انطلاق أكبر حملة مقاطعة في التاريخ ضد العلامات التجارية الإسرائيلية في تركيا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلنت صحيفة "يني أكيت" التركية انطلاق أكبر حملة مقاطعة في التاريخ ضد العلامات التجارية الإسرائيلية في تركيا.
وجاء في منشور للصحيفة: "بدأت أكبر حملة مقاطعة في التاريخ بتركيا. ويتزايد الدعم لهذا القرار، الذي تم اتخاذه بعد الهجمات الإسرائيلية على فلسطين، وتشمل القائمة علامات تجارية إسرائيلية وعلامات تجارية تدعم إسرائيل".
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن مئات العلامات التجارية، بما فيها تلك التابعة لشركات إسرائيلية، تبيع منتجاتها في الأسواق التركية.
وصباح اليوم بدأ سريان هدنة مؤقتة تم الاتفاق عليها بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفي إطارها تطلق حماس 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تركيا.. حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين ينتمون للحزب الجمهوري
الثورة / متابعات
أقدمت السلطات التركية أمس، على اعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة وتم اعتقال العديد من كبار الموظفين في بلدية إسطنبول.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت وكالة الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسا بلديتين في إقليم أضنة بالجنوب.
وقالت إن الشرطة فتشت مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
كما جرى اعتقال رئيسة بلدية سيهان في أضنة، ورئيس بلدية جيهان في المدينة ذاتها أيضا.
وذكرت قناة “إن. تي. في” أنه ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وفي السياق ذاته، أصدر والي مدينة إسطنبول داوود غل، قرارا بإغلاق محطات المترو المؤدية لميدان تقسيم حتى إشعار آخر، تحسبا لأي مظاهرات محتملة بعد الاعتقالات لرؤساء البلديات الثلاث في المدينة.
وفي 19 مارس الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل، يواجه تهمتين تتعلقان بـ”الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”.
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!