تقرير صادم من الأمم المتحدة بشأن الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نشرت الأمم المتحدة تقرير صادم، بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت أنه تم اعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو 1967.
إطلاق سراح 13 رهين اليوم من جانب حماسإطلاق سراح 13 رهين اليوم من جانب حماسقامت حركة حماس، بتسليم دولة الاحتلال، قائمة تحتوي على أسماء الرهائن الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد.
وبدأت الجمعة الماضية هدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد انتهاء 49 يومًا من الحرب على قطاع غزة، وتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.
وفي أول يوم من الهدنة، قدمت "حماس" 13 رهينة من النساء والأطفال و10 مواطنين تايلاندين وفلبنيين، وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق سراح 39 فلسطينيًا، بينما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا.
وتستمر الجهود الدولية والعربية، لتحقيق التهدئة وإيجاد حل للصراع بين الجانبين، في ظل التوترات الدائرة في المنطقة والتحديات العديدة التي تواجهها القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
برغم الهدنة.. الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستمر في قطع الوقود عن المستشفياتأعلن مدير وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يصر على عدم تشغيل مشافي الشمال وقطع الوقود عنها من أجل فرض خطة التهجير المرفوضة، مشيرا إلى أن الاحتلال أقام نقطة أمنية في شارع صلاح الدين لمنع الأهالي من العودة لمنازلهم في الشمال.
وقال مدير وزارة الصحة في غزة: “إننا نسابق الزمن لإعادة تشغيل مركز نورة الكعبي لعلاج مرضى الكلى في شمال قطاع غزة”.
وأشار إلى وصول كميات بسيطة من المساعدات الإنسانية والوقود في شمال غزة، مطالبًا بتوفير المزيد ونقل 80 مصابا في مستشفى كمال عدوان عبر سيارات الإسعاف للجنوب بسبب سوء حالتهم الصحية.
وأضاف: “يجب إعادة تشغيل مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي والسماح برجوع الأطباء لمشافي الشمال”.
برغم الهدنة.. الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرار ضد الأسرى الفلسطينيين ترامب: عدم شمول صفقة الأسرى على أي أمريكي "تظهر عدم الاحترام لقيادتنا" المساعدات الإنسانية لقطاع غزةإطلاق سراح 13 رهين اليوم من جانب حماسدخلت 268 شاحنة محمّلة بالمساعدات إلى غزة، أمس السبت، حملت 61 منها مياه ومواد غذائية وطبية إلى شمال قطاع غزة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة، إلى تمديد الهدنة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات للقطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأسرى الفلسطينيين هدنة إنسانية منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة الأسرى الفلسطينيين قطاع غزة حماس اسرائيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المساعدات الانسانية الصحة الفلسطينية اتفاق الهدنة اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس الاسري منظمة الامم المتحدة هدنة إنسانية
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر الأونروا بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة
يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.
وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية «الأونروا»، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.
ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.
الدستور الأردنية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش