النيابة الإدارية تحقق في سرقة 4 لوحات رخامية أثرية من ضريح بالدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات في واقعة سرقة 4 لوحات رخامية أثرية من موقع ضريح (محمد بن تميم الداري) بقرية دنديط بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، حيث قام محققو النيابة بإجراء معاينة لموقع الضريح، والاستماع إلى مسئولي منطقة الآثار للوقوف على طبيعة القطع الأثرية المسروقة.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية -في تصريح- إن الضريح تعرض لسرقة بعض محتوياته الأثرية وسط غياب للحراسة المعينة عليه من قِبل منطقة آثار جنوب الدقهلية.
وأشار إلى أن المعاينة التي أجراها محققو النيابة الإدارية، تبين منها أن مساحة الضريح تبلغ حوالي 25 مترًا على مسطح أرضي، وله مدخل واحد من الناحية البحرية عبارة عن باب خشبي وبه نافذتان خشبيتان، وأن الضريح يقع أعلى تبة مرتفعة محاطة بمنطقة مخصصة لمقابر الأهالي من جميع الجهات.
وأضاف أنه ظهر يوم الاثنين الماضي وأثناء المرور الدوري لمفتشة منطقة آثار "ميت غمر" على الضريح، اكتشفت غياب فرد الأمن المنوط به مناوبة الحراسة وقت المرور، واختفاء أربع لوحات رخامية، إحداها كانت خارج الضريح أعلى الباب الأمامي وهي لوحة تعريفية لصاحب الضريح مكتوبة بالخط الكوفي تعود للقرن الحادي عشر عام ٤٦٩ هجري والموافق عام ١٠٤٨ ميلادي، وكذلك اللوحات الثلاث الأخرى التي كانت موجودة داخل الضريح، وأنها حررت محضرا لإثبات الواقعة، كما أنها أبلغت منطقة الآثار ووزارة الآثار.
واستمعت النيابة الإدارية إلى شهادة مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، والذي أفاد بأن اللوحات المسروقة مسجلة كآثار إسلامية لدى وزارة الآثار نظرا لقيمتها الأثرية النفيسة والتاريخية ومحظور بيعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضائي بالدقهلية.. لهذا السبب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتصعيد المرشح وليد شوقي، بدلا من المرشح إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، بانتخابات مجلس النواب بسبب خطا في الأرقام.
وحسمت المحكمة 257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
وأصدرت المحكمة مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش