عقد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا  لمناقشة بعض الموضوعات الهامة، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.


وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك في لفتة تستهدف زيادة التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهاز في الفترة القادمة للمساهمة في ضبط السوق.


وأكّد أيمن العشري على أهمية عدة محاور، منها حث مجتمع الأعمال بشكل عام ومنتسبي غرفة القاهرة التجارية بصفة خاصة والعاملين لديهم على ضرورة المُشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأن الإيجابية في المُشاركة تعطي انطباعًا للعالم بأن الشعب المصري يختار رئيسه بإرادته، متوقعًا أن تكون مُشاركة المصريين تاريخية في الانتخابات بصفة عامة ومن مجتمع الأعمال بشكل خاص، حيث يرغب في استمرار الاستقرار لزيادة الاستثمارات والحركة التجارية وضبط السوق ودعم الاقتصاد، وهذا لن يتحقق إلا بالحفاظ على المكتسبات والطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها بلدنا خلال السنوات الأخيرة.


كما قرر مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه تخصيص 3 ملايين جنيه كمساهمة لدعم أهل غزة طبقًا لتوجهات الدولة وجهودها لمساندة أهالي فلسطين في ظل الظروف الحالية.


وناقش الاجتماع وضع خطة تطويرية لتقديم مزيد من الخدمات للتجار منها إنشاء فروع للغرفة في عدة مناطق من المحافظة لتسهيل الوصول إلى كافة منتسبي الغرفة بمحافظة القاهرة.


وتنوعت المقترحات والأفكار من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة بهدف تحقيق طفرة تطويرية وتنموية للشارع التجاري القاهري والاقتصاد القومي بشكل عام في ظل التطورات العالمية الحديثة على كافة الأصعدة، خاصة التكنولوجية الحديثة التي تتطلب تقديم مزيد من الأفكار والمقترحات غير التقليدية التي تساهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.



مقالات مشابهة

  • بكين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة
  • انتخابات فاشلة مزورة لتدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
  • ضربة جديدة ضد «مافيا العملات الأجنبية».. ضبط قضايا بـ 4 ملايين جنيه
  • القاهرة التجارية: أسواق اليوم الواحد تطرح السلع بأسعار تقلّ عن الأسواق بـ 30%
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • تفاصيل إحالة لصى الهواتف المحمولة فى منطقة المقطم للمحاكمة
  • الرئيس المشاط يعزي في وفاة رئيس الغرفة التجارية الاسبق
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
  • “أمانة إدارة الأزمات” بحزب الجبهة الوطنية تضع خطة استراتيجية لدعم مرشحي الشيوخ
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء