وزراء سابقون ضمن موقعي عريضة تطالب بإلغاء التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
طالب وزراء سابقون علماء وأساتذة جامعيون وفنانون بإلغاء كل اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل لامعانه في ارتكاب جرائم حرب بالجملة ضد الإنسانية.
وجاء في عريضة وقعتها إلى حدود اليوم 131 شخصية، “إن استمرار التطبيع لا يزيد اسرائيل إلا تعنتا وغطرسة وإمعانا في القتل والتهجير والإجرام”.
وطالبت العريضة بالإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي، والسحب النهائي لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، وذلك استجابة للمطلب الشعبي الذي نادت وما تزال تُنادي به كل الفعاليات الشعبية العارمة التي عرفتها كل مدن البلاد.
ويوجد بين الموقعين، اسماعيل العلوي الوزير والأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، وامحمد الخفلفة القيادي والوزير الاستقلالي السابق.
والحبيب شوباني وزير العلاقات مع البرلمان ورئيس جهة درعة تافيلالت سابقا، وعبد العزيز عماري الوزير وعمدة الدار البيضاء سابقا وجميلة مصلي الوزيرة السابقة ومالكة العاصمي القيادية الاستقلالية والشاعرة، وعدد من المحامين والحقوقيين بينهم عبد الرحيم الجامعي وخالد الجامعي وعبد اللطيف الحاتمي.
بالإضافة إلى أحمد الريسوني الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحمد كافي أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وأدانت العريضة “حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في غزة وفي الضفة ضد المدنيين العزل، أطفالا ونساء وشيوخا، بدعم ظالم وتحالف مغرض من عدد من الدول الغربية”.
كما نوّهت المقاومة الفلسطينية لتصديها البطولي الشجاع والمستمر للعدوان الصهيوني الغاشم، رغم عدم تكافؤ القوى البشرية والعسكرية.
وانتقدت “حالة الخذلان الرسمي” من الدول العربية والإسلامية عن تقديم الدعم الإنساني والطبي العاجل، كحد أدنى من الواجب تجاه شعب عربي مسلم يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة.
وأشادت بمناصرة الشعب المغربي والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم في كل مكان للقضية الفلسطينية.
كما نوهت بمناصرة ممثلي الطبقة السياسية والنقابات والمثقفين في أوروبا وأمريكا على مواقفهم النزيهة المناهضة للظلم والغطرسة والتحيز بشكل نفعي وأعمى للكيان الإسرائيلي المجرم، وذلك ضدا على الدعم الذي تقدمه حكوماتهم لعملية الإبادة في غزة.
وطالبت بالتفعيل الفوري لوقف العدوان على غزة والضفة، وحمّلت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة مسؤولية فرض قراراتهما على الاحتلال مع إيقاف سياسة الأرض المحروقة والتهجير القسري للسكان داخل غزة أو خارجها. كلمات دلالية التطبيع توقيف علماء وزراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التطبيع توقيف علماء وزراء
إقرأ أيضاً:
أميركا تطالب إسرائيل بتحمل تكلفة رفع أنقاض غزة
كشف تقرير أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، بعد عامين من الحرب التي دمرته بشكل شبه تام.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن إسرائيل وافقت مبدئيا على الطلب، وستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوبي القطاع من أجل إعادة إعمارها.
ويتوقع، وفق مصادر الصحيفة، أن تكون إسرائيل مطالبة بإزالة أنقاض قطاع غزة بأكمله، في عملية ستستمر سنوات بتكلفة إجمالية تزيد على مليار دولار.
وكان تقرير نشرته مؤخرا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أفاد أن غزة بها نحو 68 مليون طن من الأنقاض، حيث دمرت أو تضررت معظم مباني القطاع، وذلك بناء على تقدير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووفق حسابات الصحيفة، يعادل هذا الوزن نحو 186 مبنى مثل "إمباير ستيت" في نيويورك.
وتعد إزالة الأنقاض شرطا أساسيا لبدء أعمال إعادة إعمار غزة، بموجب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن.
وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار رفح، على أمل أن تجعلها نموذجا ناجحا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأهيل القطاع، وبالتالي جذب العديد من السكان من مختلف أنحائه، على أن يعاد بناء المناطق الأخرى في مراحل لاحقة.
وهذا الأسبوع، أكدت قطر أن إسرائيل وحدها مسؤولة عن إصلاح الأضرار التي لحقت بقطاع غزة من جراء الحرب.
وفي مقابلة مع المذيع الأميركي تاكر كارلسون، صرح رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني قائلا: "لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقع على الشيكات التي ستعيد بناء ما دمره غيرنا".
ولم يصدر رد من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذا الأمر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا