مدير «الدفاع الوطني» الأسبق: التطوير ضمن مخطط شامل لـ«السيسي» لبناء قوى الدولة

أكد اللواء الدكتور محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق وإدارتى المدرعات والشرطة العسكرية سابقاً فى القوات المسلحة، أن تحديث وتطوير المؤسسة العسكرية المصرية، تم وفق تخطيط استراتيجى ورؤية مستقبلية للرئيس عبدالفتاح السيسى، تمتد حتى عام 2030، لبناء القوى الشاملة للدولة المصرية على جميع الأصعدة، وهو الأمر الذى يستتبعه وجود قوات مسلحة قوية وقادرة على حماية مصالح مصر وحدودها ضد أى تهديد قد يستهدفها.

مصر وصلت إلى مستوى مُتقدّم فى ملف «التصنيع الحربى»

وأضاف «الغبارى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن التجربة المصرية فى التطوير والتحديث، والنجاحات المتحقّقة فى مجال مكافحة الإرهاب تُدرس حالياً فى الكليات والمعاهد العسكرية، نظراً للنجاح الكبير الذى حقّقته الدولة فى هذا الصدد، وإلى نص الحوار:

  لماذا أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى خطة تطوير وتحديث القوات المسلحة عقب توليه مقاليد حكم البلاد؟

- خطة التطوير الشامل للقوات المسلحة لم تستهدف القوات المسلحة وحدها، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضع رؤية شاملة للتنمية المستدامة للدولة المصرية، وهى رؤية «مصر 2030»، باعتبارها تخطيطاً استراتيجياً لبناء قوى الدولة الشاملة كلها، ولمقاومة المخططات الخارجية التى قد تستهدف أمن مصر القومى، ومكافحة الإرهاب، كان لا بد من تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة، لمواجهة العدائيات التى تواجه الدولة ككل.

الغبارى: قوة جيش مصر دفعت الدولة إلى تنفيذ التنمية بـ«قلب مطمئن» ودون خوف على استثماراتها 

وكيف تم هذا التطوير والتحديث؟

- عملت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعادة تنظيم القوات بما يتلاءم مع الظروف الإقليمية والدولية الحالية، وبما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للتحديات فى منطقة الشرق الأوسط، ليتم استقدام أسلحة قادرة على مجابهة كل التحديات المتوقّعة، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلى للصناعات الحربية، واستحداث تشكيلات ووحدات لمقاتلة الإرهاب، بعيداً عن التشكيلات القتالية النمطية العادية، ليكون جيش مصر قادراً على مجابهة كل التحديات التى قد تستهدف أمن مصر القومى.

وكيف رأيت إنشاء وتطوير الكثير من القواعد العسكرية المصرية فى السنوات القليلة الماضية؟

- هذا التطوير كان بمثابة رادع لأى تهديدات أو تحديات قد تواجه مصر فى الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، فضلاً عن تطوير أوضاع القوات على أرض الواقع، لتكون القوات المسلحة قريبة من مصادر التهديدات المختلفة، ليتم إنشاء قواعد عسكرية برية وبحرية وجوية بالقرب من مصادر التهديد القريبة من «المناطق الحدودية»؛ فمثلاً تم إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية، وقاعدة 3 يوليو البحرية، لتكون قريبة من أى تهديد فى ساحل البحر المتوسط ودولة ليبيا، مع استقدام وحدات بحرية تتلاءم مع أى مهمة قد تكلف بها، من لنشات ووحدات بحرية تستطيع الوجود فى البحر لفترات طويلة لتراقب الحدود، فضلاً عن حاملتى الطائرات من طراز «ميسترال»، والتى تُستخدم لتأمين الأهداف الحيوية، وتنفيذ أى إبرار بحرى أو جوى قد نحتاجه بما يتلاءم مع طبيعة وحجم القوات الموجودة داخلها.

القوات المسلحة أنشأت قواعد عسكرية بالقرب من مناطق التهديدات مثل «باب المندب» وليبيا.. وقادرون على مواجهة أى تحديات

الحديث عن استقدام الـ«ميسترال» يأخذنا إلى تطوير قدرات القوات البحرية.. كيف رأيته؟

- كان تطوير قدرات القوات البحرية باستقدام أحدث الغواصات والفرقاطات وحاملتى الطائرات من أهم ما يكون، لتأمين الأهداف الاقتصادية لمصر فى البحر، مثل حقل «ظُهر»، وذلك عقب ترسيم الحدود البحرية مع عدد من الدول؛ حيث إن المياه الاقتصادية فى البحر تمتد حتى 200 كيلومتر، يجب السيطرة عليها بالكامل، وتم أيضاً إضافة إلى استقدام الأسلحة الجديدة العمل على إعادة تنظيم القوات البحرية إلى أسطول شمالى وأسطول جنوبى، كما تم عمل قاعدتى برنيس «البحرية» و«الجوية»، لتكون قريبة من الحدود السودانية، وتكون قريبة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب حال الحاجة.

ماذا عن قوات الدفاع الجوى؟

- تم تطويرها للحماية الجوية للدولة بالكامل، عبر استقدام أحدث الوسائل التى تؤمّن سماء مصر بالكامل، هذا فضلاً عن تطوير القوات الجوية، عبر استقدام طائرات ذات مديات طويلة لدعم قدرة القوات المسلحة القتالية، مثل طائرتى «الرافال»، و«ميج 29»، وأيضاً العمل على استقدام الطائرات بدون طيار من الصين، والعمل على التصنيع المحلى لها، لتقليل تكلفة الاستطلاع، والمراقبة عبر السماء.

وماذا عن إنشاء قيادة قوات شرق القناة للتنمية ومكافحة الإرهاب؟

- تم إنشاء هذه القيادة للعمل على تنسيق الجهود بين الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، وكل القوات الموجودة شرق قناة السويس، لمقاومة الإرهاب، ودعم الجهود التنموية فى «أرض الفيروز».

ماذا عن التدريبات المشتركة؟

- تم تنفيذ تدريبات مشتركة مع جميع الدول المؤثرة والجيوش القوية فى العالم، بهدف توحيد المفاهيم، وزيادة الخبرات القتالية وتبادلها بين الأطراف المختلفة، ودعم علاقات التعاون العسكرى مع مختلف البلدان التى اشتركت مع مصر فى «التدريبات المشتركة».

«التصنيع الحربى»

وصلت مصر فيه إلى قدرات متقدّمة؛ فمثلاً نسبة قدرات التصنيع المحلى للدبابات من طراز M1A1، تتراوح من 80 إلى 90%، كما عملت مصر على تصنيع الكثير من الأسلحة التى تحتاجها محلياً، مثل الفرقاطات المُصنّعة فى ترسانة الإسكندرية البحرية، أو المركبات المُدرّعة لمقاومة الإرهاب، أو الرشاشات والمسدسات والبنادق، وغيرها، ومصر أصبحت قادرة على الردع والتعامل مع أى عدائيات قد تستهدفها، ومن ثم عملت الدولة على التنمية بـ«قلب مطمئن»، بأن حدودها محمية، وأن استثمارات مصر لن يستطيع أحد أن يضرها عقب تنفيذها، مثل حقل «ظُهر» على سبيل المثال.

المصدر: الوطن