مجلس حكماء المسلمين يرحب باتفاق الهدنة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رحب مجلس حكماء المسلمين، الأربعاء، بإعلان اتفاق الهدنة في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لمنح الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.
وجاء في بيان منشور على موقعه الرسمي: "يرحّب مجلس حكماء المسلمين، بإعلان اتفاق الهدنة في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لمنح الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضاف: "يؤكد مجلس حكماء المسلمين ضرورة أن تُسهم هذه الهدنة في تيسير وصول المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل عاجل، بما يخفف من معاناة المدنيين وبخاصة المرضى والأطفال وكبار السن والنساء".
وتابع: "يشيد مجلس حكماء المسلمين بجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر وكل محبي السلام التي أسهمت في إقرار الهدنة، كما يُحيي المجلس الجهود الإنسانية والإغاثية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول العربية والإسلامية تجاه أهلنا المتضررين في غزة".
ودعا المجلس إلى "مواصلة الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء ووقف الحروب في كل مكان من أجل سلام واستقرار الشعوب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة مجلس حكماء المسلمين مجلس حكماء المسلمين أخبار فلسطين أخبار إسرائيل هدنة إنسانية غزة قطاع غزة مجلس حكماء المسلمين أخبار إسرائيل مجلس حکماء المسلمین فی قطاع غزة الهدنة فی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض 4.1 مليون درهم غرامات مالية على 3 شركات صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.