جوتيريش يؤكد ضرورة وجود أنظمة نقل أكثر مراعاة للبيئة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الطريق إلى مستقبل أفضل يعتمد على ضرورة وجود أنظمة نقل أكثر نظافة ومراعاة للبيئة.
جوتيريش: لا يمكن ضمان السلام دون تنمية شاملة ومستدامة جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء توسع نطاق الصراع في ميانمارجاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش، بمناسبة اليوم العالمي الأول للنقل المستدام، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد.
وأشار إلى أن النقل يمثل نظام الدورة الدموية في العالم، إذ ينقل الأشخاص والبضائع عبر الدول وحول العالم، ويوفر فرص العمل، ويدعم الرخاء، لكنه يغذي أيضا الفوضى المناخية، موضحا أن قطاع النقل مسؤول عن حوالي ربع إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، و91 % من الطاقة المستخدمة في وسائل النقل الآلية في البر والبحر والجو مستمدة من الوقود الأحفوري، مما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات صعوبة في إزالة الكربون.
وأكد جوتيريش، أنه على قناعة بأن "البشرية قادرة على مواجهة التحدي المتمثل في إنهاء إدماننا على الوقود الأحفوري الذي يقتل المناخ، وإنشاء أنظمة نقل مرنة وفعالة ومنخفضة الكربون ترتكز على مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة".
ولفت إلى أنه "من المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية، إلى مصادر وقود الطيران المتجددة، إلى الاستثمارات الضخمة في أنظمة النقل العام الخضراء، إلى تدابير مثل تسعير الكربون ودعم الوقود منخفض الكربون.. يمكننا توجيه مجتمعاتنا نحو مسار أنظف وأكثر استدامة للناس والكوكب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوتيريش
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مدد انتقالية متفاوتة للمستأجرين، وذلك بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرين لوحدات سكنية سيستفيدون من فترة انتقالية تتجاوز خمس سنوات قبل تطبيق أي تعديل جذري في أوضاعهم القانونية، فيما تُحدد المدة بخمس سنوات فقط بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية.
وأشار إلى أنه من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المرتقبة، أن المعايير لن تكون موحدة، بل سيتم التفريق بين طبيعة المناطق، بحيث تختلف الإجراءات المطبقة في المناطق المتميزة عنها في المناطق الريفية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين.
وأكد موسى أن القانون الجديد سيتضمن مراعاة لذوي الدخل المحدود، كما سيعمل على تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مضيفًا أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»