مشروعات التنمية في أرض الفيروز ملجأ للسيناويين لحياة كريمة بعد سنوات من الإرهاب
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
القيادة السياسية كانت على وعي كامل بضرورة بدء تعمير أرض الفيروز بالعديد من المشروعات المختلفة والمتنوعة لتوفير فرص العمل لأهالي سيناء خاصة بعد سنوات عاني أهالها من مرار الإرهاب الأسود وتوقف العديد من المشروعات.
وجذب ميناء العريش البحري العديد من العمالة وفتح العديد من فرص العمل لأهالي مدينة العريش بشمال سيناء خاصة بعد تطويره وتجهيز على أعلى مستوى ورفع كفاءته بهدف جعله يضاهي وينافس الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر المتوسط ومع اكتمال عملية التطوير تم توفير آلاف فرص العمل لصالح أهالي شمال سيناء وسيعمل الميناء على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح آفاق جديدة للعمل إلى جانب مناطق لوجستية داخل الميناء، سيتم العمل أثناء التصدير في الميناء على ثلاث مراحل، وتم ربطه بعدد من الطرق كما تم إنشاء مرسى للصيادين برمانة.
بالإضافة إلى تطوير بحيرة البردويل وتطوير موانئ الطور وشرم الشيخ ورفع كفاءتهم بهدف منافسة الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر المتوسط، وبعد اكتمال عملية التطوير، تم توفير آلاف فرص العمل لصالح أهالي جنوب سيناء وسيعمل الميناء على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح آفاق جديدة للعمل.
ومن أهم المشروعات التي وفرت فرص عمل لأهالي سيناء المنطقة الصناعية للصناعات الثقيلة في وسط سيناء، وذلك من أجل الاستفادة من خيرات أرض سيناء من معادن وإمكانيات ضخمة، مثل الزجاج والكريستال والرخام والجرانيت، حيث أوقفت الدولة تصدير الخامات وأنشئت أكبر مجمع للصناعات الثقيلة في المليز، كما تم إنشاء منطقة صناعية ضخمة في مدينة بئر العبد وجارٍ إنشاء العديد من المصانع فيها، كما تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمنت بالعريش بإضافة خطين إنتاج وبالتالي تم استقدام عمال للخطوط الجديدة.
ووجد أهالي سيناء في الجنوب العديد من المشروعات الجديدة للعمل ومنها تطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بجنوب سيناء وتم البدء في توطين صناعات منها صناعات تعدينية ومواد بناء وكهربائية وصناعة سجاد ومشغولات يدوية كما تم البدء في تنفيذ المشروعات الصغيرة بجنوب سيناء بمناطق رأس سدر ونبق عيون موسى، دهب والتي عملت على تنشيط قطاع السياحة وجذب العمالة المصرية لتلك المناطق.
وفي مجالات الإسكان وجد أبناء البدو في تلك المناطق فرص عديدة للعمل بها، فالهيئة الهندسية مكلفة بإنشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 منزل بدوي، في شمال ووسط سيناء، جرى الانتهاء من 2000 وحدة سكنية بالكامل في مدينة المساعيد بالعريش، و12 ألفًا و266 وحدة في المرحلة الأولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة، كما تم تنفيذ إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية و400 منزل بدوي.
أما المزارعين في جنوب سيناء فكان لهم نصيب الأسد بزراعة أكثر من 50 ألف فدان ابتداءً من الضفة الشرقية للقناة حتى طابا، وبالفعل تم تنفيذ كل أعمال البنية الأساسية والتحتية لتلك الأراضي من آبار مياه وشبكات صرف وري، وجزء كبير منها بدء في دخول الخدمة وإنتاج المحاصيل لتحقيق خطة التنمية الزراعية في شمال سيناء بزراعة نحو 400 ألف فدان ابتداءً من الضفة الشرقية للقناة حتى رفح، تضم مناطق عدة بالإضافة إلى المزارع السمكية على مساحة 15590 فدانا بالمشروع القومي بقناة السويس.
إلى جانب فرص العمل في محطات تحلية المياه وحفر الآبار، وإحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش ومشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة تحلية الشيخ زويد، ومشروعات حفر أكثر من 30 بئرا سطحيا وعميقا بمناطق الشيخ زويد ورفح ونخل والحسنة وتشغيل 27 وتصميم وتنفيذ 4 محطة تحلية مياه آبار، وكان من أهم إنجازات مشاريع المياه الاقتراب من الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة وكذلك تطوير محطة مياه البحر بالعريش فضلا عن إنشاء شبكة مياه الشرب العريش.
إلى جانب فرص العمل الحكومي في العديد من المدارس بسيناء لأهل المدن في محافظتي شمال وجنوب سيناء من المعلمين بعد تنفيذ 53 مدرسة ومعهد أزهري إنشاء 60 مدرسة ومعهد أزهري وإدارة تعليمية بمدن بالمشاركة المجتمعية مع رجال الأعمال كما تم البدء في تنفيذ إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، وتشغيل عدد من الكليات بجامعة العريش.
إلى جانب فرص العمل في مجال الصحة، بعد الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 3 مستشفيات مركزية بمدن سانت كاترين وطابا وأبو رديس، كما تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 5 وحدات صحية وتطوير ورفع كفاءة 25 نقطة إسعاف، وإنشاء العديد من المستشفيات المركزية والوحدات الصحية لخدمة أهالي جنوب سيناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنطقة الصناعية وسط سيناء صناعات البحر المتوسط الملك سلمان القيادة السياسية مدينة العريش نشاء مشروعات التنمية مشروعات الاسكان الموانئ البحرية حياة كريمة أرض الفيروز الاستزراع السمكي جامعة الملك سلمان الاستيراد والتصدير توفير فرص العمل
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.