حراك نيابي لعقد جلسة استثنائية لتطبيق قانون إخراج القوات الامريكية من العراق
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
26 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، عن حراك نيابي لعقد جلسة استثنائية بشأن تطبيق قانون البرلمان السابق لإخراج القوات القتالية الامريكية من العراق، فيما أكد ان هنالك تأييد شعبي وسياسي لاتخاذ مثل هكذا خطوة إيجابية.
وقال الموسوي، إن ملف تحييد القوات الأجنبية من الأراضي العراقية أصبح ذو أهمية قصوى بظل استمرار خروقات واشنطن الأمنية واخرها قصف قوات الحشد الشعبي الحكومية، لافتا الى ان هنالك ممارسات غير قانونية لهذه القوات المتواجدة في القواعد العسكرية.
وتابع، ان مسألة رفض التواجد العسكري الأمريكي أصبحت بمثابة حفظ لكرامة البلد وواجب على المواطنين والحكومة معاً، مشيرا الى ان مجلس النواب سيدفع بالعديد من الطرق لتخليص البلد من هذه القوات.
وأضاف ان القصف الأخير الذي طال قوات الحشد الشعبي الحكومية هو بمثابة اعلان الحرب ضد البلد ومؤسساته، مردفأ ان هنالك تأييدا شعبيا وسياسيا لاتخاذ خطوة اخراج القوات الامريكية القتالية من البلد.
وتستمر القوات الامريكية القتالية المتواجدة في الأراضي العراقية بخرق السيادة وممارسة الاعتداءات المتكررة ضد القوات الحكومية الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.