البنك الدولي يُطلق توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد العُماني خلال العامين المقبلين

 

 

◄ القطاعات غير النفطية تدعم النمو.. وانتعاشة في استثمارات الطاقة المتجددة والسياحة

 

الرؤية- مريم البادية

 

أوضح تقرير صادر عن البنك الدولي أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي.

ويُعزى ضعف الأداء للعام الجاري، بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.

9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لتحالف "أوبك بلس"، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العُماني في عام 2023، بسبب تخفيضات إنتاج أوبك بلس وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يُتوقَع أن يتحسن الاقتصاد على المدى المتوسط بفضل زيادة إنتاج الطاقة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 1.4% في عام 2023، مع انخفاض إنتاج النفط، في حين أن القطاعات غير النفطية ستدعم النمو الذي سيرتفع بنسبة تزيد عن 2%، مدفوعًا بانتعاش قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة.

وفي البحرين، تشير التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2.8% في عام 2023، في ظل ضعف أداء القطاع النفطي، بينما يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو. ومن المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال فترة 2023-2024، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4% تقريبًا، مدعومةً بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الكويتي بحدّة وصولًا إلى 0.8% في عام 2023، بسبب انخفاض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وبعد تقليص حصص إنتاج أوبك بلس وانخفاض الطلب العالمي، من المتوقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 3.8% في عام 2023، على أن ينتعش في عام 2024، مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج - مدعومًا بزيادة النشاط في مصفاة الزور. ويُتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2%، مدعومًا بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.

أما في قطر، فيتوقع التقرير تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8% في عام 2023، وأن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط. وعلى الرغم من ضعف قطاع البناء والسياسة النقدية المشددة، من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، يصل إلى 3.6% بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة. وسيساهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسية إضافية خلال عام 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي. وسيترافق ذلك مع نموّ في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3% في عام 2023.

وفي المملكة العربية السعودية، أوضح تقرير البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4% خلال عام 2023، بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط والمتفق عليها داخل تحالف أوبك بلس. وفي المقابل، تشير التوقعات إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة. نتيجةً لذلك، سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشًا بنسبة 0.5% في عام 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1% في عام 2024، ليعكس بذلك توسعًا في القطاعات النفطية وغير النفطية.

وفي الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى 3.4% بسبب ضعف النشاط العالمي، وركود إنتاج النفط، وصعوبة الأوضاع المالية. وبعد التقليص الإضافي لحصص إنتاج النفط الذي فرضته منظمة أوبك بلس، يُتوقَّع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 0.7% في عام 2023، على أن يتعافى بشكل كبير في عام 2024 مع تخفيف القيود المفروضة على حصص الإنتاج. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يدعم الإنتاج غير النفطي النشاط الاقتصادي في عام 2023، حيث سيسجل نموًا بنسبة 4.5% بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

وأكدت صفاء الطيّب الكوقلي مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليج ضرورة مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكُلي، والاستمرار في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية، وذلك للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي؛ إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجةً لذلك، بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر.

وقال خالد الحمود خبير اقتصادي أول في البنك الدولي إن "المنطقة شهدت تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023"، مضيفًا أن "جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية