خبراء وإعلاميون يشاركون بورشة «العالم الرقمي وصحافة الموبايل» بمنتدى مصر للإعلام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قدَّم أحمد صياد، مدير قطاع الديجيتال بالقنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورشة «العالم الرقمي وصحافة الموبايل» في منتدى مصر للإعلام، وذلك عقب انطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام بعنوان «عالم بلا إعلام»، بحضور أكثر من 2000 صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم.
وحملت فعاليات المنتدى بالجلسة الافتتاحية عنوان: «تحت القصف، الإعلام وسؤال المهنية»، وتحدث فيها نخبة من أبرز القيادات والخبراء الإعلاميين، أبرزهم إبراهيم عيسى وأحمد الطاهري وعمرو عبدالحميد، كما شارك عبر الفيديو حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة.
وتناول «صياد» في مستهل الورشة قصة بدء وتنامي وانطلاق قطاع الديجيتال والسوشيال ميديا بـ«القنوات الإخبارية» بقناة القاهرة الإخبارية خاصة، أنها تجربة جديدة في مصر كما تلقى تحديات ومنافسة شرسة مع نظرائها من القنوات الإقليمية والدولية خصوصًا، وأنهم يعملون منذ سنوات كبيرة لكن في فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين نجحت القاهرة الإخبارية في الانطلاق في هذا المجال بشكل قوى.
كما أوضح مدير قطاع الديجيتال، خلال الورشة، خطوات بث الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي وسماتها ومعاييرها والتي من أبرزها السرعة خصوصًا، وأنّ المصادر تتنوع على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات تتداول بشكل لحظي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منتدى مصر للإعلام الشركة المتحدة صحافة الموبايل ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
أدلة السوشيال ميديا في قضايا الأسرة.. بين الواقع القانوني وتغيّر العلاقات في العصر الرقمي
في زمن أصبحت فيه الهواتف المحمولة غرفًا مغلقة مليئة بالأسرار، ووسائل التواصل الاجتماعي ساحات مكشوفة تتشابك فيها العواطف والخصوصية والقانون، باتت المشكلات الزوجية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. ومع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، تصاعدت الخلافات الزوجية المبنية على دلائل رقمية؛ من رسائل "واتساب" ومحادثات "فيسبوك"، إلى الصور والفيديوهات التي تُستخدم كقرائن على وجود خيانة أو خلافات عميقة بين الأزواج.
رغم انتشار الاعتقاد بأن “سكرين شوت” أو مقطع صوتي قادران على تغيير مجرى القضايا الأسرية، إلا أن الواقع القانوني المصري أكثر دقة وتعقيدًا. فالقضاء يتعامل مع هذه الأدلة وفق ضوابط مشددة لحماية الخصوصية ومنع التلاعب الرقمي، خاصة مع انتشار جرائم القرصنة وانتحال الهوية عبر الإنترنت.
التحقيق الرقمي شرط أساسي لقبول الأدلة
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة والقانون دينا عدلي، أن أي أدلة رقمية يتم تقديمها في قضايا الطلاق للضرر أو الخلع أو النفقة لا تُقبل مباشرة أمام محكمة الأسرة، وبيّنت أن هذه الأدلة تُصنف في الأساس ضمن نطاق "الجرائم الإلكترونية" وليس قانون الأحوال الشخصية، ما يعني ضرورة إخضاعها لتحقيق فني وقانوني لإثبات صحتها بنسبة لا تقبل الشك.
وأكدت عدلي أن محكمة الأسرة تعتمد على تلك الأدلة فقط بعد إثبات سلامة مصدرها عبر جهات مختصة، مثل مباحث الإنترنت والطب الشرعي المعلوماتي، للتحقق من عدم فبركتها أو التلاعب فيها بالتعديل أو المونتاج.
وأضافت الخبيرة القانونية أن انتهاك خصوصية الطرف الآخر عبر اختراق هاتفه أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن كان الهدف جمع أدلة لتعزيز موقف قضائي في قضايا الأسرة. مشيرة إلى أن التصوير أو التسجيل دون علم الزوج أو الزوجة قد يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية أيضًا.
بين الخصوصية والبحث عن الحقيقة
تضع هذه الاعتبارات المجتمع أمام معادلة دقيقة، تحتاج إلى توازن عادل بين حق الزوج أو الزوجة في حماية حياتهما الأسرية، وحق كل طرف في إثبات الضرر الواقع عليه دون خرق للقانون أو تعدٍ على الخصوصية.
تعكس هذه القضية واقعًا جديدًا للعلاقات الزوجية في العصر الرقمي، حيث لم تعد الخلافات تقف عند حدود البيوت، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، وفي ظل هذا التطور، تبقى المعرفة بالقانون واتباع المسارات الصحيحة هما الضمان الوحيد للحصول على حقوق عادلة بعيدًا عن الفوضى الرقمية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج