريقيا من بينهم الرئيس النيجيري بولا تينوبو ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس السنغالي ماكي سال بالإضافة إلى حضور حوالي 800 شركة.
وفي مسعى لتأكيد الأهمية التي توليها أوروبا للقارة الافريقية، شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد من وزراء بلدان الاتحاد الأوروبي في القمة التي استضافها المستشار الألماني أولاف شولتس.
وفي تعليقه، قال روبرت كابيل، الخبير في الاقتصاديات الأفريقية، إن هذا الحضور الكبير في القمة من زعماء وممثلي شركات "يظهر قدرا معينا من التقدم وسط آمال أن يمثل ذلك بداية جديدة لعلاقات قوية مع أفريقيا".
وفي مقابلة مع DW، أضاف "علينا أن نرى الآن ما إذا كان ستحدث تدفقات استثمارية من بلدان مجموعة العشرين ومن ألمانيا، وما إذا كان سيتم الوفاء بالتعهدات. مازال يساورني بعض الشكوك حول ما إذا كان هذا سيحدث بالفعل بهذه السرعة وما إذا كان ستحقق انفراجه بالفعل!"
أفريقيا تمثل "أولوية" لألمانيا
الجدير بالذكر أن الدول الأفريقية الأعضاء في المبادرة، التي تم تدشينها في 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، هي المغرب وتونس ومصر والسنغال وغينيا وساحل العاج وغانا وتوغو وبنين وبوركينا فاسو ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.
أطلقت ألمانيا مبادرة "الاتفاق مع أفريقيا" عام 2017 خلال رئاستها ألمانيا مجموعة العشرين
من جانبه، شدد أليكس فاينز، رئيس برنامج أفريقيا في مركز أبحاث "تشاتام هاوس" في لندن، على أن النتائج مازالت محل نقاش قوي، مضيفا أنه من غير الواضح ما إذا كان الدول المنضوية تحت لواء المبادرة ترصد تحقيق المزيد من النمو.
ويقول خبراء إن الدول الأفريقية دائما ما تشتكي من أن الحديث الأوروبي عن الاستثمار لا يرافقه ضخ الكثير من الأموال في القارة السمراء من قبل الشركات الأوروبية رغم قيام العديد من البلدان الأفريقية مثل غانا والسنغال ورواندا بتحسين ظروف العمل والاستثمار داخلها بشكل كبير خلال السنوات العديدة الماضية.
وفي ذلك، تظهر التقديرات أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تتخلف عن الركب عندما يتعلق الأمر بحجم الاستثمار في أفريقيا إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ألمانيا إلى أفريقيا بين عامي 2016 و2020 قرابة 9.7 مليار يورو.
وفي تعليقه، قال فاينز في مقابلة مع DW إن هذا المعدل يعد "صغيرا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى"، مضيفا أن ألمانيا تستثمر في أفريقيا بمعدل يبلغ نصف ما تنفقه فرنسا فقط وثلاثة أخماس ما تنفقه المملكة المتحدة.
وتشير البيانات إلى أن القارة السمراء حصلت على 1٪ فقط من 163.7 مليار يورو استثمرتها الشركات الألمانية في البلدان الأجنبية العام الماضي فيما نالت جنوب أفريقيا على نصيب الأسد من حجم الاستثمارات الألمانية حيث تعمل في هذا البلد حوالي 400 شركة ألمانية فيما تعمل 30 شركة ألمانية فقط في نيجيريا التي تشكل أكبر اقتصاد في أفريقيا.
ويرى الخبير الاقتصادي كابيل أن "الشركات الألمانية خلقت 30 ألف فرصة عمل جديدة فقط في السنوات العشر الأخيرة في أفريقيا. وهذا يعني 3000 فرصة عمل سنويا.. هذا يمثل رقما قليلا للغاية".
ويعتقد أن أفريقيا توفر إمكانيات استثمارية كبيرة للشركات الأوروبية تتجاوز الموارد الطبيعية التي تزخر بها خاصة في قطاعات الصناعة والغذاء والزراعة والسياحة وصناعة الخدمات.
ألمانيا تستثمر في الطاقة الخضراء في أفريقيا
وخلال مشاركته في القمة، تعهد المستشار الألماني شولتس باستثمار 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) في مشاريع الطاقة الخضراء في أفريقيا بحلول عام 2030، مضيفا أن ألمانيا ستحصل على "نسبة كبيرة" من احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر من أفريقيا.
وشدد على أن أفريقيا يمكنها الاعتماد على ألمانيا في الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، مضيفا "يتطلب إنتاج الهيدروجين استثمارا كبيرا في البداية، لذا يجب أن يكون هناك إشارات لتعاون طويل الأمد ودائم. ويهدف مؤتمر الاتفاق مع أفريقيا إلى إرسال رسالة مفادها ‘يمكنكم الاعتماد على ألمانيا كشريك".
بدوره، قال الخبير في الشؤون الجيوسياسية أوفيغوي إيغويغو إن المستشار الألماني يعد "ملتزما للغاية" ببناء علاقة عمل أفضل مع أفريقيا وهو ما تجلى في قيامه بثلاث جولات في أفريقيا منذ توليه منصبه قبل عامين تقريبا.
وفي مقابلة مع DW، أضاف أن "شولتس حاضر بالفعل وينخرط مباشرة في حراك دبلوماسي رفيع المستوى"، فيما ترغب الدول الأفريقية من جانبها في جذب المزيد من مشاريع القيمة المضافة، لكن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى لا تمنح أفريقيا الأولوية.
وقال إيغويغو إن "النموذج القديم في الاستثمارات (الأوروبية في أفريقيا) مازال قائما بمعنى ضخ بضعة مليارات يورو في الصناعات الاستخراجية. لكن أولوية القارة في الوقت الراهن قد تغيرت وتجاوز ذلك. يتعين أن تركز مبادرة (الاتفاق مع أفريقيا) على أولويات أفريقيا وليس فقط على أولويات أحادية الجانب".
كيت هيرسين / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الاستثمار في إفريقيا مجموعة العشرين قمة افريقية قمة حول إفريقيا التعاون الاقتصادي المانيا أوروبا الاتفاق مع أفريقيا الاستثمار في إفريقيا مجموعة العشرين قمة افريقية قمة حول إفريقيا التعاون الاقتصادي المانيا أوروبا الاتفاق مع أفريقيا المستشار الألمانی الهیدروجین الأخضر الدول الأفریقیة القارة السمراء مجموعة العشرین فی أفریقیا ما إذا کان فی القمة
إقرأ أيضاً:
تكثيف الرحلات بين صلالة والحديدة.. مؤشرات متصاعدة على مسار تهريب منظم
تشير معطيات ميدانية وسياسية متطابقة إلى تصاعد غير مسبوق في حركة الشحن البحري بين ميناء صلالة في سلطنة عُمان وميناء الصليف بمحافظة الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، في خطوة تُعدّ تحوّلاً لافتاً في بنية خطوط الإمداد التي تعتمد عليها الجماعة خلال السنوات الأخيرة.
هذا التحول يأتي في توقيت حساس يشهد تشديداً حكومياً ورقابياً على المنافذ البرية الشرقية، خصوصاً منفذ شحن والمهرة، بعد ضبط عشرات الشحنات المتجهة نحو الحوثيين، الأمر الذي دفع الجماعة إلى إعادة هندسة خطوط الإمداد عبر البحر وتحت غطاء تجاري ظاهر، لكن مع مؤشرات قوية على طابع عمليات تهريبية منظمة تديرها شبكات مرتبطة بطهران وقيادات حوثية تعمل من داخل الأراضي العُمانية.
غطاء تجاري
مؤخرًا أعلنت شركة "الخوبري وفارس" للشحن والتخليص الجمركي عن تدشين خط شحن بحري جديد ومباشر يربط بين ميناء صلالة في سلطنة عُمان وميناء الصليف بالحديدة، مؤكدة في بلاغ رسمي وصول أول سفينة عبر هذا المسار في 10 نوفمبر 2025م.
ورغم الطابع التجاري الواضح للخط، فإن مصادر مطلعة تؤكد أن هذه الخطوة تتجاوز البعد اللوجستي التقليدي لتتحول إلى آلية بديلة لنقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل تشديد الرقابة الحكومية على المنفذ البري في شحن، الذي بات يخضع خلال الفترة الماضية لسلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة، شملت التدقيق الجمركي الكامل للكميات المستوردة، ورصد وتتبع مصدر التمويل، وكشف محاولات التلاعب بالفواتير ووثائق الشحن.
وتوضح المصادر أن إنشاء هذا الخط البحري جاء بعد تراكم عشرات حالات الضبط الرسمية لشحنات أسلحة ومخدرات ومواد حساسة كانت تتسلل عبر المنفذ البري تحت مسميات تجارية، وهو ما دفع الجماعة إلى البحث عن طرق بديلة تقلل احتمالات الكشف وتخفف الضغط الأمني والجمركي.
وترى المصادر أن الانتقال نحو البحر—عبر خط صلالة/الصليف—يمنح الميليشيات مساحة أكبر للمناورة، خصوصاً أن الرقابة البحرية في تلك المنطقة ليست بالصرامة نفسها المطبّقة على المنافذ البرية الشرقية، كما أن طبيعة الشحنات المعبئة داخل حاويات بحرية كبيرة تعزز قدرة الشركات المرتبطة بالحوثيين على تمرير مواد محظورة أو تجهيزات مزدوجة الاستخدام داخل شحنات مدنية، مستفيدة من تعقيدات التفتيش البحري ومرونة التصاريح التجارية.
وتشير المعلومات كذلك إلى أن العديد من الشركات المرتبطة بالحوثيين—والتي كانت تعتمد خلال السنوات الماضية على منفذ شحن—اضطرت إلى الانسحاب التدريجي من ذلك المنفذ بعد إلزام المستوردين باتباع تعليمات اللجنة الوطنية لتمويل الواردات، التي شددت على ضرورة توثيق جميع عمليات الدفع، وإجراء الجمركة الكاملة والدقيقة، ومنع دخول أي مواد لا تحمل بيانات واضحة أو منشأ معلوم.
ومع تضييق دائرة الرقابة على هذه الشركات، اتجهت إلى فتح خطوط بحرية مباشرة عبر صلالة، مستغلة توسع الأنشطة التجارية في الميناء العُماني لتغطية عمليات نقل متباينة، بعضها—وفق المصادر—يُشتبه بأنه يشمل عمليات تهريب محكمة تُدار بعناية عبر وسطاء وشركات واجهة، بما يسمح بإيصال المواد المطلوبة إلى الجماعة دون المرور بالمنافذ الحكومية التي باتت تعيق تدفق تلك الشحنات.
تأكيدات دولية
تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن وثّقت خلال أعوام متتالية تحوّل الأراضي العُمانية إلى محطة رئيسية لعمليات تهريب تقودها شبكات وهمية تديرها شخصيات إيرانية وحوثية مقيمة في مسقط.
يذكر الفريق في تقريره الأخير (أغسطس 2024 – يوليو 2025) أن الحوثيين واصلوا تلقي تجهيزات عسكرية نوعية، بينها صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مضادة للطائرات وأجهزة اتصالات يصل بعضها عبر الأراضي العُمانية، إضافة إلى محاولات تهريب بحرية زادت من قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
التقرير يؤكد أن بعض هذه الإمدادات يصل عبر مرافق بحرية وبرية في خرق صريح لقراري مجلس الأمن 2216 (2015) الخاص بحظر السلاح على الحوثيين، و 2231 (2015) الخاص بالقيود المتعلقة بنقل الأسلحة الإيرانية بعد الاتفاق النووي.
ورغم القيود الدولية، نجحت إيران في إيجاد مسارات بديلة لإيصال الأسلحة إلى الحوثيين، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية والسياسية لسلطنة عُمان. تقرير استخباراتي فرنسي نشرته صحيفة "أنتلجنس أون لاين" كشف وجود "لوبي إيراني" يعمل بحرية داخل مسقط، مع تحويل محافظة ظفار—المتاخمة للحدود اليمنية—إلى واحدة من أهم منصات تهريب الأسلحة باتجاه اليمن.
ويشير التقرير إلى أن شخصيات عُمانية نافذة، بينها مسؤولون محليون في ظفار، تربطهم علاقات وثيقة بإيران، وأن الجنرال سلطان بن محمد النعماني—وزير مكتب قصر السلطان والمشرف على جهاز أمن الدولة—يعد أحد أبرز الداعمين لمسارات التنسيق مع طهران.
وتتبع الشبكات الطريق البري الممتد عبر المهرة – حضرموت – شبوة – البيضاء – صعدة وصولاً إلى مناطق الحوثيين. وكشف محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة سابقاً عن ضبط ثلاث شاحنات تحمل لوحات عُمانية محملة بأسلحة في طريقها للجماعة، وهي وقائع تتقاطع مع تقرير نشرته صحيفة الوطن السعودية بشأن "أسلحة تمر عبر دولة شقيقة".
وترى "أنتلجنس أون لاين" أن مطار صلالة وبعض الجزر القريبة يستخدمان كـ"أماكن تخزين" للعتاد المتجه للحوثيين، مستفيدة من ضعف سيطرة مسقط الكاملة على هذه المناطق الطرفية.
محطة استخباراتية حوثية داخل عُمان
مصادر استخباراتية يمنية تؤكد أن عناصر من جهاز أمن ومخابرات الحوثيين تنشط منذ سنوات داخل عُمان بهويات مدنية، وأن قيادات حوثية تتنقل عبر الحدود مستخدمة جوازات مزورة صادرة من صنعاء. وبحسب المصادر، أنشأت الجماعة "محطة أمنية" في عدة مدن عُمانية، إضافة إلى مكاتب للملاحة والتجارة سمحت بها السلطات العُمانية ووفرت لها تسهيلات واسعة.
ومنذ عام 2015 تستضيف مسقط وفد الحوثيين المفاوض، إضافة إلى قيادات بارزة بينها عبدالسلام فليتة (المعروف بمحمد عبدالسلام) وعبدالملك العجري، اللذين حصلا على امتيازات وتحركات واسعة داخل السلطنة. وتشكل مسقط مركزاً لاجتماعات قيادات الجماعة مع ممثلين إيرانيين ومع أطراف دولية وإقليمية، كما لعبت دور الوسيط في ملفات الأسرى والصفقات الثنائية.
وتفيد المصادر بأن محطة المخابرات الحوثية في مسقط تشرف على عمليات الدعم اللوجستي وتدفق السلاح والتقنيات العسكرية عبر خطوط التهريب البحرية والبرية، وترتبط بنظام تنسيق مباشر مع أجهزة الأمن الإيرانية، بما في ذلك فيلق القدس وشبكات تمويل تسهّل نقل الأموال والمعدات.
ولا تقتصر الخطوط البرية القادمة من عُمان على عمليات تهريب الأسلحة، بل تشمل أيضاً تهريب خبراء أجانب، ومن خلال هذه المسارات جرى تهريب سفير إيران لدى الحوثيين سابقاً حسن إيرلو قبل إعلان وفاته في ديسمبر 2021.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة