راية تعزز حلولها وخدماتها المتكاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكدت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، على تعاونها مع شركة سيسكو - الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، وشركة نيوتنكس العالمية - الرائدة في مجال البرمجيات السحابية وحلول البنية التحتية الافتراضية للمؤسسات، لتقديم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو أكثر تكاملاً من خلال الاستفادة من مجالات الخبرات المتنوعة والموسعة لكل منهم، مما يخدم كافة قطاعات السوق ويحقق أعلى مستويات التكامل بين الخدمات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد بمشاركة المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو، والمهندس مجيب عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة نيوتنكس، والذي تحدث خلاله الشركاء عن مستجدات سوق تكنولوجيا المعلومات وإستراتيجية العمل المشترك بينهم، واستثماراتهم في البحث والتطوير.
قال المهندس هشام عبد الرسول: "يثبت قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم أهمية التحالفات بين مقدمي الخدمات من أجل دعم أفضل للعملاء - وهذا يأتي في صدارة أولوياتنا، إذ نحرص على التعاون البنَّاء مع الشركاء التقنيين الأبرز حول العالم، لنتمكن معهم من تقديم حلول متكاملة تغطي كافة أركان منظومات تكنولوجيا المعلومات". وأضاف، "نثمن علاقتنا الممتدة مع شركة سيسكو العالمية الممتدة لأكثر من ربع قرن، وتكلل هذا الجهد بأن استحقت راية لقب أفضل شريك مؤسسي للعام بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في قمة شركاء سيسكو 2023. ونتعاون اليوم على نحو وثيق مع نيوتنكس بشراكة استراتيجية من شأنها تعزيز الخدمات والحلول المقدمة للعميل، وخلق نسق متكامل مُحكم يُمكِّن الأعمال من الازدهار، وخلق آفاق جديدة للتوسع داخلياً وخارجياً – ونفخر بأن بلغت شراكتنا الوطيدة مع نيوتنكس العالمية مستوى Champion Partner”.
وأعلن عبد الرسول عن توسعات جديدة للشركة من خلال عمليات الاستحواذ داخل مصر وتعزيز الحضور الجغرافي بالخليج، قائلاً: "من مُنطلق الحرص على تكامل الخدمات وتطوير العمليات، نعلن استحواذنا على إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال البرمجيات، والتي من شأنها تعزيز العمليات والحلول الموجهة للعملاء - ومن المرتقب إتمام إجراءات الاستحواذ قريباً. كما تأتي التوسعات على المستوى التقني، وعلى مستوى الشراكات إلى جانب توسعاتنا بالأسواق المختلفة، إذ نعلن اليوم بدء عملياتنا الموسعة الأكثر تكاملاً بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من بداية العام المقبل، ونستعين بخبراتنا التقنية وحلول شركائنا التقنيين، ومن أبرزهم سيسكو ونيوتنكس".
وأضاف عبد الرسول، بمعرض حديثه عن أهمية الأمن السيبراني: "أصبح الاستثمار في مجال الأمن السيبراني ضرورة حتمية لجميع قطاعات الأعمال – كما ينبغي النظر إليه كمنظومة متكاملة، تشمل الشبكات، والخوادم، والتطبيقات؛ لذا نعمل بدأب بالتعاون مع شركائنا على بناء أسس قوية للأمن السيبراني، من خلال أفضل الحلول والالتزام بالتطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة وتقديم حلول متكاملة تغطي جميع جوانب العمليات بمجال تكنولوجيا المعلومات”. وتابع: "يجب ألّا تتوقف جهود البحث والتطوير وتدريب الكوادر، من أجل فهم الأسواق والتمكن من التحسين المستمر؛ إذ نرى ثروتنا الحقيقية في عقول كوادرنا، لذا نفخر بإطلاق مبادرة جديدة مؤخراً لتدريب الكوادر الشابة تحت اسم جامعة راية التقنية التي نستهدف بها تطوير قدرات كوادرنا في مصر، وبالفعل بدأت المرحلة الأولى من أعمالها بتدريب 200 متدرب من أفضل الجامعات المصرية".
اتفق المهندس أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو، على أهمية جهود البحث والتطوير وتدريب الكوادر، مشيراً إلى أن سيسكو تنفق نحو 13% من إيراداتها (بنحو 7.6 مليار دولار في العام المالي 2023) في مجال البحوث والتطوير، ولا سيما في مجال أمن المعلومات. كما تفخر سيسكو بجهودها لتطوير قدرات الكوادر بمجال تكنولوجيا المعلومات بحضورها البارز في هذا الصدد منذ عام 1999، بالتعاون مع 138 أكاديمية رائدة على مستوى الجمهورية، والتي درّبت أكثر من 277 ألف متدرب بمجال تكنولوجيا المعلومات.
أضاف الجوهري: "تعتز سيسكو بالتعاون الوثيق مع شركة راية، التي تعد شريكاً ذهبياً لنا وأكبر شركائنا في مصر، وقد استحقت عن جدارة لقب أفضل شريك مؤسسي للعام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بقمة شركاء سيسكو وهو تكريم يدعونا جميعاً للفخر، بأن حققت إحدى شركائنا في المنطقة هذا النجاح الهائل. وتشاركنا كذلك الشريكة الإستراتيجية لسيسكو وراية، شركة نيوتنكس العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم وتتخطى قيمتها السوقية 10 مليار دولار أمريكي".
واستطرد الجوهري، مؤكداً على أركان إستراتيجية سيسكو، والتي تستهدف تحقيقها بالتعاون مع شركائها بالمنطقة، قائلاً: "إننا نحتفي بالشراكات المثمرة التي تساعدنا على تحقيق إستراتيجية سيسكو بالمنطقة. إن خطة أعمالنا ترتكز على خمسة محاور؛ أولها الاستثمار في مجال إعادة تخيل التطبيقات - والذي يتمثل في مساعدة العملاء على تحسين أداء التطبيقات مراكز البيانات القائمة عن طريق برمجياتنا المطورة بالتعاون مع شركاتنا التي نستحوذ عليها وشركائنا التقنيين. وثانياً، حلول بيئات العمل الهجين، التي تساعد على تعزيز كفاءة الأعمال لا سيما عن بعد - ونستدل على أهميتها بالثورة التي شهدها قطاع خدمات مراكز الاتصالات أثناء الجائحة، وثالثاً، تطوير البينات التحتية التكنولوجية والاستفادة بالتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. ورابعاً، الالتزام بتعهداتنا بشأن الاستدامة وتحسين كفاءة الطاقة وتقليص البصمة الكربونية. بينما يأتي الأمن السيبراني كخامس محور أساسي لأعمالنا، وقد حققت أعمالنا بالأمن السيبراني نمواً يبلغ 3.9 مليار دولار (ما يعادل 4%) وهي نسبة جيدة في ضوء التنافس العالمي الهائل بهذا المجال. من ثم، فإننا نختار الشركاء بعناية من أجل تنفيذ أمثل لإستراتيجيتنا المتعددة الجوانب كي نتمكن من دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز قطاعات الأعمال بأفضل الحلول".
صرح المهندس مجيب عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة نيوتنكس، قائلاً: "نفخر بحضورنا في السوق المصري من خلال الشراكة الإستراتيجية مع شركات رائدة متمثلة في سيسكو، وراية لتكنولوجيا المعلومات، التي نستهدف بها تقديم مجموعة من الخدمات التقنية المتكاملة. وأضاف "منذ بدأت نيوتنكس أعمالها وحضورها بمختلف أنحاء العالم، حققت إنجازات هائلة جديرة بالفخر وانضم إلى محفظة عملائها أكثر من 30 ألف عميل من بينهم الحكومة الأمريكية، وأبرز الفاعلين بقطاعات الأعمال حول العالم. وبينما توجهت استثماراتنا إلى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2018، حرصنا على ألّا تقتصر جهودنا على تقديم أعلى مستوى من حلول البنيات التحتية للمؤسسات، والخدمات السحابية، بل أيضاً نبذل قصارى جهدنا للتأكد من رضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم. من ثم، وقع الاختيار على شركة راية لتكنولوجيا المعلومات لتكون شريكاً إستراتيجياً لنا في مصر، إذ نثق تمام الثقة في راية وقدراتها ونتطلع إلى مزيد من النجاح والتوسع بتلك الشراكة، على مستوى الوطن العربي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال تکنولوجیا المعلومات بالتعاون مع عبد الرسول على مستوى شرکة رایة فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثروة النفط الجديدة لدول الخليج
واشنطن, "د.ب.أ": عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة الخليج العربي في مايو، لم يركز على حرب غزة ولا احتواء إيران ولا حتى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وإنما كان على الصفقات التجارية، وعلى رأسها التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الزيارة، وافق ترامب على بيع رقائق أمريكية متطورة إلى السعودية والإمارات، وعلى الاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي ستعمل فيها شركات أمريكية عملاقة. يوجد أحد هذه المواقع، في أبوظبي، وقد يصبح أكبر تجمع في العالم لمراكز بيانات الحوسبة التي تغذي الذكاء الاصطناعي. في المقابل، وعدت دول الخليج باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، خلال زيارته لواشنطن، حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على موافقة الإدارة الأمريكية النهائية لاستيراد عشرات الآلاف من أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة، والتي كان قد وعد السعودية بها في وقت سابق من العام.
وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية يقول دانيال بنيام الباحث الزميل في معهد "أمريكان بروجريس" والاستاذ المساعد الزائر في جامعة نيويورك إن دول الخليج العربي قد تتفوق على الهند و أوروبا من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفضل الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتطورة والفوائض المالية الضخمة لدى صناديق الثروة السيادية لتلك الدول.
وأضاف بنيام أن دول الخليج يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ثالث أكبر مركز عالمي لقوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين. وقد احتلت قوة الحوسبة الآن مكانتها إلى جانب النفط الخام كركيزة أساسية في العلاقات الأمريكية الخليجية، وأصبحت دول الخليج الشريك الأمثل لإدارة ترامب في هذا المجال.
وإذا ما أديرت هذه الاتفاقيات بين الولايات المتحدة ودول الخليج على النحو الأمثل، سيتم توجيه ثروات دول الخليج الهائلة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما يتيح لها التوسع في مناطق تعاني من نقص في الطاقة وعوائق في التراخيص. وبفضل ترابط منطقة الخليج بالمناطق المحيطة بها، يمكن امتداد نطاق بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى مليارات المستخدمين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما يمكن لهذه الاتفاقيات أن تتيح للولايات المتحدة إزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين في منطقة الخليج، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لواشنطن على حساب بكين.
لكن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخارج بشكل عام ينطوي على مخاطر. فقد تقع في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، أو تتراجع الأنشطة المحلية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. لذا، تكمن المشكلة في التفاصيل. وقد أعلن فريق ترامب عن هذه الصفقات قبل وضع بنودها النهائية، وهو الآن في أمس الحاجة إلى التدقيق في تفاصيلها الدقيقة. كما يجب على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تطلب من هذه الدول الالتزام بضمانات صارمة مقابل الحصول على الاختراعات الأمريكية وأن تكون مستعدة لإنفاذ بنود أي اتفاق نهائي.
قبل نحو عقد من الزمان، وقبل وقت طويل من انتشار تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي على نطاق واسع، راهن قادة شباب ملمون بالتكنولوجيا في أبوظبي والرياض على قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة اقتصادات بلادهم في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وفي عام 2017، أنشأت الإمارات العربية المتحدة أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وفي عام 2018، أطلقت شركة جي 42 الحكومية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، وافتتحت جامعة متخصصة في هذا المجال، وطورت نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وأطلقت صندوق استثماري ضخم يركز على الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته مايكروسوفت الشهر الماضي، تتمتع الإمارات حاليا بأعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي بين دول العالم، بالنسبة لعدد السكان في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في عام 2016 باستثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل أوبر، ودمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الرائدة، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة أرامكو العملاقة للنفط.
إلا أن هذا التوجه اصطدم ببعض الصعوبات بسبب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتردد بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج. في المقابل، سارعت الصين إلى استقطاب الشركات في المنطقة، مقدمة لها باقات متكاملة بأسعار معقولة لخدمات الجيل الخامس للاتصالات والحوسبة السحابية، مدعومة في الغالب برقائق شركة هواوي الصينية، حتى بدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني سيسيطر على منطقة الخليج.
في الوقت نفسه أعادت صفقات الذكاء الاصطناعي التي أبرمها ترامب مع دول الخليج الجدل المحتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. ويدعو دعاة الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى اقتصارها على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة. ويعارض هذا المعسكر بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية التي تربطها بالصين. كما يرى هؤلاء أن بإمكان الولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها، لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع. كما يحذرون من أن بعض الدول قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الآخر من النقاش، يقول مؤيدو تصدير التكنولوجيا الأمريكية إن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على اعتماد الدول الأخرى لأدوات الحوسبة والسحابية ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتشغيلها. كما يحذر هؤلاء من أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي سيعوق الشركات الأمريكية، في حين أن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية أمر حتمي ومرغوب فيه، مع التقليل من أهمية مخاطر سرقة الرقائق.
وتمثل صفقات ترامب مع دول الخليج فوزا كبيرا لمعسكر مؤيدي تخفيف شروط تصدير التكنولوجيا الأمريكية. فعلى الرغم من أن صفقات الذكاء الاصطناعي بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب عظمتها وتخلصت من القيود التي فرضت في عهد بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
ويقول بنيام الذي عمل سابقا كمساعد لوزير الخارجية الأمريكية إن إيجابيات تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج تفوق المخاطر التي يمكن إدارة معظمها. في الوقت نفسه ستعزز هذه الاتفاقيات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وستمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في مواجهة القوى العظمى، بإزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين المفضلين في الخليج.
كما يتيح التعاون الأمريكي الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للولايات المتحدة لتوسيع نطاق حضورها العالمي في هذا المجال. إذ يمكن لشبكات الخليج في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية، أن توفر الوصول إلى أسواق نادرا ما تغامر فيها شركات التكنولوجيا الأمريكية بمفردها، حيث يمثل ضعف الاتصال بالإنترنت عائقا أمام الخدمات الأمريكية، في حين تثبت العروض الصينية الأقل تكلفة جاذبيتها، حتى وإن لم تكن بنفس مستوى التطور.
وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة بالفعل على الصين كأكبر مستثمر في أفريقيا. ويمكن للمبادرات الأمريكية الإماراتية المنسقة أن تساعد في نشر المعايير الأمريكية وإيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
في نهاية المطاف، يعتمد نجاح أي صفقة في مجال الذكاء الاصطناعي على كسب تأييد الرأي العام الأمريكي. وقد تم إبرام الاتفاقيات مع السعودية والإمارات في جلسات مغلقة، كما جرت المفاوضات في وقت استغل فيه أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين ثرواتهم من خلال صفقات عقارية وأخرى متعلقة بالعملات المشفرة مع دول الخليج. وإذا ما نظر الأمريكيون إلى صفقات الذكاء الاصطناعي بقدر كبير من الشك، فقد يقوض ذلك استدامتها ويؤجج ردود فعل سلبية واسعة النطاق في الداخل الأمريكي تجاه الذكاء الاصطناعي.
كما أن هناك عقبات أخرى أمام نجاح هذا التعاون الأمريكي الخليجي. وسيتعين على دول الخليج إثبات قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم أسعار تنافسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد طلب على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها. كما يجب عليها تجاوز اضطرابات السوق التي قد تبطئ وتيرة الاستثمار والبناء المكثف الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا تمكنت واشنطن وعواصم الخليج من تحقيق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات، فقد يشكل ذلك نقطة حاسمة في مسيرة تحول دول الخليج من دول نفطية إلى لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا.