آخرها قطع بلدية برشلونة العلاقات مع إسرائيل.. كيف دعمت إسبانيا فلسطين؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت بلدية برشلونة قطع العلاقات الإسرائيلية بشكل كامل حتى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، أمس الجمعة، ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه بل سبقه عدة قرارات مشابهة، وهو ما يجعل إسبانيا من الأصوات القليلة في الاتحاد الأوروبي التي تدعم القضية الفلسطينية.
بلدية برشلونة تقطع العلاقات الإسرائيليةوكانت آدا كولاو، رئيسة بلدية برشلونة الإسبانية، قد أعلنت أمس قطع جميع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، تضامناً مع قطاع غزة، الذي تعرض لعدوان غاشم على مدار 48 يوماً، أسفر عن سقوط ما يقرب من 15 ألف شهيد من الفلسطينيين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
ولم يكن هذا القرار الأول، ففي فبراير الماضي أصدرت بلدية برشلونة قرارا بقطع وتجميد كل العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، بما في ذلك إلغاء اتفاقية التوأمة بين المدينة وتل أبيب، ردا على ارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري «الأبارتهايد» بحق الفلسطينيين، وانتهاكها المتكرر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت كولاو في رسالتها وقتها إلى نتنياهو إن العريضة دعت رئاسة البلدية إلى «إدانة جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ودعم المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية التي تعمل من أجل السلام، وإلغاء اتفاقية التوأمة بين برشلونة وتل أبيب»، مؤكدة أن هذه المبادرة بمثابة انتقام من عمل الحكومة الإسرائيلية، وليس توبيخا ضد «شعب أو مجتمع أو دين».
رئيس وزراء إسبانيا يؤكد على حقوق الشعب الفلسطينيمواقف إسبانيا الخاصة بدعم القضية الفلسطينية لم تكن قاصرة على قطع العلاقات الإسرائيلية فقط بل شهدت مواقف واضحة وصريحة، حيث أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، جولة في الشرق الأوسط الذي ضربه الصراع، ويعلن أن بلاده حليف للقضية الفلسطينية والتي لن تكون رحلته مثل تلك التي قام بها زعماء أوروبيون آخرون.
وتتيح هذه اللقاءات لرئيس الوزراء الإسباني فرصة تجديد دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فضلا عن مطالبته عقد قمة سلام عاجلة.
كانت إسبانيا تناشد وتأمل أن يكون هناك حل سياسي للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين-على أساس حل الدولتين، حيث كانت إسبانيا قريبة تاريخيا من العالم العربي.
قال سانشيز للصحفيين، أمس الجمعة، أثناء زيارته للجانب المصري من معبر رفح في غزة: «العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف»، كما دعا إلى «اعتراف المجتمع الدولي وإسرائيل بدولة فلسطين»، مضيفا: «تدمير غزة غير مقبول، لا يمكننا أن نقبل أن يتم تدمير المجتمع بالطريقة التي تتعرض إليها غزة».
وأضاف: أن رد إسرائيل على هجوم حماس على قطاع غزة في 7 أكتوبر يجب أن «يحترم القانون الإنساني الدولي»، وأصر على أن «موت المدنيين يجب أن يتوقف»، وتعتبر تصريحات رئيس وزراء إسبانيا على أنها أشد انتقاد تعرض له دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة.
ونهى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حديثه معلنا أن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما أعلن حزب «برشلونة تجمعنا» اليساري الذي تتزعمه أدا كولاو وبدعم من الحزب الاشتراكي والحزب الانفصالي اليساري، إدانة جميع الهجمات على السكان المدنيين من الجانبين، وكذلك «أي عقاب جماعي، وتهجير قسري، وتدمير منهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية، فضلا عن الحصار المفروض على الطاقة والمياه والغذاء والإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة».
ووفقا للبيان الذي تمت الموافقة عليه، فإن العقبات الرئيسية أمام السلام الدائم هي «احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية» و«إنكار حقوق الشعب الفلسطيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بلدية برشلونة رئيس وزراء اسبانيا القضية الفلسطينية اسرائيل قطع العلاقات مع اسرائيل الشعب الفلسطینی بلدیة برشلونة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: اللجنة الاستشارية دعمت تشكيل حكومة جديدة موحدة تضمن حيادية الانتخابات
ليبيا – اللجنة الاستشارية توصي بتشكيل حكومة تنفيذية موحدة تقود المرحلة الانتقالية وتضمن حياد الانتخابات
ليبيا – خلصت اللجنة الاستشارية المعنية بمعالجة معضلة السلطة التنفيذية في ليبيا، إلى أن تشكيل حكومة تنفيذية جديدة وموحدة بصلاحيات محددة يُعد الخيار الأنسب لقيادة المرحلة الانتقالية وضمان حيادية الانتخابات المقبلة.
دراسة معمقة لعدة تصورات
وبحسب ما نقله المكتب الإعلامي التابع للبعثة الأممية في ليبيا، فقد درست اللجنة عدة مقترحات رسمية وعامة، وقامت بتقييمها استنادًا إلى معايير الحياد المؤسسي والكفاءة الوظيفية والإجماع الوطني، باعتبارها ضرورية لإنجاح العملية الانتخابية.
أربعة خيارات رئيسية أمام اللجنة
استعرضت اللجنة أربعة سيناريوهات رئيسية خلال مداولاتها:
إجراء الانتخابات في ظل حكومتين متوازيتين: رأت اللجنة أن هذا الخيار يُبقي على الانقسام، ويُربك العملية الانتخابية نتيجة غياب التنسيق الموحد، كما أنه لا يضمن الاستقرار ولا استمرارية الخدمات.
دمج الحكومتين عبر اتفاق سياسي: رغم أن هذا السيناريو قد يخفف التوترات، إلا أنه يفتقر لضمانات الحياد، ويظل هشًا بسبب تقاسم السلطة غير المستقر وضعف الدعم الوطني.
توزيع السلطة على ثلاث حكومات إقليمية: رفضت اللجنة هذا المقترح بالكامل، واعتبرته خطرًا على وحدة الدولة الليبية نظرًا لتعقيداته الدستورية، وتداخل الصلاحيات، واحتمالات تعميق الانقسام.
تشكيل حكومة جديدة واحدة بصلاحيات محددة: رأت اللجنة أن هذا الخيار هو الأجدر بالتنفيذ، كونه ينسجم مع القوانين الحالية ويوفر بيئة أكثر حيادية ومناسبة لإجراء الانتخابات.
دعوة للمشاركة في استطلاع الرأي
دعت البعثة الأممية المواطنين الليبيين إلى الإطلاع على التوصيات الكاملة للجنة عبر موقعها الرسمي، والمشاركة في استطلاع رأي إلكتروني بشأن المقترحات المطروحة.
للاطلاع على التوصيات: رابط التوصيات
للمشاركة في الاستطلاع: رابط الاستطلاع