وجه النائب حمد العليان سؤالاً برلمانياً إلى وزير الشؤون الاجتماعية فراس الصباح في شأن الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين، مستفسراً عن دور الوزارة في الحملة، والجهة التي أعدت كشوف الغارمين المستحقين ومدى متابعة نتائج الحملة بعد أن سلمت أموال الزكاة والتبرعات الى وزارة العدل، وهل تم التبرع لشيوخ وتجار غير غارمين؟، وفي ما يلي نص السؤال:-

أطلقت وزارة الشؤون في 16 أبريل الماضي الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين ذات المبالغ القليلة بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة العدل تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم»، وتم فتح باب التبرعات اعتبارا من 16 الى 20 أبريل 2023، وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة المهندسة مي البغلي أنه يجوز التبرع بأموال الزكاة ضمن هذه الحملة فتلك المساعدات أحد مصارف الزكاة امتثالا لقول الله تعالي:((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )).

سورة التوبة – الآية 60.

محمد هايف: وصلنا خبر التوقيع على العفو عن فرعية مطير وتبرعات سورية والتوجيهات بإعادة الجناسي منذ ساعة الملا: نصان خطران في «احتكار أراضي الفضاء» و«إلغاء الوكالة العقارية» يتعين تعديلهما منذ ساعة

وصرحت الوزيرة السابقة في حديث مع ‍تلفزيون الكويت في نهاية شهر أبريل 2023 أن إجمالي عدد الغارمين المستفيدين بلغ 7693 مواطنا أعمارهم فوق الـ 40 سنة وان إجمالي مبلغ التبرعات للحملة بلغ 11 مليوناً و441 ألفا و51 دينارا بمشاركة 59 ألف متبرع.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز ساري في 16 يونيو 2023 أن الحملة نجحت في سداد مديونيات 5350 ملفاً من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليوناً.

وبناء على ما سبق أرجو إفادتي وتزويدي بما يلي:

1- ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين «فزعتكم فرحة لهم»؟ وما الجهة التي أعدت كشوف الغارمين المستحقين؟ وهل قامت الوزارة بمتابعة نتائج الحملة بعد أن سلمت أموال الزكاة والتبرعات الى وزارة العدل؟ وهل قامت وزارة الشؤون بمخاطبة وزارة العدل رسمياً بفئات الغارمين المستحقين للاستفادة من الحملة وآليات استحقاقها؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

2- ماهي الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون لتصنيف الغارمين؟ وهل تم تغيير الكشوف والشروط التي صرحت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة عند انطلاق الحملة؟، وهل قامت الوزارة بالإشراف على الكشوف المعدلة؟، وهل تأكدت وزارة الشؤون بأن وزارة العدل التزمت بالاشتراطات التي تم وضعها ويجب توافرها في الغارم الذي يستحق الاستفادة من الحملة؟، وهل تأكدت وزارة الشؤون من أن أموال التبرعات ذهبت بالفعل للمستحقين من الغارمين المتوفر فيهم الشروط؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

3- هل عقدت وزارة الشؤون اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي إدارة التنفيذ في وزارة العدل، للتباحث حول آليات وضوابط شمول الغارمين بالحملة؟ ومتى عقد هذا الاجتماع وما هي قراراته ؟ وهل تم متابعة تنفيذها؟ يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات وبالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

4- صدر القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2023 الذي يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50 في المئة من مبلغ الزكاة الخاص بها بعد موافقة الجمعية العمومية للغارمين الكويتيين.. ما السند القانوني لهذا القرار؟ وهل أخذت وزارة الشؤون رأي هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قبل صدور هذا القرار الذي يتعلق بأمر شرعي في شأن توجيه أموال الزكاة للحملة؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

5- هل تم سداد مبالغ من التبرعات لغير الكويتيين؟ وهل تم سداد مبالغ لغير الغارمين؟ وما هي الكيفية او الآلية التي تمكن وزارة الشؤون من التأكد من أن المسدد عنه كويتي وغارم بالفعل؟

6- ما هي الشركات المستفيدة من حملة الغارمين؟ مع ذكر اسم الشركة والمبالغ المستحقة، وهل تم التبرع لشيوخ وتجار غير غارمين؟

7- صرحت الوزيرة السابقة في نهاية أبريل 2023 بأن إجمالي عدد الغارمين بلغ 7693 مواطنا بينما ذكر وكيل الوزارة في 16 يونيو 2023 أن الحملة نجحت في سداد مديونيات 5350 ملفاً من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار.. فما هي أسباب هذا الفارق في الأرقام في عدد الغارمين المستحقين والمستفيدين من الحملة؟

8- هل هناك مواطنون كويتيون كانوا مسجلين ضمن الغارمين البالغ عددهم بلغ 7693 مواطنا وفق تصريح الوزيرة السابقة لكن تم استبعادهم حيث قل عدد من تم سداد مديونتهم بالفعل الى 5350 مواطنا؟ فما أسباب عدم استفادة 2343 غارما من قائمة المستحقين لسداد ديونهم؟

9- ما عدد الغارمين الذين تنطبق عليهم الشروط؟ وما قيمة مبالغ مديونياتهم؟ وما عدد الغارمين المحكوم عليهم بأحكام نهائية والذين تم إرسال بياناتهم من وزارة العدل الى وزارة الشؤون؟ وما إجمالي المبالغ المستحقة عليهم؟ مع توزيع تلك المبالغ حسب قيمة الدين ونوع الغرم أو القضية المحكوم فيها بالدين.

10- هل توجد مديونيات مستحقة للحكومة على الغارمين؟ وما قيمتها؟ وما سبب هذه المديونيات إن وجدت؟ وهل يجوز تسديد الرسوم الحكومية عن الغارمين حيث ان من قام بجمع التبرع هي الحكومة؟

11- ما عدد الغارمين الذين استفادوا فعليا من الحملة وتم سداد ديونهم وإسقاط الأحكام بحقهم؟ وما إجمالي المبالغ التي تم سدداها عنهم مع ذكر قيمة المبلغ لكل حالة وذكر طبيعة حالة الغرم وسببها.. وهل يوجد غارمون سدد عنهم مبلغ اقل من دينار وكم عددهم؟ وهل تم إخراج مساجين بسبب الحملة؟ ما عددهم وما قيمة مديونية كل حالة وجنسياتهم؟

12- ما إجمالي المبالغ الذي جمعتها الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة للمساعدة في سداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم» في شهر رمضان الفائت؟ مع توزيع هذه المبالغ حسب نوع جهة التبرع والجنسية. وتوزيع الأموال التي تم جمعها حسب نوع التبرع ما بين تبرع او زكاة. وهل تم توزيع كامل مبلغ التبرعات بالحملة وإنهاء عملها؟

13- وفق الأرقام المعلنة إعلاميا.. فإن إجمالي المديونيات التي تم سدادها بلغ 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليوناً.. لذلك هناك فائض في أموال التبرعات بلغ مليونين و500 ألف دينار.. فما أسباب هذا الفائض رغم أن عدد الذين استفادوا من الحملة اقل من العدد الإجمالي المعلن للغارمين الذين تنطبق عليهم الشروط؟ وأين تم إيداع هذا الفائض هل لدى وزارة العدل أم وزارة الشؤون؟

14- ما قيمة المبالغ التي حولتها وزارة الشؤون إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل والتي تولت سداد ديون المواطنين الذين لديهم ملفات لدى إدارة التنفيذ؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

15- ذكرت الصحف المحلية في يونيو 2023 انه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة دائمة لدعم الغارمين في الكويت، برئاسة وكيل وزارة الشؤون وعضوية القطاعات المعنية كافة داخل الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.. يرجى تزويدنا بنسخة من هذا القرار وتشكيل اللجنة بالكامل.. وكم عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ تشكيلها؟ مع تزويدنا بنسخة من محاضر اجتماعاتها.

16- ذكرت الصحف المحلية أيضا أن الهدف من اللجنة وضع آلية مشتركة بين وزارتي العدل والأوقاف لدعم الغارمين طوال أيام السنة.. فهل تم وضع هذه الآلية؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالأوراق التي تدعم الإجابة وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه الآلية وما نتائجها؟ واذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب عدم وضع هذه الآلية حتى الآن؟.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة الحملة الوطنیة وزارة الشؤون أموال الزکاة وزارة العدل من الحملة التی تم ما عدد

إقرأ أيضاً:

فضيحة احتيال غير مسبوقة تهز نظام الرعاية الصحية الأميركي

كشفت وزارة العدل الأميركية عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها 14.6 مليار دولار، وشملت مئات المتهمين، بينهم أطباء ومزوّدو خدمات طبية، متورطون في تنفيذ عمليات احتيال على برنامج "ميديكير" الفيدرالي المخصص للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم توجيه اتهامات إلى 324 شخصاً حتى الآن، بينهم عاملون في القطاع الطبي ومديرو شركات، تتعلق بتزوير مطالبات تأمين، واستخدام بيانات شخصية دون علم أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.

تفاصيل العملية

تشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال شملت تزوير مطالبات تعويضات طبية بقيمة 11 مليار دولار، قدّمت باسم أكثر من مليون مواطن أميركي من جميع الولايات الخمسين، دون علمهم أو موافقتهم.

كما أظهرت النتائج أن المتهمين استخدموا هذه البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات لم تُقدَّم أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة 2.9 مليار دولار نتيجة صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة.

شبكة احتيال دولية

شملت التحقيقات عناصر من عدة جنسيات نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفوترة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية عبر أنظمة التأمين الصحي.

ووفقاً لوزارة العدل، فإن العمليات تركزت على استغلال برامج "ميديكير" و"ميديكيد"، حيث تُقدَّم ملايين المطالبات شهرياً، ما يجعل الكشف المبكر عن الاحتيالات أمراً معقداً.

إنفاق ضخم ونظام تحت الضغط

تأتي هذه الفضيحة في وقت تُنفق فيه الولايات المتحدة نحو 5 تريليونات دولار سنوياً على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال النظام الصحي الأميركي عرضة للانتهاكات والاحتيال، خاصة في ظل تعدد مقدمي الخدمات، وتنوع الجهات المؤمّنة، والحجم الضخم للمطالبات اليومية.

تصريحات وزارة العدل

أكدت وزارة العدل الأميركية أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهود متواصلة لملاحقة كل المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بأنها "تاريخية" من حيث الحجم.

وأشارت إلى أن القضية جزء من استراتيجية أوسع لحماية المال العام ومكافحة الغش في البرامج الفيدرالية.

مقالات مشابهة

  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • مئات وحدات الدم من الأردن لغزة وحملة التبرع مستمرة
  • عون خلال زيارة وزارة العدل: لا تبرئوا مجرماً ولا تجرّموا بريئاً
  • وزارة الصحة تستعد لتنفيذ حملة تحصين ضد شلل الأطفال منتصف الشهر الجاري
  • عون في وزارة العدل
  • محافظ بني سويف يناقش مع وكيلة وزارة الصحة نتائج حملة رقابية
  • التوقيع على خطة عمل للتعاون بين وزارة العدل واليونيسف
  • إدارة ترامب توسع حملتها ضد التجنيس الاحتيالي
  • وزارة العدل تطلق تكوينين في الهند
  • فضيحة احتيال غير مسبوقة تهز نظام الرعاية الصحية الأميركي