خطة جديدة للاتحاد الأوروبي تربط مساعداته للدول النامية بمصالحه الخاصة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تسعى المفوضية الأوروبية إلى تحقيق قيمة أكبر من المساعدات الخارجية التي تقدمها للدول الفقيرة، بموجب خطة مثيرة للجدل يجري العمل على رسم ملامحها في بروكسل، في حيث يرى منتقدون أن هذه التحول يحاكي "الممارسات الابتزازية" التي غالبا ما تُرتبط بالنهج الأميركي تجاه المساعدات الخارجية.
وتعتزم الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إضافة شروط إلى الأموال المحولة إلى الدول النامية، مثل ضرورة وقف تدفقات المهاجرين، وفقا لوثيقة داخلية اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأميركية الرقمية.
وتكمن الفكرة الرئيسية، وفقا للصحيفة، في توجيه التمويل إلى مناطق مثل جنوب الصحراء الكبرى أو الشرق الأوسط، ليس فقط لمعالجة الفقر، بل أيضا لتحقيق الأولويات المحلية لدول الاتحاد الأوروبي.
وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ومفوض الميزانية بيوتر سيرافين في مذكرة داخلية توضح ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة، اطلعت عليها بوليتيكو، أن حزم الشراكة هذه "ستعزز الصلة بين العمل الخارجي والأولويات الداخلية، مثل أمن الطاقة وتوفير المواد الخام الأساسية".
وسيؤدي هذا التحول المحتمل إلى محاكاة أجندة الاتحاد الأوروبي التنموية لأجندة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تستخدمان المساعدات الخارجية كوسيلة ضغط لتحقيق أولويات الناخبين المحليين. وسيمثل هذا تغييرا كبيرا عن نموذج المساعدات الحالي للاتحاد الأوروبي، الذي يأتي في الغالب دون أي شروط، وفقا للصحيفة.
إعلانولإضافة أية شروط إلى نظام المساعدات الجديد يجب على الاتحاد الأوروبي إقناع المشرّعين الرئيسيين والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء، الذين يجب أن يوافقوا بالإجماع على القواعد الجديدة، بأن هذا نظام أفضل.
في المقابل، يرى منتقدون أن هذا النظام قد يعيق جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الفقر في جميع أنحاء العالم، حيث قالت ماريا خوسيه روميرو من منظمة يوروداد، وهي منظمة غير حكومية تُركز على إدارة الديون في البلدان الفقيرة، إن "هذه الإستراتيجية قد تُقوّض جودة مساعدات الاتحاد الأوروبي التنموية".
كما قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، فضل عدم الكشف عن هويته لمناقشة مواضيع حساسة إنه "لا توجد دولة عضو (في الاتحاد الأوروبي) واحدة تدعم هذا النهج".
ومن المتوقع أن يُناقش وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي مستقبل المساعدات الخارجية خلال اجتماع يُعقد في 26 مايو/أيار الجاري، وذلك قبل تقديم المفوضية خطتها الجديدة في 16 يوليو/تموز المقبل.
وبموجب الخطة التي يجري النظر فيها، ستُصمم المفوضية شراكات اقتصادية مع كل دولة أجنبية مستفيدة، مع ربط المساعدات بعلاقات تجارية واقتصادية أوسع.
لكن المنتقدين يقولون إن هذا النهج لن يُحسّن سمعة أوروبا في الدول الفقيرة، التي لطختها بفعل إرث الاستعمار، ويؤثر على مصداقية الاتحاد الأوروبي كشريك موثوق، كما يعتبرون أنها "وسيلة لإرضاء الناخبين في الداخل".
في المقابل يرفض مسؤولو بروكسل الاتهام بأن الإستراتيجية تُحاكي الممارسات الابتزازية التي غالبا ما تُرتبط بالنهج الأميركي تجاه المساعدات الخارجية، بحسب الصحيفة.
ويُعدّ هذا الموضوع حساسا بشكل خاص في أعقاب استخدام الرئيس دونالد ترامب للمساعدات الخارجية كوسيلة ضغط للاستيلاء على أصول إستراتيجية في الخارج. ومن الأمثلة البارزة على ذلك سعي الولايات المتحدة للحصول على موارد أوكرانيا المعدنية الهائلة مقابل دعمها عسكريا.
إعلانوقد أشارت المفوضية إلى أن قواعد المساعدات الإنسانية الأساسية -التي تُلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة- لن تتغير في الميزانية الجديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المساعدات الخارجیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وذلك في اقتراح لتغيير قانون المناخ لا يرقى إلى مستوى طموحات العلماء والمنظمات البيئية.
ويعد الهدف الذي طال انتظاره لخفض الانبعاثات، والذي يتم قياسه مقابل مستويات التلوث منذ عام 1990 علامة فارقة مهمة على طريق الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديدlist 3 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listولكن المنظمات البيئية تعترض على تفاصيل الاقتراح لأنه يترك مجالا لحساب أرصدة الكربون الأجنبية، مثل زراعة الأشجار وإنقاذ الغابات، والتي وجد الباحثون في كثير من الأحيان أنها غير فعالة.
وكان الإعلان عن الهدف الملزم قانونا، والذي يأتي في وقت تعاني فيه القارة من موجة حر شديدة تستمر لأيام ، قد تأخر لعدة أشهر بعد معارضة من الدول الأعضاء التي وجدت أن الرقم الرئيسي البالغ 90% طموح للغاية.
وقال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشة حول الهدف كانت "حساسة سياسيا"، لكنه دافع عن التدابير التي تم اتخاذها لكسب تأييد العواصم الوطنية.
ويتيح النهج الجديد لتحقيق الهدف استخدام عمليات إزالة الكربون المحلية من خلال نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ويوفر مرونة أكبر لمختلف قطاعات الاقتصاد. كما يفتح الباب أمام استخدام محدود لتعويضات الكربون ابتداء من عام 2036.
انتقادات بيئية
وقد أثار المنتقدون، بما في ذلك العلماء، مخاوف بشأن التعويضات غير المرغوب فيها التي من المستحيل التحقق منها، أو التي تدعي توفير الكربون للمشاريع التي ربما كانت ستمضي قدما على أي حال، وهو المفهوم المعروف باسم "الإضافية".
وأوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ المفوضيةَ بالسعي إلى تخفيضات أكبر قليلا تتراوح بين 90% و95%. وأكد على ضرورة تحقيق ذلك من خلال العمل المحلي، الذي يستثني استخدام تعويضات الكربون.
إعلانويؤكد المستشارون إن مثل هذا المستوى من الطموح ممكن، ومن شأنه أن يزيد من عدالة مساهمة الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي العالمي.
وقال محمد شحيم، النائب الهولندي ومسؤول ملف المناخ في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدمي ذو التوجه اليساري الوسطي، "إن المقترحات ليست سوى واجهة زخرفية".
كما تثير – بحسبه- تساؤلات حول العدالة المناخية، إذ تخاطر أوروبا بالتنصل من مسؤولياتهاK حيث يتم تلويث البيئة في الداخل وغرس الأشجار في الخارج لطمأنة ضميرها.
من جهته، دافع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن المقترح، قائلا إن استخدام الاعتمادات الدولية "عملي سياسيا وعقلاني اقتصاديا". وسيسمح هذا الهدف لاعتمادات الكربون بالمساهمة بنسبة 3% في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع موقف ألمانيا، ولن يُسمح به إلا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وقال المسؤولون إنهم "ينصحون بشدة" بعدم شراء أرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية الحالية، إلا أن قواعد تداول الكربون الجديدة التي وُضعت اللمسات الأخيرة عليها في مؤتمر الأطراف الـ 29 للمناخ في باكو العام الماضي وفرت سياقا مختلفا تماما.
يجب أن توافق الدول الأعضاء على هذا الهدف، وأن يُقرّه برلمان الاتحاد الأوروبي قبل ترجمته إلى هدف لعام 2035 بموجب معاهدات الأمم المتحدة للمناخ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية جديدة قبل مؤتمر الأطراف الـ 30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي حين أعربت بعض المجموعات الصناعية عن استيائها من المقترح. أكد الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الطاقة الصناعية عن دعمه لهدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، لكنه وجد أن هدف 90% المقترح "يُمثل تسريعا غير متناسب وغير واقعي".
من جهتها، قالت جماعات حماية البيئة إن الهدف لا يفي بمسؤوليات الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر مُصدري غازات الاحتباس الحراري تاريخيا في العالم.
وصرح كولين روش، منسق العدالة المناخية والطاقة في منظمة أصدقاء الأرض الأوربية: "ستحاول المفوضية الأوروبية تصوير هذا على أنه خطوة طموحة إلى الأمام، لكن الواقع هو أن المجال يضيق بسرعة أمامنا لتحقيق اتفاق باريس". وأضاف: "هذا الهدف لا يتماشى لا مع علم المناخ ولا مع العدالة المناخية".
من جانبه، قال توماس جيلين، الناشط في منظمة غرينبيس إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية تاريخية لخفض الانبعاثات محليا. وأن تدفع أهدافه المناخية لعام 2040 إلى التحول عن الوقود الأحفوري".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك، تعتمد المفوضية الأوروبية على حسابات مشبوهة وعمليات غسل أموال الكربون الخارجية للتظاهر بأنها تحقق الحد الأدنى مما ينصح به علماء المناخ التابعون لها".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف