قوباد طالباني: المفاوضات مع بغداد مستمرة لإرسال الرواتب المتأخرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن حكومة الإقليم تعمل على توفير مستحقات الموظفين وتفهم معاناتهم ومشاكلهم، داعياً الحكومة الاتحادية في بغداد لإرسال الرواتب الثلاث الأخيرة لهذا العام.
وقال قوباد طالباني، في حديث مع عدد من الصحفيين، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إنهم يعملون على إيجاد حل مع الحكومة الاتحادية لمشكلة رواتب الموظفين والالتزام بقانون الموازنة، مؤكدا أن حكومة اقليم كوردستان التزمت بجميع النقاط الواردة في قانون الموازنة.
وأضاف نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، "إننا نعمل على توفير جميع الحقوق اللازمة للموظفين في موعدها المحدد ونتفاوض مع الحكومة الاتحادية لإرسال الرواتب المتأخرة للموظفين في اقليم كوردستان".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء "لدينا قانون موازنة ونحن في حوار مستمر مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ جميع الفقرات والمواد الواردة في قانون الموازنة".
وتابع قوباد طالباني أن "الاجتماعات مع الأطراف السياسية الكوردستانية ستستمر لتوحيد البيت الكوردي"، مشيراً إلى أن "الاجتماع الذي عقده الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الحزب الديمقراطي كان ايجابياً وسنجتمع مع الاطراف السياسية الاخرى ايضا لكي نخلق أجواء صحية في اقليم كوردستان لنتمكن من التغلب على المشاكل الراهنة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي قوباد طالباني رواتب كوردستان الحکومة الاتحادیة اقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.
يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.
وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح «في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة»، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النَّص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.
وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.
كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثّله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.
أخبار ذات صلةونصَّ المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.
كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.
وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبنّي تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزّز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكّل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟