السعودية تسرع خطوات إقامة أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفاتح، يوم الأحد، بأن بلاده تسرع في خطوات تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر.
وقال الفالح، إن هيئة المدن الاقتصادية السعودية تدرس إقامة ربط بين المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، مبدياً أمله لأن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
وجاء تصريحات وزير الاستثمار السعودي خلال إحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية، والتي أشار فيها إلى توافر نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة والتي تقدر قيمتها بـ 80 مليار ريال.
وذكر أن منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية يُعدّ أحد بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 913.1 مليون ريال، مشيرا في ذات الوقت إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق في 2021 قد بلغ حوالي 3.5 مليارات ريال.
وقالت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية في دراسة أجرتها إن حركة التجارة بين المملكة والعراق نمت من 294 مليون ريال في يناير/ كانون الثاني إلى 381 مليون ريال في مارس / آذار، كما تراجعت واردات السعودية من العراق خلال نفس الفترة من 11.5 مليون ريال إلى 8.6 ملايين ريال.
وتتمثل السلع التي تصدرها السعودية للعراق في الألمنيوم ومصنوعاته، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق والألبان والبيض، والمنتجات الحيوانية للأكل والمنتجات المعدنية. فيما تم استيراد سلع من العراق، هي الألمنيوم ومصنوعاته، وصمغ وعصارات نباتية، والسكر ومصنوعاته السكرية، والنحاس ومصنوعاته.
وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال، بحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.
كما تحتوي منطقة الحدود الشمالية السعودية حوالي 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 85 مليار ريال على مرحلتين.
وتعتبر المنطقة الشمالية بمثابة ممر دولي لحركة التجارة والنقل عبر 3 محاور: الأول عبر العراق ثم دول شرق آسيا، والثاني عن طريق الأردن وسوريا ثم تركيا وقارة أوروبا، والثالث إلى دول الخليج العربي.
وفي 22 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، موافقتها المبدئية على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع السعودية على الحدود بين البلدين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منطقة الحدود الشمالیة منطقة اقتصادیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
100 مليون دولار لتطوير سلاح الجو اللبناني.. واشنطن تحكم قبضتها على الحدود!
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على صفقة عسكرية جديدة محتملة مع لبنان، تشمل خدمات دعم وصيانة لطائرات “إيه-29 سوبر توكانو” ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون دولار.
وجاء في بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، أن الحكومة اللبنانية طلبت تعزيز صفقة سابقة، بقيمة 43.7 مليون دولار، تضمنت أجهزة إطلاق ذخائر، ومكونات محركات، وقطع غيار، وبرمجيات، ووثائق تقنية، بالإضافة إلى خدمات دعم هندسي ولوجستي.
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الصفقة المقترحة “تتماشى مع السياسات الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”، وتهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الذي وصفته بأنه “شريك مهم في دعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.
وأوضح البيان أن القوات اللبنانية تواصل تنفيذ مهامها في جنوب البلاد ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن طائرات “إيه-29” تُستخدم في مهام الإسناد الجوي القريب والاستطلاع، وأن الصفقة الجديدة ستعزز قدرتها على الحفاظ على هذه الجاهزية.
وشددت واشنطن على أن الصفقة “لن تُخلّ بالتوازن العسكري في المنطقة”، كما أنها “لا تتطلب إرسال قوات أمريكية إضافية إلى لبنان”.
وتُعد طائرات “إيه-29 سوبر توكانو” من الطائرات الهجومية الخفيفة متعددة المهام، وتجمع بين الأداء القتالي والقدرة على التدريب، وتستخدمها عشرات الدول حول العالم، نظراً لكفاءتها في المهام القتالية منخفضة الحدة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والدعم الأرضي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه لبنان تحديات أمنية متصاعدة، وسط توترات متزايدة على حدوده الجنوبية، فيما شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون مؤخراً على ضرورة تمكين الجيش من الانتشار الكامل على الحدود المعترف بها دولياً.
توم براك: واشنطن سهّلت محادثات سرّية بين لبنان وإسرائيل… وملف “حزب الله” في قلب أي تسوية
كشف المبعوث الأميركي الخاص توم براك أن الولايات المتحدة أدت دور الوسيط وسهّلت فعلياً محادثات خلف الكواليس بين لبنان وإسرائيل، في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة تقييم شامل للتوازنات الإقليمية، وفق ما نقله موقع Arab News.
وفي تصريحات أدلى بها يوم الجمعة، أكد براك أن المحادثات السرية قائمة “بشكل نشط”، موضحاً أن بلاده لا تفرض حلولاً على لبنان، لكنها تعرض المساعدة وتنتظر تجاوباً عملياً من الحكومة اللبنانية، محذراً من أن “الوقت لم يعد يسمح بسياسة المماطلة التقليدية”.
وأشار براك إلى أن صلب أي اتفاق مستقبلي سيتناول ملف سلاح “حزب الله” الثقيل، مؤكداً أن أي عملية تسوية يجب أن تنطلق بموافقة الحكومة اللبنانية وتفاهم مع الحزب ذاته. وأضاف: “الجزء السياسي من حزب الله، في اعتقادي، يدرك أن نجاح لبنان يتطلب جمع السنة والشيعة والمسيحيين والدروز معاً”.
وفي تحذير مباشر، قال براك إن “لبنان إن لم يتحرك سريعاً لاتخاذ موقف حاسم، فسيتخذ الآخرون هذا القرار بدلاً عنه”، لافتاً إلى أن المنطقة تمر بمرحلة إعادة رسم للمشهد السياسي، من إعادة إعمار سوريا إلى حوارات جديدة محتملة تشمل إسرائيل.
ورداً على سؤال بشأن كيفية إدارة التواصل بين لبنان وإسرائيل رغم القيود القانونية، أوضح براك: “لقد شكلنا فريقاً تفاوضياً وبدأنا بدور الوسيط. أعتقد أن هذا يحدث بكثرة”، في إشارة إلى محادثات غير مباشرة تديرها واشنطن بين الجانبين.
الجيش اللبناني يوقف 56 سوريا بتهم دخول غير شرعي خلال مداهمات أمنية واسعة
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، السبت، توقيف 56 نازحاً سورياً في مناطق متفرقة من البلاد، بتهمة التجول غير الشرعي داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار العمليات الأمنية الهادفة إلى ضبط الهجرة غير النظامية وتنظيم الوجود الأجنبي.
وأوضح البيان أن وحدات من الجيش، وبمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، نفذت مداهمات لمخيمات النازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون بقضاء الكورة، ما أسفر عن توقيف 31 شخصاً.
كما أوقف الجيش 18 سورياً عند حاجز المدفون – قضاء البترون، فيما تمكنت دورية تابعة للمخابرات من توقيف 7 آخرين في منطقة الدورة – قضاء المتن.
وأكدت قيادة الجيش أن التحقيقات مع الموقوفين بدأت بإشراف القضاء المختص، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الاستقرار الأمني، وضبط تنظيم الوجود السوري داخل البلاد.
وتشهد المناطق اللبنانية منذ أسابيع حملة أمنية موسعة تستهدف ضبط حركة النازحين غير الشرعية، وسط تصاعد الجدل الداخلي بشأن ملف اللاجئين السوريين، وما يمثله من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية للبنان.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات