إحداث وحدات حماية الطفولة للحد من ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الخميس بالرباط، إن تعميم إحداث وحدات حماية الطفولة لبنة أساسية في مسار القضاء على ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع.

وأوضحت حيار، في كلمة لها خلال لقاء لتوقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجمعيات المستفيدة من دعم مشاريع إحداث وحدات حماية الطفولة، أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة من خلال توفير جميع الشروط اللازمة لذلك، ومن بينها إحداث وحدات حماية الطفولة باعتبارها لبنة أساسية لتعزيز الجهاز الترابي المندمج وذلك من أجل إرساء مسار متكامل لمواكبة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على الظاهرة.

وأبرزت حيار أنه تم تعميم مراكز المواك بة لحماية الطفولة ليبلغ عددها حاليا 83 مركزا في مختلف الأقاليم بنسبة تغطية تبلغ 100 بالمائة، مضيفة أنه تم انتقاء 41 مشروعا مقدما من طرف جمعيات معنية بقضايا الطفولة لإحداث وحدات حماية الطفولة، ليصل بذلك العدد الإجمالي لهذه الوحدات إلى 54، مع العمل على إمكانية تعميمها على مستوى جميع الأقاليم ومواكبة الجمعيات التي تشتغل في هذا الإطار.

ونوهت الوزيرة بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات العاملة في مجال الطفولة باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة في بلورة السياسات والبرامج العمومية وكذا في تنفيذها، نظرا لقرب هذه الجمعيات من الأسر والأطفال من خلال مشاريع ومبادرات القرب التي تنفذها.

وأشارت الوزيرة إلى أهم توجهات المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للسياسات العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025، التي يندرج توقيع هذه الاتفاقيات في إطار محورها الثاني الذي يهم حماية الطفل، إلى جانب محاور أخرى تتعلق أساسا بالوقاية ومواكبة الأسر، وكذا برفاه الطفل ومواكبته من خلال أنشطة انفتاح توفر له تنشئة اجتماعية سليمة.

من جانبها، أفادت رئيسة منظمة “متقيش ولدي”، على هامش اللقاء، بأن الاتفاقية التي وقعتها المنظمة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهم دعم إحداث وحدة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بجماعة بوقنادل-عمالة سلا، مؤكدة أن هذا المشروع النموذجي سيعمل في إطار تقريب الخدمات من المواطنين.

المصدر: مملكة بريس