جزائريان أمام القضاء الكندي نقلا 20 مليون دولار بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
من المقرر أن يمثل رجلان أمام محكمة مونتريال مطلع الشهر المقبل. حيث يواجهان اتهامات تزعم أنهما نقلا بشكل غير قانوني أكثر من 20 مليون دولار من الأموال من كندا إلى الجزائر.
وقالت RCMP في بيان يوم الخميس: “يواجه الرجلان تهمة. بموجب قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب لإدارة أعمال خدمات مالية غير مسجلة”.
وتم توجيه التهم إلى الرجلين، س.أ، 55 عامًا، من لافال، ون.ع، 58 عامًا، من مونتريال، من خلال استدعاء في 20 نوفمبر. ومن المقرر أن يكون أول يوم لهما في المحكمة في الأول من ديسمبر.
وتقول RCMP إن الشخصين “يُزعم أنهما استخدما مخططًا لجمع الأموال. ونقلها سراً من كندا إلى الجزائر، عبر الصين بشكل رئيسي”.
وتم إجراء التحقيق من قبل الشركة المتكاملة لعائدات الجريمة (IPOC). وركز على فترة 13 شهرًا.
وبدأ الأمر في ديسمبر 2021، عندما تلقت IPOC معلومات من مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية (FINTRAC). تتعلق ببيانات المعاملات المصرفية المشبوهة.
ويواجه المتهمان السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500 ألف دولار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل
قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من شركة "مواقيت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضد وزارة العمل ،وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج “المرأة تقود”
وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة
وتعود وقائع الدعوى إلى ما ذكره ممثل شركة إلحاق العمالة من أن الإدارة المختصة بوزارة العمل امتنعت عن استلام أوراق تجديد ترخيص الشركة. غير أن المحكمة رأت أن ما ادعته الشركة لا يشكل قرارًا إداريًا نهائيًا يمكن الطعن عليه، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى.
ويؤكد هذا الحكم على المبادئ المستقرة في القانون الإداري، بشأن ضرورة توافر القرار الإداري كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»