ألمانيا تداهم جماعة متطرفة تسعى لزعزعة الاستقرار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أنّها داهمت عشرين منزلاً تعود لمتآمرين مفترضين ينتمون لليمين المتطرّف، يُشتبه في أنّهم سعوا إلى "زعزعة استقرار اتصالات إدارات الدولة".
وأفادت النيابة العامة في مدينة ميونيخ، في بيان، بأنّ من التهم الموجّهة إليهم "محاولة قطع قنوات الاتصال لدى السلطات العامة... عبر الاتصال بها بطريقة مستهدفة ومكثّفة".
يُشتبه في أنّ الأشخاص المستهدفين ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ"، التي تضم مجموعات متنوّعة من منظّري المؤامرة واليمين المتطرّف الذين لا يعترفون بشرعية المؤسسات الألمانية.
وصادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
تأتي المداهمات، التي تمّت في ثماني مناطق، في إطار التحقيق الذي بدأ في بداية العام 2021، عندما حدّدت الشرطة عدّة قنوات على منصّة تلغرام، تروّج لـ"أطروحات ونظريات مؤامرة نموذجية لمواطني الرايخ"، حسبما أوضحت النيابة العامة.
ابتداءً من أغسطس 2021، انطلقت عبر هذه القنوات دعوات للعمل ضدّ "الضحايا المفترضين للدولة". وقام مديرو هذه القنوات بتنظيم "اتصالات واسعة النطاق مع السلطات عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني".
وقالت النيابة العامّة إنّ الهدف الرئيس تمثّل في "زعزعة استقرار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكذلك مؤسساتها العامة ومنع، أو على الأقل تعقيد" عملها السليم.
وتعرّض موظفو القطاعات المستهدفة لسيل من نظريات المؤامرة، كما تعرّضوا "للإهانة والتهديد بالقتل في بعض الأحيان".
وفي نوفمبر 2021، أُلقي القبض على رجل، يبلغ من العمر 58 عاماً، يشتبه في أنه يدير إحدى هذه القنوات. وفي أبريل 2022، وُجّهت إليه تهمة "إنشاء منظمة إجرامية والتحريض على الكراهية".
وفي ديسمبر 2022، فككت السلطات مجموعة مسلّحة صغيرة تنتمي للحركة ذاتها التي حدّدت لنفسها هدف الإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية الألمانية.
وكان من بين هؤلاء جنود سابقون من قوات النخبة، ونائب يميني متطرّف سابق في البرلمان.
وتوسّعت حركة "مواطني الرايخ"، الموجودة منذ الثمانينيات، في ظلّ القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا جماعة يمينية متطرفة مداهمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف تفاصيل مقتل أب وأطفاله الستة في المنيا
في خطوة تعكس التزام النيابة العامة بتطوير أدواتها المهنية وإرساء مبادئ العدالة، نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يوثق مرافعتها في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها محافظة المنيا خلال العام الحالي، وهي القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات مركز ديرمواس، والمتعلقة بمقتل ستة أطفال ووالدهم في واقعة مأساوية هزت الرأي العام.
الفيديو الذي نشرته النيابة العامة جاء ضمن إطار تنفيذ استراتيجيتها الحديثة للتدريب العملي لأعضاء النيابة، والتي تهدف إلى تطوير الأداء القضائي من خلال عرض نماذج حقيقية من المرافعات أمام المحاكم.
وأوضحت النيابة أن هذه المرافعة أعدت بإشراف مباشر من إدارة التفتيش القضائي لتكون نموذجا يحتذى به في كيفية بناء المرافعة القضائية وتقديمها أمام القضاء بأسلوب يعكس المهنية والدقة القانونية.
أكدت النيابة العامة من خلال هذا العرض أن المرافعة ليست مجرد إجراء شكلي داخل قاعات المحاكم، بل هي أداة جوهرية لتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة أمام المحكمة والمجتمع.
وأشارت إلى أن الهدف من نشر المرافعة هو إبراز الجهود التي تبذلها أجهزة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة، وتوضيح كيف تسير الإجراءات داخل أروقة النيابة بدءا من جمع الأدلة وحتى عرضها في ساحة القضاء.
مرافعة النيابة تكشف منهج العدالة في القضية
تضمن الفيديو تفاصيل دقيقة حول كيفية تناول النيابة العامة لملف الجريمة، بدءا من التحقيقات الأولية وجمع الأدلة المادية وتحليلها، مرورا بسماع أقوال المتهمين وتفنيد رواياتهم، وصولا إلى بناء تصور متكامل للحادثة، وأبرزت المرافعة الدور المحوري الذي يلعبه وكلاء النيابة في تحقيق العدالة، وكيفية استنادهم إلى الوقائع الثابتة والأدلة القاطعة دون مجاملة أو انحياز.
وتناولت المرافعة أيضا أهمية احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة كاملة، وحرص النيابة على أن تكون المرافعات نموذجا للانضباط القانوني والالتزام بالقيم المهنية، حيث أكدت أن العدالة لا تتحقق فقط بإدانة الجاني، بل كذلك بضمان سير الإجراءات بشكل نزيه وعادل يحترم حقوق جميع الأطراف.
وأشارت النيابة إلى أن هذه التجربة تأتي في إطار تطوير منظومة العمل القضائي عبر تدريب عملي يهدف إلى صقل مهارات أعضاء النيابة العامة في إعداد المرافعات، والارتقاء بأساليب العرض القانوني بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما تسعى النيابة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في الاطلاع على الجهود المبذولة في كشف الحقائق وإقرار العدالة.
وفي سياق متصل، أكدت إدارة التفتيش القضائي المشرفة على إعداد المرافعة أن اختيار هذه القضية تحديدا جاء نظرا لما تحمله من طابع إنساني مؤلم وأبعاد اجتماعية خطيرة، إذ إن الجريمة لم تقتصر على مقتل أب فحسب، بل امتدت لتشمل ستة من أطفاله، ما جعلها من أبرز القضايا التي تعكس حجم المسؤولية التي تتحملها النيابة العامة في مواجهة الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع بأسره.
كما أوضحت النيابة أن الهدف من نشر المرافعة ليس فقط التدريب، بل أيضا ترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة وإظهار الجهود الحقيقية التي تبذلها الدولة لحماية المواطنين وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.
ولفتت إلى أن نشر مثل هذه النماذج من المرافعات يسهم في رفع الوعي القانوني لدى الجمهور، ويتيح لهم فهم طبيعة عمل النيابة ودورها المحوري في منظومة العدالة الجنائية.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تنفيذ برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة كوادرها القانونية، وضمان استمرار تطوير العمل القضائي بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على هيبة القانون ويصون حقوق المجتمع والمواطنين.
بهذا التحرك، تثبت النيابة العامة مرة أخرى أنها تسير على نهج مؤسسي واضح يعتمد على المهنية والشفافية، ويؤكد أن العدالة في مصر ليست مجرد شعارات، بل ممارسة حقيقية مدعومة بالعلم والخبرة والعمل الميداني الدؤوب.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا