النمسا: لا يمكن تقديم أوكرانيا على البلقان في مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرغ أنه لا يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يعطوا الأفضلية لأوكرانيا على البوسنة والهرسك في قرار بدء مفاوضات عضوية الاتحاد.
إقرأ المزيدوقال في حديث لصحيفة "Financial Times": "لا ينبغي أن يعطي زعماء الاتحاد الأوروبي الأفضلية لأوكرانيا على بلدان غرب البلقان أثناء اتخاذ قرار حول بدء المفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي الشهر القادم".
وأضاف أن نظر المفوضية الأوروبية إلى منطقة غرب البلقان "تحت عدسة مكبرة، وإلى أوكرانيا بنظارة وردية اللون" سيكون "كارثة جيواستراتيجية"، مشيرا إلى أنه "لا يجوز أن تتحرك مجموعات من الدول في الطريق السريع في حين تتحرك مجموعات أخرى في طريق الخدمة".
وأشار في الوقت ذاته إلى اهمية تعزيز مواقع أوكرانية والبوسنة والهرسك في مدار الاتحاد الأوروبي لـ "مواجهة النفوذ الروسي".
وردا على سؤال صحفي حول ما إذا بحثت النسماء احتمال استخدام حق الفيتو ضد قرار بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في حالة عدم منح البوسنة والهرسك الضوء الأخضر أيضا، أجاب شالينبيرغ أن المناقشات "قد بدأت تجري في الاتجاه الصحيح".
وتابع: "لكن... دعونا لا نخلق مشكلة في المنطقة التي كانت تنتظر منذ 20 عاما... وكما قال (رئيس الوزراء الألباني) إيدي راما، إذا كنت أقتبس كلامه بشكل صحيح، فهل نحتاج إلى شن حرب في البلقان لجذب انتباهكم؟"
وذكرت صحيفة "Financial Times" أن شالينبيرغ يعد مؤيدا ثابثا للتوسيع التدريجي للاتحاد الأوروبي، ويرى أن الاتحاد يحتاج إلى موقف آخر من هذه المسألة، محذرا من أنه في حال الحفاظ على الموقف القديم "ربما لن تصبح أوكرانيا جزءا منها أبدا... إلى حد ما".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.