كيفية تنفيذ العقوبة على المتهم حال ارتكابه فعلا كون عدة جرائم.. اعرف تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
فسر قانون العقوبات، كيفية الحكم على المتهم، إذا ارتكب فعلا واحدا، لكن بمثابة جرائم متعددة، وحدد كيفية تطبيق العقوبة عليه، حيث نصت المادة 32 من قانون العقوبات، على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36 ونصت المادة 34 على أنه إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً - السجن المؤبد.
ثانياً - السجن المشدد.
ثالثاً - السجن.
رابعاً - الحبس مع الشغل.
خامساً - الحبس البسيط.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون الإجراءات القانون المصري
إقرأ أيضاً:
بعد تسمم 7 حالات.. صاحب محل كشري في المنوفية يواجه هذه العقوبة
شن مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية حملة لإغلاق محل الكشري المتسبب في إصابة 7 طالبات بحالة تسمم اثر تناولهم وجبة كشري.
كما ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي صاحب محل الكشري للتحقيق معه في إصابة الطالبات بحالة تسمم.
عقوبة غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.