رئيس وزراء تايلاند: المحتجزون المفرج عنهم من غزة بصحة جيدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، قال إن 4 مواطنين تايلانديين أفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من المحتجزين الذين أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" سراحهم من قطاع غزة.
وأضاف في منشور على "إكس" بعد إطلاق سراح المحتجزين في وقت متأخر يوم السبت، "الجميع آمنون وفي المجمل صحتهم النفسية جيدة ويمكنهم الحديث على نحو طبيعي".
وتابع: "يرغبون في الاستحمام والاتصال بأقاربهم".
وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليًا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التايلاندي الدفعة الثانية من المحتجزين حماس قطاع غزة المحتجزين
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".