ألمانيا تداهم جماعة متطرفة تسعى لزعزعة الاستقرار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أنّها داهمت عشرين منزلاً تعود لمتآمرين مفترضين ينتمون لليمين المتطرّف، يُشتبه في أنّهم سعوا إلى "زعزعة استقرار اتصالات إدارات الدولة".
وأفادت النيابة العامة في مدينة ميونيخ، في بيان، بأنّ من التهم الموجّهة إليهم "محاولة قطع قنوات الاتصال لدى السلطات العامة... عبر الاتصال بها بطريقة مستهدفة ومكثّفة".
يُشتبه في أنّ الأشخاص المستهدفين ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ"، التي تضم مجموعات متنوّعة من منظّري المؤامرة واليمين المتطرّف الذين لا يعترفون بشرعية المؤسسات الألمانية.
وصادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
تأتي المداهمات، التي تمّت في ثماني مناطق، في إطار التحقيق الذي بدأ في بداية العام 2021، عندما حدّدت الشرطة عدّة قنوات على منصّة تلغرام، تروّج لـ"أطروحات ونظريات مؤامرة نموذجية لمواطني الرايخ"، حسبما أوضحت النيابة العامة.
ابتداءً من أغسطس 2021، انطلقت عبر هذه القنوات دعوات للعمل ضدّ "الضحايا المفترضين للدولة". وقام مديرو هذه القنوات بتنظيم "اتصالات واسعة النطاق مع السلطات عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني".
وقالت النيابة العامّة إنّ الهدف الرئيس تمثّل في "زعزعة استقرار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكذلك مؤسساتها العامة ومنع، أو على الأقل تعقيد" عملها السليم.
وتعرّض موظفو القطاعات المستهدفة لسيل من نظريات المؤامرة، كما تعرّضوا "للإهانة والتهديد بالقتل في بعض الأحيان".
وفي نوفمبر 2021، أُلقي القبض على رجل، يبلغ من العمر 58 عاماً، يشتبه في أنه يدير إحدى هذه القنوات. وفي أبريل 2022، وُجّهت إليه تهمة "إنشاء منظمة إجرامية والتحريض على الكراهية".
وفي ديسمبر 2022، فككت السلطات مجموعة مسلّحة صغيرة تنتمي للحركة ذاتها التي حدّدت لنفسها هدف الإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية الألمانية.
وكان من بين هؤلاء جنود سابقون من قوات النخبة، ونائب يميني متطرّف سابق في البرلمان.
وتوسّعت حركة "مواطني الرايخ"، الموجودة منذ الثمانينيات، في ظلّ القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا جماعة يمينية متطرفة مداهمة
إقرأ أيضاً:
النيابة: ضبط وإحضار أصحاب 6 حسابات خالفت حظر النشر بواقعة قاضي الإسكندرية
أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنه في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها، فقد جرى رصد ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه؛ إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر.
وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.