وزير الصناعة يرعى مجلس صناعيي الرياض.. الأحد المقبل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
تنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية يوم الأحد المقبل، مجلس صناعيي الرياض، برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر إبراهيم الخريف، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي منها ممكنات وزارة الصناعة للاستثمار بالقطاع، والفرص الاستثمارية في قطاع السيارات ودور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية، وذلك بمشاركة عددٍ من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجال الصناعة.
ونوّه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الخريف، برعاية معالي الوزير لدورة انعقاد المجلس، مؤكداً أهمية ما ستتم مناقشته فيها من محاور وأوراق عمل للتعريف بممكنات الصناعة للاستثمار بالقطاع، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف التعريف بالفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتبادل التجارب بغرض الاستفادة من خبرات الصناعيين للإسهام في تحقيق مسارات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المجلس يمثل أحد القنوات المهمة للتواصل مع مرجعية القطاع الصناعي، وعرض آخر التطورات عن أعمال اللجنة لخدمة الصناعيين ومد الجسور بين القطاع الخاص والعام واطّلاعهم على آخر التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع والعمل على تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي.
وبيَّن الخريف أن المجلس يتيح الفرصة لالتقاء اللجنة الصناعية مع المستثمرين في القطاع الصناعي واطّلاعهم على التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع، وتوحيد صوت الصناعيين حول القضايا المشتركة وتبادل الحلول حولها، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لتقوية العلاقات مع صناعيي الرياض، والعمل من أجل رسم خارطة مستقبلية للقطاع عبر نقاشات جادة بين الجهات ذات العلاقة حول متطلبات وتحديات الصناعة الوطنية.
ويستعرض المجلس في دورته عدداً من أوراق العمل، منها ورقة حول الإستراتيجية الصناعية وفرصها الاستثمارية وممكناتها، وورقة عن الخدمات والممكنات والحوافز بالقطاع الصناعي، إضافة إلى ورقة للتعريف بدور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية، بجانب جلسة حوارية حول الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات وأخرى عن الاستثمار في الصناعة.
يذكر أن عدد المصانع في المملكة بلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بلغ 10,819 مصنعًا، برأس مال يقدّر بـ 1.432 تريليون ريال، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية، ويمثل الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة القطاع الصناعی وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة ربع نقطة بدءا من الأحد المقبل
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض سعر الفائدة الرئيسي وجميع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من يوم الاحد القادم .
وأكدت اللجنة أن الاستقرار النقدي في الأردن ما زال قويًا، مدعومًا بارتفاع كبير في احتياطيات البنك من العملات الأجنبية التي وصلت إلى 24.6 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 شهور،كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام.
وفيما يخص أداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 49.3 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2025، كما حققت التسهيلات الائتمانية نموًا بنسبة 3.9% لتسجل 36.1 مليار دينار، بينما واصلت البنوك الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وقوة مراكزها المالية، بما يعزز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الأردني أداءه الإيجابي خلال 2025،إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال أول عشرة أشهر من العام لتصل إلى 6.6 مليار دولار،كما زادت تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 4.1% خلال الأشهر التسعة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار، وسجلت الصادرات الكلية نموًا لافتًا بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.
كما سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ليصل إلى 1.0 مليار دولار،وحقق الاقتصاد الأردني نموًا نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 2.7% في الربع الأول.
وشدد البنك المركزي الأردني على أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميًا ودوليًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الاستقرار النقدي وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تسهم في دعم النمو المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟