السجون الإسرائيلية تعلن البدء في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ، اليوم السبت، حصولها على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وأتى ذلك بعد ، إعلان وزارة الخارجية القطرية في تنفيذ عملية إطلاق سراح السجناء من الجانبين، تم تحقيق خطوات كبيرة عبر الاتصالات المصرية القطرية لتذليل العقبات.
من المقرر أن يتم الليلة إطلاق سراح 39 مدنياً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح 13 معتقلاً إسرائيلياً من غزة، إلى جانب سبعة أجانب خارج إطار الاتفاق.
أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية، أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في حل المأزق، من خلال التواصل مع الطرفين لضمان التنفيذ الناجح لعملية التبادل. ويأتي هذا التطور بعد انتكاسات أولية ويسلط الضوء على الجهود الدبلوماسية المبذولة للتغلب على التعقيدات المحيطة بالإفراج عن المعتقلين.
أعرب مسؤولون من إسرائيل ومصر عن ثقتهم في التنفيذ الوشيك للصفقة. ومن المتوقع أن يجلب هذا التبادل الراحة للأسر المتضررة من كلا الجانبين ويمثل لحظة محورية في المفاوضات الجارية.
وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" قد أعلنت ، في وقت سابق من اليوم ، أنها قررت تأجيل إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى.
وقالت كتائب القسام، في بيان عبر قناتها الرسمية على "تليجرام"، إنها قررت تأجيل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى؛ بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
وأضافت القسام، أنها ستظل عند رأيها؛ حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية إلى شمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.
وكان من المفترض أن يتسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 13 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، من خلال الصليب الأحمر الدولي.
وأكدت مصادر، أن كتائب القسام بدأت تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس.
وتستأنف الهدنة الإنسانية واتفاق صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تسليم الدفعة الثانية، والإفراج عن 13 محتجزة إسرائيلية، مقابل الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.
وتترقب إسرائيل الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين من غزة، وتسليمهم للصليب الأحمر الذي سيقوم بنقلهم إلى معبر رفح، على أن تقوم بعدها بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجونها.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مسئول إسرائيلي، قوله: إن سبب تأخر الإفراج عن الأسرى في غزة، هو تقني، وليس جوهريا، ونتوقع أن يسير كل شيء على ما يرام، موضحا أن الأمر يتعلق باستكمال إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهود الدبلوماسية الخارجية القطرية التنفيذ الأسرى الفلسطينيين الاتصالات المصرية إطلاق سراح السجناء الإفراج عن الأسرى الدفعة الثانیة من إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟