القبض على 6 اشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن القبض على 6 اشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني، عمون قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت وحققت مع عدد من شكاوي الاحتيال الإلكتروني وأنهت .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القبض على 6 اشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت وحققت مع عدد من شكاوي الاحتيال الإلكتروني وأنهت التحقيقات بها وألقت القبض على ستة أشخاص تورّطوا في تلك القضايا . وتلخّصت القضايا التي تم التعامل معها بشكاوي من مواطنين تعرّضوا للاحتيال الإلكتروني إمّا عن طريق إيهامهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية من خلال أخذ التفاصيل والبيانات البنكية كافة وسرقة حساباتهم ومحافظهم الإلكترونية، أو عن طريق محتالين انتحلوا صفات مؤسسات رسمية وشخصيات رسمية وعامة محلية وعربية وإيهام الضحايا بتقديم المساعدات للإيقاع بهم أو عن طريق رسائل تدعوهم للعمل عن بُعد بنظام المحافظ . وتُعيد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيرها بعدم التعامل مع أية رسائل أو حسابات مجهولة ووهمية تتواصل معهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وتُهيب بهم لتجنّب تعرّضهم لمثل تلك الأساليب الاحتيالية التحلّي بالوعي الإلكتروني وتجاهل كل ما هو مجهول وغير معروف لديهم ويردهم عبر رسائل هاتفية أو الصفحات والحسابات الاجتماعية والإبلاغ عنهم مباشرة. وأشارت إلى أنّ أخطر أنواع الاحتيال الإلكتروني التي يتم التعامل معها في الآونة الأخيرة، هم المحتالون الذين يدَّعون أنّهم موظفو بنوك ويطلبون تحديث البيانات، إذ إنّ البنوك لا تطلب تحديثاً للبيانات الشخصية من خلال الهاتف، والأساليب التي يطلب من خلالها المحتالون مبالغ مالية أو مشاركة أية معلومات شخصية للضحايا والتي تمكّنهم من الولوج لحساباتهم وسرقتها أو السيطرة على محافظهم المالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية
صراحة نيوز ـ أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020.
ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية.
وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة.
كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في “أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار.
كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين.
ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى