حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا الرافضين لتدمير غزة وقتل المدنيين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
سرايا - ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا "الرافضين تدمير غزة وقتل المدنيين".
وذكرت الحركة بحسب بيان: "نثمّن المواقف الواضحة والجريئة لرئيسي الوزراء البلجيكي الذي أكّد رفضه تدمير غزة وقتل المدنيين ورئيس الوزراء الإسباني الذي أدان القتل العشوائي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة".
وأضافت: "ندعو كافة دول العالم إلى الانحياز لعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ودعم هذه المواقف الجريئة وتصعيدها ضد الاحتلال".
إقرأ أيضاً : صحة غزة: إخلاء المستشفى الإندونيسي وبقية جرحى "الشفاء"إقرأ أيضاً : الهلال الأحمر في غزة يترقب وصول شاحنات محملة بمواد طبية لشمال القطاعإقرأ أيضاً : صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد
أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.
وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا.
إعلانإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
ردود فعل متباينةلاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية