تنتشر في هذه الفترة التخفيضات والأوكازيونات بمختلف المحال ومراكز التسوق، وينتظر الملايين هذه الفترة كل سنة لشراء مستلزماتهم من الملابس والسلع الضرورية التي يطبق عليها التخفيضات، ولكن يلجأ بعض أصحاب المحلات التجارية إلى خدع في التخفيضات لاستغلال المواطنيين، ولكن تصدى قانون حماية المستهلك لكل هذه المحاولات.

حالات التخفيضات الوهمية 

وقال محمد عبد المجيد، الخبيرالقانوني، لـ«الوطن» إن قانون حماية المستهلك في المادة 9 منه، تصدى لمحاولات التخفيضات الوهيمة التي يقوم بها عدد من التجار في هذا الوقت، وحدد الحالات التي يتم تطبيق العقوبة عليها، ومنها:

1 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

2 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

3- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

4 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

5 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

6 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

7- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

8 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

9 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

10 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

عقوبة التخفيضات الوهمية 

واضاف الخبير القانوني أن القانون حدد غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة، وذلك وفقا لأحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك التخفيضات الوهمية عقوبة التخفيضات الوهمية السلعة أو

إقرأ أيضاً:

ضبط 3 متهمين بغسل 17 مليون جنيه من حصيلة الاستيلاء على الأموال العامة


قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال قيام أحدهم باستغلال طبيعة عمله في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات بالاشتراك مع الآخرين.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والمشغولات الذهبية.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (17) مليون جنيه تقريبا.

مقالات مشابهة

  • دعم مباشر لـ11.5 مليون مواطن.. وتكلفة تتحملها الدولة بـ70 مليار جنيها
  • دعم مباشر لـ11.5 مليون مواطن.. تفاصيل زيادة المعاشات وحجم التكلفة على الدولة
  • أفكار ذكية لإحياء الشواحن القديمة
  • مصر .. تحذير من “باور بانك” قد ينفجر وسحبه من السوق
  • تخفيضات كبيرة بعدد من المحال التجارية والمولات بمناسبة 30 يونيو
  • اتحاد الغرف التجارية: استهداف الحكومة حجم الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار جنيه يحتاج محفزات
  • حماية المستهلك في السوق الرقمي
  • حماية المستهلك بالداخلية تنظم فعالية توعوية لنشر الثقافة الاستهلاكية
  • ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • ضبط 3 متهمين بغسل 17 مليون جنيه من حصيلة الاستيلاء على الأموال العامة