للمقبلين على الزواج.. مفاجأة تقدمها هذه البنوك للعرسان
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تقدم البنوك مميزات تنافسية لعملائها من جميع الفئات تيسيرا عليهم لقضاء احتياجاتهم خصوصا للمقبلين على الزواج وكبار السن واصحاب المعاشات وغيرهم من الفئات .
ويعتبر قرض الزواج بدون فائدة من التأمينات الاجتماعية هو قرض بدون فوائد بحد أقصى خمســــة الآف جنيه على قسيمــــة الزواج التي لم يمر عليها سبعه سنوات وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
قرض الزواج من بنك ناصر 2023
ولكي يتمكن الشخص من التقديم على قرض الزواج من بنك ناصر لابد من القايم بعدة خطوات وهي:
1- تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج لأقرب فرع لـ بنك ناصر.
2- يتم مراجعــة الأوراق من قبل الفــرع للتأكــــد من صحتهـا لاعطاء قرض الزواج.
3- بعد التاكد من صحة الاوراق يتـم صرف قرض الزواج بدون فوائد بعدها.
ما هي الاوراق المطلوبة لقرض الزواج؟
يوجد بعض الأوراق المطلوبة لقرض الزواج حددتها وزارة التضامن للحصول على قرض الزواج من بنك ناصر وهي كالتالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية
- مفردات مــــــرتب .
- إيصال غاز كهــــــــرباء أو تليفون حـــــديث .
- (2) صورة بطاقـــــــــــة .
- الـــرقم التأمينــــــــــي مطبــــــــوع .
- قسيمه الزواج.
ما هي شروط قرض الزواج؟
ووضعت التأمينات الاجتماعية شروط الحصول على قرض الزواج بدون فوائد من بنك ناصر متمثلة في:
- قسيمه زواج بحد أقصى 7 سنـــــــوات .
- تعهـــد بتحــــويل المــــرتب .
- ضامن حكومـــــــــــي بنفـــــس الأوراق للمتقــــــــدم (بدون قسيمـــــة الـــــزواج) .
- أن يكـــــــون عنـــــوان البطاقـــــة مطابق لعنــــوان إيصـــــال المـــرافق.
قرض الزواج بدون وظيفة
ويتسائل الكثير من الشباب عن إمكانية الحصول على قرض الزواج بدون وظيفة ويتم الحصول على قرض الزواج بدون وظيفة من خلال عدة بنوك أخرى، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بتوفير قروض للأشخاص غير العاملين لكن ضمن عدة شروط.
قرض الزواج من البنك الأهلي
وهناك عدة شروط للحصول على قرض الزواج من البنك الأهلي بدون وظيفة:
1- أن لا يقل عمر المقترض عن 21 عام وأن لا يزيد عن 60 عام عند تسديد آخر قسط.
2- أن تكون قيمة القرض تتراوح بين 5 ألاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
3- يمكن أن تصل قيمة القرض إلى مليون جنيه في حال تعهد المقترض بتحويل مكافأة نهاية العمل للبنك.
تفاصيل قرض الزواج من عدة بنوك
قرض الزواج من بنك القاهرة
يقدم بنك القاهرة، قرض تمويل الزواج لموظفي القطاعين العام أو الأعمال العام وموظفي الحكومة والقطاع الخاص والمهن الحرة بسعر فائدة ميسرة.
شروط الحصول على قرض الزواج
يقدم بنك القاهرة تمويل قرض الزواج بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري.
- يشترط ألا يقل الحد الأدنى للشخص الذي يريد الحصول على القرض عن 21 عاما.
- ألا يقل الحد الأدنى لدخل المقترض 300 جنيه.
- وتتراوح فترة تسديد قيمة القرض بين 6 أشهر، وقد تصل إلى 120 شهر.
الأوراق المطلوبة
- بطاقة شخصية وصورة شخصية حديثة.
- صورة إيصال من المرافق ويشترط ألا يكون مر عليها أكثر من 3 أشهر.
قرض الزواج من البنك الأهلي
يمنح البنك قرض الزواج بقيمة تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى نصف مليون جنيه، ويمنح مليون جنيه في حالة واحدة فقط، إذا قام طالب القرض بتحويل مكافأة نهاية خدمته للبنك.
تصل مدة تسديد القرض للبنك إلى 10 سنوات.
لا يشترط وجود ضامن حكومي للمتقدم.
شروط الحصول على قرض الزواج من البنك الأهلي
ألا يقل دخل المتقدم للحصول على القرض عن 500 جنيه.
- يقدم المتقدم لطلب القرض خطابا معتمدا من جهة العمل لإثبات دخله الشهري.
- تقديم صورة البطاقة الشخصية.
- إيصال حديث لأحد المرافق غاز، كهرباء، مياه
- يشترط دفع 2% من إجمالي مبلغ القرض كمصاريف إدارية وبحد أدنى 250 جنيها، مقدماً.
- تقديم تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الأهلي المصري.
قرض الزواج من البنك التجاري الدولي «CIB»
تصل قيمة التمويل إلى 350 ألف جنيه.
وتصل فترة سداد القرض إلى 5 سنوات.
يشترط ألا يتجاوز السن 60 عاما عند سداد آخر قسط.
يشترط ألا يقل الراتب عن 2600 جنيه شهريًا.
قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي
يقدم بنك ناصر قرض الزواج كمساعدة الأسر الأولى بالرعاية فقط وبعد إجراء استعلام من مكتب الشئون الاجتماعية على المقترض ويجب توافر الشروط التالية لحصول الشخص على القرض.
تصل قيمة التمويل إلى 15 ألف جنيه فقط.
ويتم تحصيل أقساط البنك بدون فائدة.
نسبة المصاريف الإدارية تكون رمزية.
يشترط عدم امتلاك الشخص المتقدم للحصول على القرض دخل شهري ثابت للحصول على المساعدة وأن يكون غير موظف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرض الزواج من بنک ناصر الحصول على قرض الزواج على قرض الزواج من للحصول على على القرض ألف جنیه ألا یقل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش