الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في مواقعة ممرضة أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف تقرير الطب الشرعي في واقعة فاطمة ممرضة أكتوبر، أنه عقب مشادة كلامية مع زوجها بمنطقة وصلة دهشور بمحافظة الجيزة، والتي تطورت لمشاجرة حادة، إذ اتهمت أسرة المجني عليها زوجها بإنهاء حياتها، وأنكر الزوج تهمة إنهاء حياتها، وبرر وفاة زوجته بحدوث مشاجرة، وأن المجني عليها طعنت نفسها بالسكين، أو أصابتها السكين لحظة محاولته انتشالها من يديها.
واضاف تقرير الطبيب الشرعي، أنه من جماع المعطيات الفنية المتوافرة والقاصرة في ذات الوقت فإننا نقرر أنه بالنسبة لدور السلاح الأبيض في إحداث الوفاة، ترى استنادا للمعطيات، وما تم سرده من تصوير الواقعة بمذكرة النيابة العامة، وما ورد بسرد تفريغ مسودة الكشف الظاهري والصفة التشريحية ببند الكشف الظاهري من وجود جرح مستوي الحواف مائل الوضع طوله نحو 15 وأسفل منتصف الترقوة اليسرى بنحو 2.5 سم، بمنتصف يسار الصدر يبعد عن الخط المنتصف الأمامي بنحو 6 سم.
وقد أوضح الطبيب الشرعي في تقريره عن واقعة وفاة ممرضة أكتوبر، أنه بما ورد بذات التفريغ ببند الصفة التشريحية من وجود كسر بالضلع السادس ونفاذ الإصابة الطعنية الموصوفة بمنتصف يسار الصدر عبر المسافة الضلعية الخامسة اليسرى محدثة قطعا في القلب، وما ورد بتقريري الإدارة المركزية للمعامل الطبية من فحص السلاح الأبيض وتطابق دماء المجني عليها.
والتقرير أنه استنادا لما سبق سرده فإن اللجنة ترى أنه لا يوجد ما يتنافى من الناحية الفنية مع جواز حدوث إصابة المجني عليها بيسار الصدر من مثل السلاح الأبيض الوارد وصفه بتقريري الإدارة المركزية للمعامل الطبية، كما لا يوجد ما يتنافى من الناحية الفنية وجواز كون الإصابة الطعنية بالصدر وإصابتها للقلب مما قد ينتج عنه نزيف إصابي الموصوفة أحد الأسباب الرئيسية المشاركة في إحداث الوفاة نظرا لنفاذها عبر تجويف غزير قد يتسبب في صدمة نزفية غير مرتجعة.
وقد أردف تقرير الطبيب الشرعي في واقعة ممرضة أكتوبر، أنه بالنسبة لتحديد سبب وفاة المجني عليها فاطمة سعيد سليمان والسبب المباشر المؤدي للوفاة، ترى اللجنة بناء على ما اطلعت عليه من مستندات أن الأسباب التالية قد وردت بالمستندات المرفقة تعليلا لوفاة المجني عليها، أن الإصابات الرضية بالرأس وما أحدثته من انسكابات دموية مع نزيف تحت الأم الجافية، والإصابة الطعنية بيسار الصدر، وما أحدثته من نفاذ التجويف الصدر وإصابة للقلب، ومحاولة الضغط على العنق وما أحدثته من انسكابات دموية.
بينما ترى اللجنة نظرا للأسباب السابق تفصيل سردها أنه يتعذر الجزم على وجه اليقين أو الترجيح الجزم بكون أي من الأسباب السابقة هو السبب المباشر للوفاة، وأن جميع الأسباب سالفة الذكر من الأسباب الرئيسية للوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطب الشرعى ممرضة أكتوبر دهشور محافظة الجيزة مشاجرة المجنی علیها ممرضة أکتوبر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
أهداف الدراسة
واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.