محافظ بورسعيد يشهد جلسة تشاور مجتمعي لمشروع شحن وتفريغ وتخزين البضائع العامة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع حول مشروع شحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
وناقش اللواء عادل الغضبان، عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تنمية غرب وشرق بورسعيد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات وموارد المنطقة، وخلال اللقاء، تم استعراض مشروع شحن وتفريغ وتداول و تخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف «الفوسفات واليوريا بمشتقاتها و الحجر الجيري والجبس والملح وغيرها» التي ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة
ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد ، لافتا أن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات، مشيرا للتحول الذي شهدته منطقة غرب وشرق بورسعيد نتيجة الاستقرار والعمل والبناء وأن القيادة السياسية حريصة على توفير الاستقرار وإيجاد مزيد من الفرص لأبناءنا، الذين بدورهم يجب أن يكونوا مؤهلين للحصول على الفرصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التنمية المستدامة في مصر تعتمد على الشراكات المجتمعية وتوسيع السياحة البيئية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحقيق التنمية المستدامة في مصر لا يمكن أن يتم فقط من خلال الجهود الحكومية، بل يعتمد على بناء شراكات قوية بين مختلف الوزارات والجهات الفاعلة في المجتمع، موضحة أن الوزارة عملت عن قرب مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية لتطوير السياحة البيئية، خاصة في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، التي تعتمد بشكل رئيسي على الشعاب المرجانية كمورد طبيعي حيوي.
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعاون شمل أيضًا الاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية، بهدف تقديم أدلة إرشادية وتدريب العاملين على كيفية تنفيذ أنشطة السياحة البيئية والمستدامة داخل المحميات الطبيعية.
وكشفت فؤاد أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد المشروعات البيئية داخل المحميات، حيث ارتفعت من 10 مشروعات فقط في عام 2018 إلى أكثر من 50 مشروعًا في الوقت الحالي، تعمل جميعها وفقًا لضوابط بيئية صارمة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
وأشارت إلى أهمية دمج المجتمعات المحلية في جهود التنمية، حيث لا تقتصر فائدة المحميات على حماية التنوع البيولوجي فحسب، بل تمتد إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق المحيطة، مما يعكس التوجه الشامل لمفهوم التنمية المستدامة الذي يوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
كما لفتت الوزيرة إلى أن مصر قدمت مؤخرًا خطة طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي حتى عام 2030، تتضمن التوسع في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، وحماية النباتات والحفريات النادرة، والعمل على استدامة الشعاب المرجانية، مؤكدة أن الوزارة تسعى للحصول على دعم وتمويل دولي من شركاء التنمية لتنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية، التي تمثل التزامًا مصريًا واضحًا بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.