“مياه وكهرباء الإمارات” تنظم مزاد الربع الأخير لشهادات الطاقة النظيفة لعام 2023
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الأخير لعام 2023، لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، والذي يستمر حتى يوم 14 ديسمبر 2023.
وتعدُّ شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الأداة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، ويتم إصدارها بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتتيح هذه الشهادات إمكانية توثيق أن الكهرباء التي تستهلكها الجهات في أبوظبي صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، حيث تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتشغيل المزاد لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إنه مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يُسهم مخطط شهادات الطاقة النظيفة في التأكيد على الحلول المبتكرة التي يمكنها القيام بدور رئيسي في تحقيق أهداف الاستدامة على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف أن مخطط شهادات الطاقة النظيفة المعتمد دوليًا، يساعد في تمكين الجهات العاملة في أبوظبي من الإسهام في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في الدولة ودعم أهداف الحياد المناخي.
وتابع : “إنه بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، فقد شهدنا إقبالا غير مسبوق على المشاركة في المزاد حتى الآن، مما يؤكد اهتمام الجهات كافة بالقيام بدور أساسي في تحقيق مبدأ الاستدامة في أبوظبي والدولة.. ندعو الجهات كافة إلى المشاركة في مزادنا المقبل والمساهمة في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وإظهار استعدادنا لأن نكون نموذجا يُحتذى أمام الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف (COP28)”.
تجدر الإشارة إلى أن مخطط شهادات الطاقة النظيفة يوفّر للجهات المشاركة ميزة تنافسية من خلال امتلاك شهادات تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، وتوثّيق أوراق اعتمادها الخضراء.
وقد شهد عام 2023 مشاركة عدد قياسي من الجهات في مزاد شهادات الطاقة النظيفة، بما في ذلك إقبال عدد كبير من القطاعات الجديدة والصناعات المتنوعة على شهادات الطاقة النظيفة ، كما أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات مؤخرًا عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لشهادات الطاقة النظيفة مع رابطة المحترفين الإماراتية لتعزيز الاستدامة في مجال كرة القدم، إضافة إلى إعلان مشاركتها للمرة الثانية كشريك للطاقة النظيفة في المؤتمر العالمي للمرافق، لتزويد هذا الحدث الدولي الاستراتيجي بشهادات الطاقة النظيفة.
وللمشاركة في المزاد المقبل لشهادات الطاقة النظيفة الذي سيُقام في 14 ديسمبر القادم، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ewec.ae/ar/CleanEnergyCertificates ، أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة