الاقتصاد بعد تراجعه خلال أبريل .. استقرار مخزون مستودعات الجملة في أمريكا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بعد تراجعه خلال أبريل استقرار مخزون مستودعات الجملة في أمريكا، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا في مخزون مستودعات الجملة في الولايات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد تراجعه خلال أبريل .
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا في مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي.
وذكرت الوزارة أن المخزون استقر خلال مايو الماضي بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1ر0%، بعد تراجعه بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
ارتفاع مخزون السلع المعمرةجاء تراجع مخزون مستودعات الجملة نتيجة ارتفاع مخزون السلع المعمرة بنسبة 6ر0%، في حين تراجع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 1% خلال مايو الماضي.
كما أظهرت بيانات وزارة التجارة تراجع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بنسبة 2ر0%، بعد استقرارها تقريبا خلال الشهر السابق.
وتراجعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 1%، خلال مايو الماضي، في حين زادت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 8ر0% خلال الشهر نفسه. ومع ارتفاع المبيعات وتراجع المخزون، ارتفع معدل المخزون للمبيعات إلى 41ر1 نقطة خلال مايو مقابل 40ر1 خلال أبريل الماضي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو
في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.
ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ”تحقيق تقدم مرض” من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024.
هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية.
وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي