اقتصاد 35.2 بالمائة زيادة في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بالصين خلال يونيو
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 35.2 بالمائة زيادة في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بالصين خلال يونيو، بكين في 11 يوليو وام ارتفعت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 44.1 بالمائة على أساس سنوي لتسجل نحو 3.75 مليون وحدة في النصف .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 35.
بكين في 11 يوليو/ وام / ارتفعت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 44.1 بالمائة على أساس سنوي لتسجل نحو 3.75 مليون وحدة في النصف الأول من 2023 حسبما أظهرت بيانات الرابطة الصينية لمصنعي السيارات اليوم .
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الرابطة قولها إن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بلغت 806000 وحدة في شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 35.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت بيانات الرابطة أن إجمالي إنتاج مركبات الطاقة الجديدة في الصين بلغ ما يقرب من 3.79 مليون وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 42.4 بالمائة على أساس سنوي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وحدة فی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العادل
في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، وتتعاظم فيه التحديات التي تمس العدالة الاجتماعية والشفافية والاستدامة، تبرز الحاجة إلى منظومة قيمية توازن بين الربح والمسؤولية، بين النمو وحفظ الحقوق، ومن اللافت أن القرآن الكريم، ومنذ قرون، قدّم إطارًا أخلاقيًا يُلهم هذا التوازن، من خلال توجيهات تختصر جوهر العدالة الاقتصادية.
تُشير بعض الآيات إلى أهمية الالتزام بالمعايير العادلة في التعاملات التجارية، وهي دعوة لاحترام المعايير والمواصفات، والابتعاد عن الغش والتضليل، وضمان وضوح العقود وحماية المستهلك. إنها إشارة واضحة إلى أن السوق لا يقوم فقط على العرض والطلب، بل على الصدق في التعامل، واحترام كرامة الإنسان في أبسط تعاملاته المالية.
كما تؤكد هذه القيم أهمية الدقة والإنصاف في الحسابات والتقارير، وهي قاعدة أساسية في الحوكمة المالية الحديثة؛ فالشفافية ليست ترفًا تنظيميًا، بل وسيلة لحماية الاقتصاد من الانهيارات، وصون الثقة بين الأطراف، وتحقيق استقرار الأسواق.
ومن جهة أخرى، تأتي حماية حقوق الناس كأحد أركان هذه الرؤية، إذ لا تستقيم الأسواق حين تُبخس الجهود، أو تُهضم الحقوق، أو يُستغل الضعفاء. العدالة هنا تعني أن يحصل كل طرف على ما يستحقه، دون مبالغة أو انتقاص، سواء كان عاملًا، أو مستهلكًا، أو مستثمرًا.
ولا تكتمل هذه الرؤية إلا بالتحذير من الإفساد الاقتصادي، بكل أشكاله، سواء كان ذلك من خلال الاحتكار، أو تدمير البيئة، أو غسل الأموال، أو الممارسات التي تضر بالمجتمع من أجل مصلحة فئة محدودة. فالسعي إلى التنمية لا يكون على حساب الآخرين أو على حساب المستقبل.
وتتسق هذه القيم مع ما تهدف إليه «رؤية عُمان 2040»، التي تسعى لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على مبادئ العدالة والمواطنة، ويستند إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة؛ فالرؤية تستلهم من هذه القيم القرآنية منطلقًا لبناء مجتمع مزدهر، يوازن بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويُعلي من شأن الإنسان كركيزة أساسية في التنمية الشاملة.
من خلال هذه القيم، تتشكل أمامنا ملامح اقتصاد إنساني متزن، يحفظ الحقوق، ويصون البيئة، ويعزز النزاهة، ويقود إلى تنمية مستدامة حقيقية، اقتصاد لا يُقاس فقط بالأرباح، بل بقدر ما يقدمه من فُرص عادلة، وما يحققه من طمأنينة للناس في تعاملاتهم ومعيشتهم.
يقول عزَّ من قائل: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (الإسراء: 35).
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر