نواب يطالبون بعقد جلسة استثنائية لاختيار رئيس للبرلمان
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نوفمبر 28, 2023آخر تحديث: نوفمبر 28, 2023
المستقلة/- دعا عدد من نواب مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لاختيار رئيس للبرلمان قبل نهاية العطلة التشريعية، وذلك لأهمية دور البرلمان الرقابي والتشريعي، ولمعالجة الإشكاليات التي حصلت في الرئاسة السابقة.
وقال عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، إنَّه لا بد من المضي قدماً لفتح باب الترشيح واختيار رئيس لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يذهب مجلس النواب إلى جلسة استثنائية لاختيار رئيس جديد قبل نهاية العطلة التشريعية.
وأشار الحسيني إلى أنَّه لا توجد مشكلة في اختيار رئيس جديد بعد انتهاء العطلة التشريعية، لكن في الأيام الاعتيادية يحتم علينا الدستور عقد جلسات وانتخاب رئيس للبرلمان، مبيناً أنه خلال العطلة ينبغي أن يتقدم خمسون نائباً بالدعوة لجلسة استثنائية وأن تكون أولى فقراتها انتخاب الرئيس.
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب أحمد صلال البدري أنَّ البرلمان أمام مسؤوليات كبيرة لمعالجة الإشكاليات التي حصلت في الرئاسة السابقة، خاصة أنه توجد بعض القوانين معطلة وشبه غياب للدور الرقابي.
وتمنى البدري أن يشهد الفصل التشريعي المقبل والرئاسة الجديدة تفعيل الدور الرقابي بشكل حقيقي، مؤكداً أنه حتى الآن لا يوجد إجماع على شخصية رئيس البرلمان الجديد.
أهمية دور البرلمان
يلعب البرلمان دورًا مهمًا في النظام السياسي العراقي، فهو يمثل إرادة الشعب ويعبر عن مصالحه. ويتمثل دور البرلمان في الرقابة على السلطة التنفيذية وإقرار القوانين.
وتعد الرقابة على السلطة التنفيذية من أهم أدوار البرلمان، فهي تضمن عدم تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها. ويمارس البرلمان الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال الأسئلة والطلبات والاستجوابات.
كما يلعب البرلمان دورًا مهمًا في إقرار القوانين، فهو الجهة الوحيدة المخولة بذلك في النظام السياسي العراقي. وتعد القوانين الإطار الذي ينظم العلاقة بين مختلف السلطات في الدولة، كما أنها تضمن حقوق وحريات المواطنين.
الأمل في الرئاسة الجديدة
يأمل النواب أن تتمكن الرئاسة الجديدة من معالجة الإشكاليات السابقة وإقرار القوانين المهمة. وتتمثل الإشكاليات السابقة في شبه غياب للدور الرقابي، وبعض القوانين المعطلة.
وتعد هذه الإشكاليات تحديًا كبيرًا أمام الرئاسة الجديدة، التي عليها أن تبذل جهودًا كبيرة لمعالجتها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السلطة التنفیذیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»