الرئيس السيسي: الهدنة الإنسانية 4 أيام.. وآمل أن تبدأ دون تأخير.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر خصصت مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج، بإجمالي 158 رحلة جوية، وتكللت الجهود الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين، في الوصول إلى هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وآمل أن تبدأ في الأيام المقبلة، دون تأخير أو تسويف.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، التي عقدت في استاد القاهرة الدولي، ونقلتها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «أؤكد لكم بعبارات واضحة، وكلمات صادقة، أننا عاقدون العزم على المضي قدما، في مواجهة هذه الأزمة، متمسكون بحقوق الشعب الفلسطينى التاريخية، وقابضون على أمننا القومى المقدس نبذل من أجل ذلك الجهد والدم، متحلين بقوة الحكمة، وحكمة القوة».
وأردف السيسي : «نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية، تشعلها أصوات متطرفة، تناست أن اسم الله العدل، يجمع البشر من كل لون ودين وجنس.. وأن السلام هو خيار الإنسانية، ولو ظن أعداؤها غير ذلك».
تحيا مصر.. تحيا فلسطين
واستكمل الرئيس السيسي : «ولندعو الله أن يكلل جهودنا من أجل السلام بالنجاح، وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق.. مصطفين من أجل الوطن وأمنه، تجمعنا القضية وثوابتها.. وتحيا مصر.. تحيا فلسطين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الهدنة الإنسانية مصر مطار العريش المساعدات من أجل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس