رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير منطقتي القلعة والزبالين بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستعراض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة "الزبالين" بحي منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تطوير المناطق غير المخططة في مختلف مناطق الجمهورية، ولاسيما في محافظة القاهرة، استمرارا لنهج الدولة وجهودها التي أثمرت الانتهاء من تطوير مختلف المناطق غير الآمنة، التي كانت منتشرة على مستوى الجمهورية، على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية الحرص الشديد على متابعة تفاصيل الإجراءات التي تتخذها المحافظات المختلفة لتطوير المناطق غير الحضرية بها، ولا سيما محافظة القاهرة، بهدف إعادة الشكل الحضاري والجمالي لعدد من المناطق والشوارع الحيوية والخدمية بالعاصمة، والقضاء على أي ظواهر سلبية أو عشوائية.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة عرضا حول المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة "الزبالين" بحي منشأة ناصر، التي يحدها من الشمال طريق الأوتوستراد، ومن الجنوب منطقة المقطم السكنية، كما تطل شرقًا على الطريق الدائري ومحور المقطم، وغربا الكتل السكنية الداخلية لحي منشأة ناصر.
وقال الدكتور إبراهيم صابر: "يصل عدد السكان في حي منشأة ناصر العاملين في مهنة فرز وجمع القمامة إلى 100 ألف نسمة تقريباً، بالإضافة إلى 15 ألف عامل"، لافتا إلى أن محافظة القاهرة تنتج 24000 طن منها 8000 طن يتم جمعها وإعادة تدويرها في منطقة الزبالين بحي منشأة ناصر.
وخلال الاجتماع، قدم المحافظ بعض المقترحات لتطوير هذه المنطقة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بتقديم دراسة وافية حول هذه المقترحات من جميع الجوانب الهندسية والفنية، تمهيدا للنظر فيها خلال اجتماع مقبل يخصص لهذا الشأن.
اقرأ أيضاًبعد الاعتذار.. الأعلى للإعلام يحفظ الشكوى المقدمة ضد خالد طلعت
جهاز العبور يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في عدد من الأحياء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حي منشأة ناصر طريق الأوتوستراد القلعة وزيرة التنمية المحلية منشأة ناصر
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. عنوان جديد لأكاذيب الإخوان ضد تنمية المناطق المحررة
رغم الإجماع الشعبي والرسمي على أهمية مشروع تطوير وتأهيل ميناء المخا، الذي تم توقيع اتفاقيته مؤخرًا، هاجمت وسائل إعلام ونشطاء في جماعة الإخوان المشروع بشدة، زاعمين أنه «صفقة مشبوهة».
ووقّعت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الثلاثاء الماضي، بحضور وزير النقل عبدالسلام حُميد، مذكرة تفاهم مع شركة بريما الاستثمارية المحدودة لإعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي، بتكلفة بلغت نحو 138.9 مليون دولار.
ويشمل مشروع إعادة تأهيل وتطوير الميناء بناء رصيف خرساني جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، ورصيفًا بطول 50 مترًا لرسو السفن الصغيرة والقاطرات، إضافة إلى إنشاء مستودعات وساحة للحاويات، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب المباني الإدارية والخدمية.
>> مؤسسة موانئ البحر الأحمر توقع مذكرة تفاهم لاعادة تطوير وتاهيل ميناء المخا التاريخي
وأشار وزير النقل إلى أن الاتفاقية تأتي ترجمة لنهج الحكومة والوزارة في تشجيع استثمار القطاع الخاص، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحويل ميناء المخا إلى ميناء تجاري حديث قادر على استقبال السفن والبضائع بكفاءة عالية.
وشهدت مدينة المخا، الخميس الماضي، مسيرة جماهيرية حاشدة عبّر فيها أبناء المدينة عن فرحتهم بتوقيع اتفاق إعادة تأهيل وتطوير الميناء، الذي يمثل مصدر رزق لأكثر من 3,000 عامل يعيلون ما يزيد على 15 ألف أسرة.
>> المخا تنتصر لمينائها.. تظاهرة جماهيرية تبارك اتفاق التطوير وتدعو لبدء العمل
وفي تصريح حديث له، أكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا، عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أدائه، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح أن المشروع سيمكّن الميناء، للمرة الأولى، من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، كما سيرفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، بطاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا، قابلة للزيادة مستقبلًا.
>> تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
ورغم هذه الحقائق والأرقام التي تعكس ثمار المشروع المستقبلية والتأييد الشعبي الواسع له، قوبل المشروع بحملة هجوم وتشكيك من قبل وسائل إعلام ونشطاء في جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بمزاعم تصفه بأنه «صفقة مشبوهة لبيع الميناء».
وفي حين لم يقدم نشطاء الجماعة ووسائل إعلامها ما يعزز صحة هذه المزاعم والاتهامات، تحوّل الأمر إلى فرصة جديدة لمهاجمة قيادة المقاومة الوطنية والدور الإماراتي في اليمن.
ويعيد ذلك التذكير بقائمة طويلة من حملات التحريض والأكاذيب التي قادتها جماعة الإخوان في اليمن خلال السنوات الماضية ضد أي محاولات حكومية لتنمية المناطق المحررة عبر عقد اتفاقيات استثمار مع جهات محلية وخارجية.
بل أن الحملات الإخوانية، تسببت في افشال محاولات الحكومة اليمنية لتحرير المناطق المحررة من سيطرة وإرهاب مليشيا الحوثي في ملفات هامة، على رأسها الاتصالات والنفط.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ، ما تعرضت له الحكومة برئاسة معين عبدالملك قبل نحو عامين من حملات إخوانية شرسة على خلفية توجهها لعقد اتفاقيات استثمار في مجالي الاتصالات والنفط مع شركات استثمار إماراتية.
>> على غرار الاتصالات.. حملة إخوانية تهاجم محاولة حكومية لإعادة تصدير النفط
وشكلت تلك الحملات، التي نجحت في عرقلة جهود الحكومة، أحد أبرز الأدلة على حجم التخادم بين جماعتي الإخوان والحوثي لاستهداف مشاريع التنمية في المناطق المحررة، بعد أن أسهم هذا التخادم في تعطيل معركة إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة.