قرار قضائي جديد ضد 2 من أباطرة الكيف في بدر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بحيازة كميات كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كجم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة القاهره التحقيقات أمن القاهرة تجديد حيازة مكافحة مديرية أمن القاهرة التحقيق اتجار جرائم وزارة الداخلية مخدر الحشيش الحشيش أجهزة الأمن الداخلية الأجهزة الأمنية الجريمة الإتجار في المواد المخدرة قاضي المعارضات مدينة بدر حبس المتهمين كمية من مخدر الحشيش
إقرأ أيضاً:
تقارير تورط البوليساريو في إختفاء أطفال من مخيمات تندوف
زنقة20| متابعة
تواجه جبهة البوليساريو الإنفصالية اتهامات متصاعدة بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل، بعد تقارير متواترة عن اختفاء أطفال صحراويين أُرسلوا إلى الخارج في إطار برنامج “عطل السلام”، الذي يُنظم منذ التسعينيات لنقل القاصرين من مخيمات تندوف لقضاء عطلتهم الصيفية في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
ورغم أن البرنامج يُسوَّق له كجهد إنساني لتحسين الظروف الصحية والتعليمية لهؤلاء الأطفال، إلا أن تقارير حقوقية مستقلة وثّقت حالات اختفاء وعدم عودة لعدد من القاصرين، وسط اتهامات باستخدام هذه الرحلات غطاءً لعمليات تبنٍّ غير قانونية أو حتى الاتجار بالبشر.
وأشارت مصادر حقوقية وإعلامية إلى أن عددا من الأطفال، وخاصة الفتيات، تم تبنيهم في دول مثل إسبانيا وكوبا وكولومبيا، دون الرجوع إلى أولياء أمورهم أو السلطات القانونية المختصة. كما تحدثت بعض العائلات في تندوف عن فقدان أي تواصل مع أطفالهم منذ مغادرتهم ضمن البرنامج.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لكشف الحقيقة، لم تُصدر جبهة البوليساريو أي توضيح رسمي حول هذه الحالات، كما تجاهلت الرد على طلبات توضيح من منظمات حقوقية دولية. هذا الصمت أثار تساؤلات إضافية حول مدى التزام الجبهة بحماية حقوق الأطفال الموجودين تحت سلطتها في مخيمات تندوف.
كما طالبت منظمات حقوقية دولية، بفتح تحقيق مستقل وشامل في آلية تنظيم برنامج “عطل السلام”، مع التركيز على ضمان عدم استغلال الأطفال أو توريطهم في ممارسات تندرج ضمن الاتجار بالبشر أو التبني القسري. كما شدّدت تلك المنظمات على ضرورة وضع إطار قانوني واضح لمراقبة مثل هذه البرامج وضمان عودة جميع الأطفال إلى أسرهم في نهاية العطلة.
وتأتي هذا المستجدات وسط تصاعد الانتقادات الدولية للظروف التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، والتي تُدار خارج رقابة المؤسسات الجزائرية والدولية، ما يجعل الأطفال والنساء على وجه الخصوص عرضة للانتهاكات والتجاوزات وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان.