4 حالات يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء.. لجنة الإسكان بالنواب يوضح
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه توجد 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح
وقال محمد الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن سعر متر التصالح سيصل إلى 2500، خاصة للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر، مشيرا إلى أن سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب أسعار التصالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، برئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار مصطفى عبدالله محمد.
وتم خلال اللقاء الاطلاع على سير العمل بالمحكمة الدستورية العليا، ومناقشة سبل تذليل الصعوبات التي قد تواجه أداءها، بما يضمن فاعلية واستقلالية المؤسسة القضائية.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، في إطار دعم المصلحة العامة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني والدستوري في البلاد.
نائب رئيس لجنة الصحة يبحث مع مركز تطوير النظام الصحي الترتيبات لجلسة حوارية حول إصلاح القطاع
في إطار متابعة جهود تطوير النظام الصحي في ليبيا، عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور حسن الزرقاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مدير عام مركز تطوير النظام الصحي الدكتور مفتاح طويلب وعدد من مديري الإدارات بالمركز، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بـ الجلسة الحوارية التي ينظمها المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، برعاية لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، والمقررة في السادس من أغسطس المقبل بمقر المجلس.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتنسيقي الذي تضطلع به لجنة الصحة والبيئة، لمتابعة خطط إصلاح القطاع الصحي، ودعم المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية على المستوى الوطني.